بسبب اغتيال خاشقجي.. ألمانيا تمدد تجميد بيع الأسلحة للسعودية

مددت حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لستة أشهر تجميد مبيعات الأسلحة للسعودية الذي كانت فرضته في أكتوبر الماضي ردا على جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
ويحظى الحظر الذي لقي معارضة من داخل الحكومة ومن الاتحاد الأوروبي بتأييد منظ مات حقوقية.
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن سايبرت في بيان إن "أمر وقف صادرات الأسلحة المصر ح بها للسعودي ة تم تمديده (...) ست ة أشهر إضافية، حتى 30 سبتمبر 2019".
وكانت ألمانيا قررت إثر اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر 2018 تجميد صادرات السلاح إلى السعودية ودول أخرى مشاركة بالحرب في اليمن.
وأثار هذا القرار غضب فرنسا والمملكة المتحدة لأن صادرات أسلحة من هذين البلدين تعرقلت بسبب وجود مكونات ألمانية في تركيبتها مثل مقاتلات "يوروفايتر" و"تورنيدو".
وتدعو فرنسا وبريطانيا برلين إلى وضع حد لتجميد بيع الأسلحة إلى السعودية، في المقابل تدعو منظمات حقوقية إلى إبقائه قائما، وهو ما يؤيده كثر داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار-وسط)، شريك تكتل الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي في الائتلاف الحاكم.
و قال نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي رالف ستيغنر "لا نريد تصدير أسلحة إلى مناطق أزمات وديكتاتوريات".
ويؤيد تكتل ميركل استئناف مبيعات الأسلحة، على الأقل في ما يتعلق بالمشاريع الدفاعية الأوروبية المشتركة.
وقال مستشاره الاقتصادي يواكيم فايفر لصحيفة "باساور نوي" "حظر ألماني أحادي آخر على صادرات الأسلحة يتم فرضه من دون التنسيق مع الأوروبيين والشركاء في الحلف الأطلسي".