بعد الوضع المتردي الذي عرفه قطاع التوثيق العدلي بفاس نتيجة الإعفاء المفاجئ للقاضي ذ محمد بوزياني من مهامه وتكليف قاض أخر مؤقت بهذه المهمة ،أصبح التوثق العدلي يعرف مجموعة من العراقيل والمضايقات على الوثيقة العدلية من طرف القاضي المعين ،مما نتج عنه مجموعة من المشاكل المهنية والاجتماعية خاصة منها المرتبطة بزبنائهم ووضعهم الاجتماعي . وأمام هذا الوضع المتردي الذي عرفه قطاع التوثيق بفاس قام العدول بعدة وقفات احتجاجية لتحسيس الرأي العام بفاس عامة ووزارة العدل خاصة بمعاناة هيأة العدول بفاس الاان الوضعية ظلت كما هي عليه الآن دون أن تتخذ وزارة العدل أي إجراء يذكر لتجنب ما يمكن أن يقع من مضاعفات لاتحمد عقباها سيما وان التوثيق العدلي بفاس لم يعرف أية مشاكل طيلة 16 سنة وهي المدة التي اشرف عليها القاضي الذي تم اعفاؤه . وخلال الأسبوع الفارط يوم الاربعاء 2اكتوبر 2012 عقد عدول ابتدائية فاس اجتماعا ترأسه رئيس المكتب الجهوي لعدول استينافية فاس بمقر قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بفاس حيث ناقشوا الوضع المتردي الذي آلت إليه مهنة التوثيق العدلي بفاس واستمر الاجتماع أكثر من أربع ساعات من النقاش حيث تساءل المتدخلون عن أسباب وخلفيات عرقلة التوثيق العدلي بالمدينة في هذا الظرف الراهن وعن المستفيدين منه وخلص الاجتماع إلى مايلي . 1 مقاطعة القاضي الحالي المكلف بالتوثيق . 2مطالبة الجهات المعنية تنصيب قضاة أكفاء في مجال التوثيق وبعدد لايقل عن أربعة قضاة كما كان الحال عليه في السابق3 القيام بوقفة احتجاجية بمقر وزارة العدل والحريات يوم الثلاثاء 8 اكتوبر2012 على الساعة 10و 30 د صباحا وإبلاغها بالملف المطلبي 4استمرار التعبئة والنضال إلى حين تحقيق المطالب المشروعة
