أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب أن المغرب قطع أشواطا مهمة في إرساء دعائم وركائز الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي أساسه تفعيل الحكامة الترابية ،وهدفه تحقيق تنمية محلية مندمجة ومستدامة، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية. وأشار الوزير إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يحث الفاعلين المعنيين على ضرورة إرساء جهوية متقدمة و حقيقية، عبر تمكين الجماعات الترابية ،وفي صدارتها الجهات، من الامكانيات والقدرات الكفيلة بإدارة الشأن العام المحلي، بشكل عام، ومعالجة الاشكاليات المجتمعية الكبرى على وجه الخصوص، وعلى رأسها ملف التشغيل والتكوين. وأعتبر بوطيب أن توفير فرص العمل المناسب للمواطنين، بما فيهم الشباب، حق أساسي أقرته المواثيق الدولية ونص عليه الدستور الحالي للمملكة، مبرزا أن وزارة الداخلية وعيا منها بأهمية دعم ومواكبة الجهات في هذا المجال، قد بادرت إلى اعتماد خطة عمل في إطار التحضير للملتقى الوطني للتشغيل والتكوين بتنسيق وتعاون مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، حيث دعت الى تنظيم ورشات عمل حول التشغيل والتكوين على المستوى الترابي، مع إشراك الفاعلين المعنيين بالمجال، بالإضافة الى عقد لقاءات جهوية يرأسها أعضاء الحكومة حاليا بمختلف الجهات. وأشار إلى أن هذه الملتقيات سيتمخض عنها إعداد أرضية عملية للنقاش وتبادل الآراء حول "مؤهلات التشغيل في علاقة مع الرأسمال البشري" و"آليات ملائمة برامج التربية والتكوين مع حاجيات سوق الشغل" و"السياسات العمومية لدعم التشغيل" و"آليات مواكبة وتطوير الحس المقاولاتي". وذكر في هذا الصدد أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سعت في مرحلتها الثالثة إلى مواصلة دعم الانشطة المدرة للدخل ومبادرات التشغيل الذاتي من خلال برنامج "تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب".
