محمد ولد دادة يرد على جريدة المساء

على إثر المقال الذي نشرته جريدة ” المساء” في موضوع ما أسمته ” فضائح ” تفويتات فيلات وظيفية تطارد مدير الأكاديمية التعليم في جهة فاس بولمان ” الصادر بتاريخ 4-1-2013 تتقدم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان بتقديرها لاهتمام هذا المنبر الإعلامي بمشاكل القطاع وإذ تشكره أكاديمية فاس بولمان على هذا الحرص تستسمحه وتلفت انتباهه الى اهمية استيقاء المعطيات من مصادرها المتنوعة بدل الاعتماد على مصدر واحد . وهو ما يدعو الأكاديمية الى تقديم التوضيحات التالية تنويرا للرأي العام الوطني :
أولا فيما يتعلق بالنقط الواردة بالبلاغ الذي أصدره المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم وهي كما يعلم الجميع نقابة حديثة انشقت مؤخرا عن الاتحاد المغربي للشغل تم إحداثها مؤخرا وتم تأسيس فرع لها بفاس خلال شهر نونبر 2012 “ في ندوة صحفية بتاريخ 20 دجنبر الماضي واستعرضت عددا من الاختلالات في تدبير قطاع التعليم بالجهة مطالبة بالمساءلة ، فأورد لكم التوضيحات التالية: رفعا لكل التباس ودرءا للمغالطات :
في شأن التدبير المالي للأكاديمية والاتهامات الرخيصة بالفساد، فلا بد من التذكير بأن الأكاديمية والنيابات التابعة لها خضعت مؤخرا لفحص مدقق من طرف المجلس الأعلى للحسابات حيث تم افتحاص جميع الصفقات التي أبرمتها الأكاديمية منذ 2005 إلى حدود سنة 2012، وأصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره الذي لم يشر إلى أي خلل في التدبير الإداري والمالي للأكاديمية خلافا لما تدعيه النقابة المذكورة التي نصبت نفسها فوق قرارات المجلس الأعلى بكل وقاحة، فجميع صفقات الزي الموحد وبناء مدخل الأكاديمية وغيرها تم افتحاصها من طرف قضاة وخبراء المجلس الأعلى للحسابات الذين مكثوا بهذه الأكاديمية طيلة ثمانية أشهر افتحصوا خلالها بكل دقة وعناية جميع صفقات وحسابات الأكاديمية ، وعليه فإن ما جاء في البلاغ من اتهامات حول الاختلالات المزعومة في تدبير الصفقات تفنده تقارير المجلس الأعلى وتقارير المفتشية العامة لوزارة المالية التي توجد رهن إشارة الجميع للاطلاع عليها بمقر الأكاديمية
أما الادعاء باستيلاء مدير الأكاديمية على أربعة منازل للسكن الإداري بفاس فإني أنفي نفيا قاطعا هذه التهم الرخيصة وأتحداهم أن يثبتوا هذا الادعاء بالحجة. فإدارة أملاك الدولة بفاس مفتوحة أمام الجميع ، وبإمكان أي كان أن يتأكد بأنني كمدير للأكاديمية لاأملك أي سكن مخزني بجهة فاس بولمان. فكيف لهؤلاء الذين يدعون محاربة الفساد أن يغضوا الطرف عن مسؤولين غادروا فاس منذ سنوات ولازالوا يملكون سكنيات إدارية بها في حين يشنوا حربا كلامية لاتستند على دليل في حق مسؤول لازال يمارس مهامه. وكيف لمسؤول أن يمتلك أربع سكنيات بنفس الجهة دون أن يكون لمصالح أملاك الدولة رقابة أو تدخل. إنه التحامل الأعمى بعينيه.
أما حكاية تفويت سكن إداري بفاس إلى أستاذة حديثة العهد فهو هراء وبحث يائس من طرف النقابة المذكورة إلى ربط خيوط عملية الهدف منها المس بشخص المدير ليس إلا. وهو دليل على التحامل المجاني لهؤلاء الناس على شخص المدير وكأن جميع مشاكل التعليم بالجهة هي مختزلة في شخصه وإنني إذ أسجل بأسف عميق ما آلت إليه أوضاع العمل النقابي بالجهة من اختراق من طرف أشخاص يقومون عن قصد بتحريف العمل النقابي النبيل عن مساره الهادف والبناء إلى قناة لتصفية الحسابات الشخصية والنيل من المسؤولين بدون حجة أو سند غرضهم في ذلك إثبات الذات والبحث عن موقع داخل المجال النقابي ولو على حساب المسؤولين الشرفاء, لأسجل في نفس الوقت روح المسؤولية والعمل الجاد والاحترام المتبادل الذي ظل يجمعني بمختلف النقابات التعليمية بالجهة وعلى رأسها النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع والتي أوجه لها من هذا المنبر تحية تقدير وإجلال لكونها اشتغلت دائما على القضايا الأساسية التي تهم نساء ورجال التعليم في إطار حوار جاد ومسؤول مع الأكاديمية ومديرها ونواب الوزارة طيلة السنوات التي قضيتها على رأس هذه المؤسسة دون الغوص في القضايا الهامشية الهادفة إلى الإثارة عن طريق الغوص في أعراض الناس وتشويه سمعتهم والنيل من كرامتهم إرضاء لرغبات حقد دفين ضد كل مسؤول ناجح في مهامه” .
وللإشارة فإن بعض أعضاء المكتب النقابي المذكور يعملون بالأكاديمية وسبق لهم ان ترشحوا لشغل مناصب المسؤولية هاته، فلم يوفقوا لعدم توفرهم على الشروط القانونية المطلوبة أو لعدم اقتناع لجنة المقابلات بكفاءتهم وهو ماأثار حفيظتهم وجعلهم يساهمون في خلق هذا المكون النقابي الجديد للطعن في مدير الأكاديمية الذي رفض أن يتعامل معهم بمحسوبية لإسنادهم المناصب التي يطلبونها باعتبارهم “مرشحين فوق العادة”. إن هذا الأسلوب الاستفزازي هو الذي رفضته كمدير أكاديمية وهو الذي يحرك اليوم هؤلاء الأشخاص تحت غطاء العمل النقابي ومحاربة الفساد وغيرها من الشعارات المدسوسة, وكما يعلم الجميع فقد تم فتح باب التباري لشغل المناصب المذكورة خلال شهر دجنبر 2012 طبقا للمساطر والقوانين الجاري بها العمل حيث بلغ عدد المترشحين 75 مترشحا من مختلف أرجاء الوطن دون أن نتوصل بأي طعن أوتشكيك في العملية إلا من مسخري هذه النقابة, وهو ما يثير الاستغراب فباسم من تتحدث هذه النقابة في حين أن المعنيين أنفسهم أعربوا جميعا عن ارتياحهم للعملية التي مرت في إطار الاحترام التام للقوانين والمساطير الجاري بها العمل تحت مراقبة المصالح المركزية للوزارة. ولم يدلي أي واحد من المترشحين للمناصب المذكورة ولو بتظلم واحد. علما بأن الأكاديمية ومن أجل ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المترشحين حرصت على تشكيل لجان المقابلات من مديري أكاديميات وعددهم ستة، مشهود لهم بالكفاءة والجدية، ومديرين مركزيين من ذوي الاختصاص المطابق للمناصب المتبارى في شأنها وعددهم سبعة, وقد تم بالفعل إسناد المناصب للحاصلين على الرتب الأولى استنادا إلى تنقيط اللجان كما تم الإعلان عن نتائج هذه المقابلات الانتقائية مباشرة بعد الانتهاء منها.
فاس في 27 دجنبر 2012
مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان
إمضاء : محمد ولد دادة