أجمعت أربع نقابات تعليمية على أن وضع التعليم بالإقليم ليس على خير، وهو الطرح الذي لا تنفيه الإدارة والمسؤولون على القطاع بجميع شرائحهم، ليبقى الاختلاف قائما بين الطرفين الأساسين المتمثلين في بعض النقابات التعليمية من جهة، ومسؤولين على القطاع محليا على الأقل من الجهة الثانية، فالطرف الذي يتسبب في هدر زمن التعلمات عن طريق مقاطعة مقرر السيد الوزير رقم 104 بتاريخ 1يوليوز 2011 في موضوع تنظيم السنة الدراسية 2011-2012.والذي يتكون من 65 مادة، والمذكرة الوزارية رقم 105 بتاريخ 04 يوليوز 2011 بالإضافة مذكرتين صادرتين عن نيابة تازة تحت رقمي 51 و57 يومي 09 و29 شتنبر حول جداول حصص التلاميذ. وتشير جميع التشريعات الرسمية سواء الصادر عن وزارة التربية الوطنية أو الأكاديمية الجهوية لتازةالحسيمة أو النيابة تازة إلى أن الغلاف الزمني الأسبوعي الذي خصصه المشرع للتلميذ في التعليم الابتدائي هو 30 ساعة موزعة على 27 ساعة للغتين العربية والفرنسية ومكوناتهما والرياضيات تضاف إليها ساعة ونصف للتربية البدنية وساعة ونصف للاستراحة. وجاء مقرر الوزير لتأمين الزمن المدرسي، والقضاء على هدره، وهي وثيقة أثارت حفيظة أربع نقابات تعليمية بتازة، ودعت أتباعها إلى مقاطعة جداول الحصص والتشبث بالعمل بتوقيت مقلص يتراوح بين 20 و25 ساعة في الأسبوع، تحت ذرائع ومزاعم كثيرة منها تذمر الآباء، إرهاق الأساتذة والمتعلمين، خصوصيات المؤسسات ولو كانت وسط مدينة تازة، الحفاظ على مكاسب السنة الماضية ولائحة الذرائع والمسببات الواهية طويلة. وخلف المقرر والمذكرات التي تنظم الفعل التربوي تمرد بعض أساتذة التعليم الابتدائي وعصيانهم للتشريعات المدرسية، ما حرم التلاميذ من أحد حقوقهم الأساسية والتي تتجلى في التعليم، ونتج عنه ارتباك في مواعيد الدخول إلى المؤسسة والخروج منها، الشيء الذي نتج عنه استياء عميق في صفوف آباء وأمهات وأولياء المتعلمين الذين تعرض بعضهم للسب والاعتداء كما حصل بمدرسة خالد بن الوليد بتازة،، وتقول بعض الجمعيات التي تحدثت للجريدة إن تمرد رجال التعليم على مقرر الوزير وحرمان التلاميذ من حقهم في التحصيل يقابله صمت الوزارة الوصية التي لم تستطع الدفاع عن مقرراتها ومراسيمها فبالأحرى حق الطفل الذي أصبح حلقة مفقودة في المنظومة التربوية بتازة. لم يكف بعض الأساتذة ممن يسيئون إلى رجال التعليم بإقدامهم على مثل هذه التصرفات الغريبة على من كاد أن يكون رسولا، بل عمدوا مقاطعة التربية البدنية وقرروا الاحتفاظ بثلاثين متعلما في القسم الواحد وتسريح ما فوق هذا العدد تحت ذريعة الاكتظاظ والإرهاق، كما لجأ آخرون إلى العمل إما خلال الحصص الصباحية أو المسائية فقط، وبذلك أصبح هذا النوع من ” الأساتذة” يسن من القوانين ما يخدم مصالحه الشخصية ولا يولي أي اهتمام لواجباته المهنية، كما حددتها التشريعات المدرسية. يستدعي الوضع المتردي للتعليم بإقليم تازة تدخلا عاجلا من طرف الوزارة الوصية لفرض القانون وحماية المتعلمين من سلوكات لا تتعرف إلا بالحقوق وتتمرد على الواجبات. عبد السلام بلعرج (تازة)
