يتأكد يوما بعد يوم دور الجيش المحوري في تسيير دواليب الحكم بالجزائر، وذلك من خلال تصريحات قايد صالح وبيانات وزارة الدفاع حول الحراك الشعبي، الذي عرى المستور وكشف عن المتحكمين في رقاب الجزائريين منذ سرقة ثمار الثورة سنة 1962. ففي خرجات متتالية، بموازاة التطور وتصاعد وتيرة الحراك الشعبي وارتفاع سقف مطالبه، كشف الفريق قايد صالح عن كل أوراقه، واتضح أن الجيش هو اللاعب رقم واحد في الساحة وأنه هو من يفرق الأدوار على باقي اللاعبين الذين لا يعملون سوى على تنفيذ أجنداته ومخططاته مع بعض الاستثناءات التي قد تؤكد القاعدة.. فمن تهديد الحراك الشعبي وتحذير الجزائريين من مغبة الرجوع إلى أجواء العشرية السوداء، والتحذير من العدو الخارجي الوهمي، إلى المطالبة بتطبيق الفصل 102 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس، مرورا بالمطالبة بتطبيق الفصلين 7 و8 اللذين يتحدثان عن سيادة الشعب، وهو ما كان يطالب به الحراك، وصولا إلى تبني شعارات المحتجين والتماهي مع لغتهم من خلال الحديث عن "احترام الدستور" و"العصابة" و "الجهات غير الدستورية" و"الشرعية الدستورية" إلى غير ذلك من المصطلحات التي كانت غائبة في تصريحات قايد صالح وبلاغات الجيش، قبل أن يحس بأن الدور جاء عليه وان الحراك ماض في النضال من أجل تحقيق مطالبه المتمثلة في إسقاط النظام ورموزه، وضمنهم قايد صالح الذي رفعت صوره وشعارات ضده.. وبموازاة التماهي مع مطالب الحراك الشعبية وسرقة شعاراته لإيهام الشعب أن مؤسسة الجيش معه ضد "العصابة"، لجأ نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الحرب الجزائري إلى تجديد مواقفه السابقة المتعلقة بما سماه "بانحيازه للشعب"، بل ذهب بعيدا في محاولاته استمالة الشعب حدّ تذكير الجزائريين بصفته ك"مجاهد" وهو ما كان بوتفليقة وكل المسؤولين يتبجحون به لإسكات الشعب ومنعه من انتقادهم، وكأن الأمر يتعلق بملائكة، حيث قال قايد صالح في بلاغه الأخير " ولقد أكدت في العديد من المرات على أنني بصفتي مجاهد كافحت بالأمس المستعمر الغاشم وعايشت معاناة الشعب في تلك الفترة العصيبة، لا يمكنني السكوت عما يحاك ضد هذا الشعب من مؤامرات ودسائس دنيئة من طرف عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع، ومن أجل ذلك فأنا في صفه وإلى جانبه في السراء والضراء، كما كنت بالأمس، وأتعهد أمام الله والوطن والشعب أنني لن أدخر جهدا في سبيل ذلك، مهما كلفني الأمر". هذه الفقرة من بلاغ قايد صالح، وحدها وما تحمله من عبارات كاذبة، توضح أن مؤسسة الجيش تحاول بكل ما أوتيت من قوة إقناع الشعب بأنها معه وأنها لا تريد سوى مصلحته، وبالتالي تثبيط عزيمته والوقوف في وجه الحراك الشعبي حتى لا يطالب برحيل الجيش عن السياسة، وهي حيلة إذا ما انسحبت على الجزائريين فستكون كارثة ووبالا على الحراك وستقضي على أحلام الشعب الجزائري في التغيير وبناء دولة المؤسسات وتحييد الجيش عن السياسة، للقطع مع مرحة الانقلاب العسكري الذي قام به محمد بوخروبة (الهواري بومدين) ضد بن خدة ورموز الثورة سنة 1962، في خرق سافر لبنود مؤتمر "الصومام" الذي نادى بالفصل بين السياسي والعسكري من خلال مبدأ "أولوية الداخل على الخارج والسياسي على العسكري". إن استمرار الحراك هو الضمانة الوحيدة لتغيير الوضع وبناء جزائر جديدة، وكل ثقة زائدة في مؤسسة الجيش وفي الكلام المعسول لقايد صالح والارتكان إلى شعار "الجيش والشعب خاوة خاوة"، سيقضي على هذه الفرصة التاريخية التي اتيحت للشعب لقلب موازن القوى لصالحه..
