نقابة الصحافة المغربية ترسم صورة قاتمة عن واقع الإعلام مسؤولون لا يتزحزحون عن كراسيهم المريحة… وتواصل الاعتداءات على الصحافيين

نقابة الصحافة المغربية ترسم صورة قاتمة عن واقع الإعلام
مسؤولون لا يتزحزحون عن كراسيهم المريحة… وتواصل الاعتداءات على الصحافيين
MAY 6, 2014

الرباط ‘القدس العربي' من الطاهر الطويل: أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الجمعة تقريرها السنوي، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، استعرضت فيه مجمل أوضاع المهنة وانشغالات محترفي الإعلام في مختلف القطاعات الإعلامية، كما تضمن التقرير جردا كرونولوجيا للاعتداءات التي كان ضحيتها إعلاميون ما بين أيار/ مايو 2013 والشهر نفسه من العام 2014، بالإضافة إلى استعراض الأحداث والنضالات المرتبطة بمجال الصحافة والإعلام فيالمغرب.
ففي مجال الإعلام السمعي المرئي العمومي، سجلت النقابة وجود تأخر كبير في اصلاح قوانين متجاوزة، مشيرة إلى أنه بعد انقضاء نصف عمر الحكومة الحالية فلا حديث عن اصلاح القانون المتعلق بالاتصال السمعي المرئي في اتجاه ملاءمته مع الدستور الحالي، الذي أتاح إمكانيات واسعة من أجل دمقرطة وسائل الإعلام وتطوير الأداء الإعلامي، بترسيخ الاستقلالية والحرية وإرساء تقاليد مهنية من خلال وضع ميثاق التحرير وتشكيل مجالس التحرير.
كما لاحظ التقرير الذي تلقت ‘القدس العربي' نسخة منه، أن حقوق وأوضاع العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة شهدت ما بين أيار 2013 وأيار 2014، بسبب غياب استراتيجية اعلامية عمومية وتأخر القوانين الخاصة بالمؤسسة والمنظمة للقطاع السمعي المرئي، وكذلك سوء التدبير وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجاء التقرير بهذا الخصوص: لقد ظل المسؤولون والمديرون والمشرفون على العديد من القنوات التلفزيونية جاثمين على الكراسي المريحة ولا تطالهم المحاسبة وكأنهم غير معنيين بالتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب. وقد زكى هذا الوضع غير السليم، موقف رئاسة الشركة التي قررت الابقاء على الوضع على ما هو عليه بل انها طمأنتهم، في مناسبات عديدة وبشرتهم بأنه لا تغيير؛ وأن التغيير لن يتم الا عندما يقرر ذلك الرئيس المدير العام، علما أن العديد من المسؤولين الحاليين، فشلوا في إرساء هياكل ودعائم مؤسسة سمعية بصرية وطنية تضطلع بدور المرفق العمومي في مجال الاذاعة والتلفزيون ويخضع تسييرها للمبادئ الدستورية التي تنص على الحكم الرشيد والشفافية وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ما يخص الأوضاع داخل القناة التلفزيونية الثانية، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن النواة الصلبة لأي تغيير حقيقي تتجلى في احترام معايير استقلالية العمل المهني عن أية سلطة من السلطات. ولتكريس هذا المبدأ المنصوص عليه في القوانين والمواثيق المهنية الدولية ذات الصلة، تجدد النقابة الوطنية للصحافة المغربية المطالبة بالمشروع الذي طالما دافعت عنه وخاضت من أجله معارك نضالية معروفة، ويتمثل في إقرار وتبني ميثاق للتحرير يستجيب لمعايير العمل الإعلامي المهني، وإرساء مجلس للتحرير يستند في شرعيته الى آلية الانتخاب الديمقراطي من طرف المهنيين، وفق ما هو معمول به في التجارب المتقدمة في هذا الصدد.
وبخصوص الإعلام الإلكتروني، لاحظت النقابة أنه رغم الفراغ القانوني في هذا المجال، يشهد المغرب دينامية متطورة على صعيد النشر والتواصل الالكتروني، كما تعددت اللقاءات والندوات التي عالجت الواقع و التحديات المستقبلية للصحافة الالكترونية، وذلك في أفق تنظيم قانوني ومهني لهذا القطاع الناشئ بالمغرب.
أما بخصوص واقع الصحافة المطبوعة، فتؤاخذ النقابة الوطنية للصحافة المغربية على عدد من مسيري الصحف عدم احترام صيغة التعاقد المعروفة ب'الاتفاقية الجماعية' وعدم احترامها، وفي المقابل تحايلهم من أجل تمرير اتفاقيات داخلية موازية خارج الاتفاقية الجماعية وإطارها المرجعي، لتعويق شروط وإمكانات وضع ‘اتفاقية جماعية' جديدة عملية، دقيقة في بنودها التعاقدية وقانونية في مقتضياتها وإجرائية في إجراءات إيداعها ومراجعتها، وفرض أمر واقع خروج مقاولاتهم على القانون تارة بدعوى العجز والصعوبات المالية، وتارة أخرى بدعوى أعبائهم الاجتماعية.
على صعيد آخر، سجلت النقابة وجود تباطؤ في إخراج قانون الحق في الوصول إلى المعطيات، رغم أن النقاش فتح بخصوص هذا الموضوع، وراجت مسودة أعدتها الحكومة، وتبين من خلالها أن ما جاء فيها لن يستجيب لما هو مطلوب،على مستوى الشفافية، و توفير الضمانات والآليات الضرورية لممارسة هذا الحق.
وعبرت النقابة عن أسفها للتأجيل الموجود في إصلاح قانون الصحافة، معربة عن أملها في التعجيل بإخراج صيغته الجديدة إلى حيز الوجود، حتى تتم ترجمة التعهدات التي أعلنت عنها الحكومة، في وجود قانون خال من العقوبات السالبة للحرية.
Share this:
* مشاركة
* * طباعة
*
معجب بهذه: