ميسور : إقليم بولمان اغتصاب حمل واختطاف ثم إجهاض

اغتصاب وحمل و اختطاف و إجهاض
مراسلة خاصة
اغتصاب وحمل و اختطاف و اجهاض، هذا هو قدري السيء ، بهذه العبارة بدأت (ب ز) ، البالغة من العمر 21 سنة، مطلقة و أم لطفلة، بحرقة شديدة حكايتها مع هذا الذئب البشري في صفة دركي، حين توجهت الى مركز الدرك الملكي بتانديت لقضاء غرض إداري يخص البحث في ملف قضائي مع مطلقي المسمى ( ا.م ) وجدت وقتها المشتكى به أعلاه في إطار عمله في المداومة بالمركز المذكور حيث طلب مني رقم هاتفي الشخصي على أساس موافاتي بالمستجدات الخاصة بالقضية ولكونه رجل امن وله مسؤولية إدارية ورسمية من الطبيعي استئمانه حيث سلمته رقم هاتفي على هذا الأساس ومن اجل الغرض الذي ذهبت لأجله إلى مركز الدرك الملكي وليس لأغراض شخصية أخرى كان يخطط لها من قبل وهذا ماتأكد جليا حيث وبعد مرور بعد الأيام اتصل بي هاتفيا أن أزوره إلى منزله تحت دافع أن له مستجد في موضوع قضيتي لكنني رفضت الذهاب إلى منزله وطالبت مقابلته بإدارة مركز الدرك الملكي لكنه رفض وألح علي ضرورة الحضور إلى منزله لأمر مستعجل وسري ونظرا لأني أريد حلا لقضيتي توجهت إلى منزله ورفضت الدخول إليه وطالبته شرح هذا المستجد العاجل والسري أمام باب منزله لكنه ألح واستدرجني إلى داخل بيته و بعد ذلك شرع في تعنيفي، وأرغمني على نزع ملابسي، ومارس علي الجنس بشكل داعر ولم يراعي لصراخي اهتماما وقام باغتصابي بالقوة وتحت التهديد وعلى اثر ذلك أخبرته أني سأخبر عائلتي بالموضوع وتقديم شكاية في الموضوع لكنه بدأ يعدني بوعود كاذبة هدفه ربح الوقت للتنصل من جريمته ، وبعد مرور الوقت اكتشفت أني حامل منه نتيجة اغتصابه لي حيث أخبرته بموضوع حملي منه وعلى ضرورة إيجاد حل ، ليبدأ في التحايل و التماطل والمراوغة إلى أن وصل الحمل مدة 3 أشهر حيث طلب مني الخروج من منزل عائلتي للقائه لدى احد النساء على أساس اخذي الى منزل عائلته من اجل الزواج بي لكنه اخل بموعده ولم يحضر بل أرسل لي احد الأشخاص يملك سيارة تأكد لي انه احد جيراني حيث أخذني بسيارته إلى جانب الوادي وبعد ان حكيت له سبب تواجدي بهذا المكان اخبرني أن هذا كله مجرد مخطط محبوك من طرف المشتكى به أعلاه حيث أرجعني إلى المكان الذي أخذني منه حيث وجدت هناك شخصين حاولا اختطافي بالقوة ، وفي اليوم الموالي ذهبت إلى مركز الدرك الملكي باوطاط الحاج على أساس تقديم شكاية في الموضوع ضد المشتكى به اعلاه لكن مسؤولي المركز طالبوني بعدم تقديم شكاية ضده حيث اتصلوا بالمشتكى به اعلاه هاتفيا من اجل الحضور لايجاد حل بيننا في الموضوع وسلموني مبالغ مالية من اجل الإقامة بأحد الفنادق باوطاط الحاج وبعد حضوره طلب مني القيام بعملية الإجهاض وبعد رفضي قام بارغامي على ذلك عن طريق التهديد بالقتل رفقة ابنتي الصغيرة التي كانت معي وعدت مع المشتكى به اعلاه الى منزله بتانديت رفقة المسمى ( ا دع ) وعلى الساعة الثانية صباحا من يومه ذهبنا الى مدينة ازرو رفقة المسمى ( م.ع.ق ) فقمنا بزيارة الطبيب الذي رفض إجراء عملية الإجهاض حيث اقترح عليه بالتوجه لدى المسمى ( ع.م ) باوطاط الحاج باعتباره المتخصص في عملية الإجهاض حيث وبعد حضورنا لدى هذا الأخير طلب منه توفير منزل وسرير للقيام بهذه العملية حيث قام المسمى ( اع م) بعملية قتل الجنين الذي كان في بطني بواسطة آلات حادة واخدوني بعدها إلى منزل المشتكى به اعلاه بتانديت رفقة ابنتي حيث مكث هناك ما يقارب 15 يوما محتجزة إلى أن تعرضت لنزيف حاد فآخذني بواسطة سيارة النقل لونها ازرق عن طريق هامشي تفاديا لكتشاف امره وأوصلني إلى المستشفى المحلي باوطاط الحاج ونظرا لوضعيتي الحرجة والخطيرة أخذوني بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى الاقليمي بميسور ليقوم الطبيب بأستكمال عملية الإجهاض وتركني وحيدة لم أجد أحدا الجأ إليه فاتصلت بالمحامي ( المسمى ح ) بميسورالمكلف بالترافع عني في القضايا التي تهمني الذي اتصل هاتفيا المشتكى به اعلاه من اجل إيجاد حل للموضوع وبعد أن اكتشفت أن المحامي يستغلني كسلعة للبيع تركته و رحلت فتصلت بوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي أحالني على مركز الدر الملكي بميسور ليقوموا بتحرير محضر في الموضوع لألجئ بعدها إلى احد الفنادق للمبيت و في الصباح وجدت المشتكى به اعلا ه واحد الأشخاص المسمى ( ل.م ) في انتظاري حيث طالبا مني التنازل عن الشكاية ضد ه وبعد رفضي للقيام بهذا التنازل استقدم المسمى ( يوسف ) بسيارة مهربة بدون أوراق قانونية وطالب منه أن يأخذني إلى مدينة بومية لإخفائي عن الأنظار وفي الصباح الموالي تم إرجاعي إلى ميسور من اجل توقيع التنازل الذي لا اعرف مضمونه ونظرا لان ذلك اليوم كان يوم عطلة ليرجعني المشكى به أعلاه إلى مدينة بومية وفي الطريق شرع في تعنيفي بكل أشكال العنف الجسدي والمعنوي وقرب محطة البنزين بميدلت بدأت اصرخ نتيجة التعنيف الذي تعرضت له حيث رآني وسمعني عمال المحطة لتنطلق السيارة دون التزود بالوقود بسرعة جنونية ،لنجد أمامنا حاجزا ليتم إيقاف السيارة ليهربا بعذ ذلك من الحاجز المذكور لتتم المطارد وبعد الإفلات اتصلوا بشخص لتزويدهم بالوقود لنعود إلى ميسور وفي يوم الاثنين أخذني إلى بلدية ميسور حيث وقعت له تنازلا لا اعرف مضمونه وتحت كل أشكال الضغط و الإكراه والتهديد كما أرغمني على تلفيق كل هذه التهم لمطلقي …
كانت هذه إفادتها للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي طالبة بدورها في مراسلة وجهتها للنيابة العامة بفتح تحقيق و تحقيق العدالة فهل يستطيع القضاء أن يمارس دوره و تأخذ المسطرة طريقها الطبيعي؟؟؟ ام تبقى دار لقمان على حالها؟؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بتقديم الجواب الشافي..