وكالة النقل الحضري بفاس على صفيح ساخن

حركية وغليان تعيشه الوكالة الحضرية للنقل بفاس من اجل “استئصال جذور التعفن والفساد والظلم الذي استشرى واستفحل في دواليبها خلال العقدين الأخيرين”.حسب ما ذهبت إليه العديد من التقارير وقد ظلت هذه الوكالة تساير وتواكب متطلبات المدينة بمردودية جيدة في مجال خدمات النقل الحضري إلى غاية مطلع التسعينات من القرن الماضي.لكن بعد أحداث 14 دجنبر 1990، تعمق نفوذ هذا المكتب النقابي داخل الوكالة وتحكم في كل شئ، مستغلا في ذلك تعاقده مع السلطات المحلية بالسلم الاجتماعي والثقة العمياء التي منحت له ، وترى معظم المصادر التي استقيناها أن هذا التشكيل النقابي أصبح يجول ويصول في الوكالة بالطريقة التي يشاء وبما تمليه المصالح الصغيرة والضيقة، حيث تحكم في زمام الوكالة وشغيلتها، وأجهز على مصالح المستخدمين الذين استسلموا لمصيرهم في ظل التسلط والعنجهية والترهيب الذي مارسه الكاتب العام السابق للمكتب النقابي بمعية حفنة من منعدمي الضمير . لقد أصبح من المؤكد أن تغيير الإدارة بوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس وانتخاب مكتب نقابي جديد بصفة ديمقراطية لأول مرة في تاريخ الوكالة خاصة بعد الاحتكام لصناديق الاقتراع سنة 2010، خاصة بعد تدخل الدولة والمجلس الجماعي لفاس لإعادة هيكلة هذه المؤسسة على مستوى التسيير وتجديد أسطولها بموازاة مع عملية تصفية ديونها المتراكمة وتسوية وضعيتها، أربك حسابات أولئك الذين امتدت اياديهم إلى السلب والنهب من كل ناحية مما أفقدهم البوصلة وأصبحوا يبحثون عن الحماية تحت أي مظلة كانت، كيف لا و ممتلكاتهم التي راكموها بصفة غير شرعية على مدى تسلطهم باتت تحتاج إلى حماية ، لأن رهانها على إفلاس الوكالة قد خاب ولم يتحقق.
وحسب مصادر متطابقة فأن الإدارة الجديدة للوكالة تعمل جاهدة على تنقية الأجواء ومحاربة الفساد للرقي بهذه المؤسسة، وتحسين جودة خدماتها وجعلها في مستوى آمال وتطلعات ساكنة مدينة فاس العريقة، ولما كانت ساعة الحساب على الأبواب ، فإن عمال ومستخدمي الوكالة يتقدمهم المكتب النقابي الحالي يطالبون الكاتب العام السابق للمكتب النقابي ورئيس جمعية الشؤون الاجتماعية بالحسابات المتعلقة بمرحلة تسييرهم لشؤون وأحوال المستخدمين منذ توليهم زمام المسؤولية بقبضة من حديد منذ مطلع التسعينات إلى غاية سنة 2009، تاريخ انتخاب المكتب النقابي الجديد والمكتب المسير لجمعية الشؤون الاجتماعية”.