قرار الإنسحاب من الحكومة نقاش تافه ،

إستطاع حزب الإستقلال ، توجيه الرأي العام المحلي ، بعد أيام قليلة من مسيرة بالعيون التي رفعت فيها أعلام البوليساريو البعثي ، الى جانب راية الولايات المتحدة الأمريكية الرأسمالية ، والتي لفت أنظار العالم ، والتي كانت نتيجة تداعيات قرار الأمم المتحدة القاضي برفض توسيع صلاحيات المينورسو بالصحراء الغربية لتشمل حقوق الإنسان ، خاصة وان هذا الرفض قابله استغراب مفاجئ لحكام الجزائر ، و نتيجة هزيمتهم الدبلوماسية ، وعدوا بالرد والإنتقام للنظام المغربي ، وهو المخرج لتبرير الهزيمة ، وهي سياسية ظلت قائمة مند الستينات من القرن الماضي ، خاصة بعد حرب الرمال 1963 التي أودت بحياة أبناء البلدين الشقيقين. النظام المغربي هو الأخر لايريد التشويش على نشوة ماعتبره انتصارا في دهاليز الأمم المتحدة ، و كل الزوبعة التي وقعت لمدة أسبوع باسم تقرير المصير ، وفي مسيرات سابقة من نوعها جابت مجموعة من المدن الصحراوية ، كان ولابد لمشرفي على ملف الصحراء الرد عليها ، مادام أن الجزائر تورطت في الأمر كما ذكر بيان وزير الداخلية محمد العنصر، الإشارة الأولى لهذا الرد ، تتجلى في تصريحات زعيم اعرق الأحزاب السياسية ذات التوجه السلفي والأقرب الى الفرنكوفونية ، بإعلانه يوم فاتح ماي الحرب على الجزائر وكان أمين عام حزب الاستقلال المغربي قد هاجم الجزائر بمناسبة تظاهرة نظمها الحزب بالرباط تسمى «جهاد الكرامة» شارك فيها الآلاف من أعضائه، حيث طالب المسئولين الجزائريين ب«التخلي عن الأراضي المغربية التي يستعملونها ضدنا». وطالب باسترجاع تندوف وبشار وحاسي بيضة وقنادسة.…، وهو الأمر الذي اقلق جهات نافدة في الدوائر الرسمية بالجزائر،وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية في تصريحات نقلتها صحيفة "الخبر" الجزائرية: "إن التصريحات المنسوبة لأمين عام حزب الاستقلال المغربي حميد شباط خطيرة جدا وبالتالي فهي غير مقبولة. وأوضح بلاني أن ما صدر عن القيادي الحزبي المغربي يشكل انحرافا خطيرا ويعكس تصرفا لا مسئولا ما يستدعي منا الشجب وبقوة.". خاصة وان موقف زعيم حزب الاستقلال تزامن مع نشر خبر مرض الرئيس الجزائري بوتفليقة وعلاجه بفرنسا على غرار كل الرؤساء الأفارقة الدين يثقون كرها في مصحات باريس وقت الشدة . شباط أو الزعيم الذي أراد الانسحاب من حكومة بنكيران ، و فق مُبررات وجه بها الرأي العام الوطني ، حيث أعلن عنها في بيان للمجلس الوطني المُجتمع بالرباط يوم السبت 13 ماي الماضي ، تتعلق بغضب الحزب من انفراد حزب العدالة والتنمية بالقرارات وعدم تجاوب رئيس الحكومة مع مطالب السيد شباط بتعديل حكومي وتباطئه في تسريع وثيرة تفعيل دستور 2011 وبرفض بنكيران التفاعل مع تطلعات "الزعيم الاستقلالي" الجديد للعب دور بارز في التدبير الحكومي…
إن مناقشة شرعية ومبررات شباط أو حزب الإستقلال بالخصوص في هذه الظرفية ، لايمكن فصله عن الصراع الجيوستراتيجي بين الجزائر والمغرب ، و الهدف منه تخويف النظام الجزائري من العودة الى مواقف الحزب في الستينات من القرن الماضي ، خاصة وان الحزب يطالب بتعديل يشمل وزارة الخارجية التي كان يحتكرها منذ إعلانه التحكم في السياسية بالمغرب ، ومساومته مع الفرنسيين في " اكس ليبان" 1955 ، ولا أحد يمكن أن يجادل أن الحزب مازال يحتكر دواليب القرار السياسي ، رغم بروز فئة شعبوية ، قيل إنها استطاعت طرد عائلة الفاسي ، وذالك لتوهيم الشعب المغربي والتستر على فضائح حزب طالما احتفظ بشعار " الميزان" رمز العدالة ، وهو الحزب نفسه الذي يحتضن مفسدين من كل جهات المغرب ، الموقف الحزبي الذي لا شك أن له تفسيراته ومبرراته كما أنه لا يتعارض مع طبيعة العمل السياسي المفبرك القائم على محاولة الفاعلين السياسيين من جهة واحدة " المغرب المنتفع" في الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب والرغبة في السيطرة على دواليب القرار السياسي دون غيرهم سواء بعدد الحقائب الوزارية أو من حيث تدبير الملفات الكبرى والإستراتيجية.
وما يكاد يكون قمة الاستخفاف بعقول المغاربة اليوم هو محاولة الأخذ في نقاش تافه ، من قرار الإنسحاب وبشكل مضحك ، الذي هيأ له الزعيم شباط مربوطا بشرط تفعيل الفصل 42 من دستور 2011، بمعنى وضع القرار بيد الملك وربطه بطريقة استجدائية بإرادة الملك، وهو ما اقلق صقور العدالة والتنمية ،وحاولت خلق اسطوانة ومسرحية تنزيل الدستور ، واعتبرت الأمر تأويلات متعسفة ، وحاولت تبرير هذا بأن تصريف مثل هدا الموقف كان من الأجدر أن يكون عملا بمقتضى الفقرة الخامسة من الفصل 47 من الدستور." لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء احد أعضاء الحكومة أو أكثر فعليه أن يتقدم بطلب الى الملك. فبنكيران ربما لن يستطيع تفعيل الفقرة الخامسة من هذا الفصل ، ولن يستطيع شباط هو الأخر فرض تعديل حكومي بدون تعليمات ، فالإشارة الى الانسحاب من حكومة الإسلاميين ، الذين راكبو على نظالات عشرين فبراير ، ووصلوا الى السلطة بأجندة مايسمى بالثورات العربية ، فاليوم ملزمون بمغادرتها ، وسيمثلون الإستثناء المغربي ، قبل إن يسري وضعهم حتما على إسلامي تونس وليبيا ومصر ، إنها نهاية الإسلام السياسي كما أريد له من طرف القوى الإمبريالية ، فهم عاجزون عن تطبيق مبادئ الرأسمالية ومنغلقون على أنفسهم ، يقولون ما لايفعلون ، غير منسجميين مع مبادئهم ، لا مشروع لديهم ، وبالتالي فهم غير قادرين على إرضاء الامبريالية . أما خطوات شباط محسوبة بتعليمات فالتسابق وإن كان بليدا في خطْب ود الملك ، فإنه بداية لنقاش سياسي مُخطط له وربما هيكلة جديدة لخريطة سياسية.. وحتى ذالك الحين يبقى الواقع مزريا، و يزداد تعقيدا ، أمام الأزمة المتفاقمة لدى الفقراء والطبقة الوسطى ، و في كل ذالك خطر على استقرار البلاد.