ممرضو وتقنيو الصحة يصعدون احتجاجاتهم ضد الحكومة

رفض ممرضو وتقنيو الصحة العرض الحكومي المقدم ضمن مسلسل الحوار الإجتماعي واعتبروه "هزيل جدا" مقارنة مع انتظارات الطبقة العاملة.

وفي هذا الإطار، قررت "حركة الممرضين والممرضات وتقنيي الصحة"، أمس الجمعة، خوض خطوات تصعيدية ضد وزارة الصحة، من خلال تنفيذ إضرابات واعتصامات للمطالبة ب"الإنصاف في التعويض" و"إسقاط التعاقد"..
وأعلنت الحركة، من خلال بيان صدر عن مجلسها الوطني، عن برنامج نضالي يتضمن سلسلة من الإضرابات الوطنية والإعتصامات الجهوية، معلنة تشبتثها بكافة المطالب التمريضية المتمثلة في "لإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، وإحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، وإخراج مصنف المهن والكفاءات، وإدماج الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقطع مع سياسة التعاقد، وإنصاف ضحايا المرسوم رقم 535-17-2، مع مراجعة شروط الترقي..".
وقررت الحركة خوض إضراب وطني يستمر لثلاثة أيام متتالية بين 14 و16 ماي المقبل، مرفوقا باعتصامات جهوية أمام مقرات ولايات الجهات تزامنا مع اليوم الثاني للإضراب (15 ماي 2019).
كما قررت الحركة خوص إضراب آخر يمتد لمدة خمسة أيام متتالية، بين 10 و14 يونيو المقبل، مرفوقا باعتصام وطني أمام وزارة الصحة يوم 12 يونيو وتليه مسيرة وطنية بالرباط يوم 13 يونيو، تنطلق من أمام مبنى وزارة الصحة في اتجاه البرلمان.
وأكدت الحركة أنها تابعت باهتمام كبير، حلقات مسلسل الحوار الاجتماعي الذي باشرته الحكومة مع المركزيات النقابية، معتبرة أن هذا الحوار أفضى إلى عرض حكومي "هزيل جدا"، مقارنة مع انتظارات الطبقة العاملة.
كما اعتبرت الحركة أن فئة الممرضين تعيش احتقانا شديدا مؤكدة مواصلة معاركها "بحثا عن كرامة وإنصاف أهدرا بفعل فاعل-أو فاعلين- إبان اتفاقات قطاعية سابقة لم ينل منها الممرض سوى مرارة التمييز والإقصاء التي لم يعد يحتمل تجرعها"، محذرة من مغبة صب الزيت على نار هذا الإحتقان، حسب تعبيرها.
وجددت الحركة "استنكارها الشديد لطريقة تدبير الوزارة للحوار الاجتماعي القطاعي عبر تغييب تحديد الغلاف المالي المرصود ونهج سياسة التماطل والهروب إلى الأمام، لتقزيم المطالب والمكتسبات وإقصاء الحركة من أي حوار أو تفاوض حول ملفها المطلبي".
كما حذرت الحركة "كافة النقابات الصحية وكذا المسؤولين بالوزارة الوصية من مغبة التكالب على المطالب العادلة والمشروعة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وتقزيمها خدمة لمصالح فئوية أو سياسوية ضيقة".