ملف أطنان الكوكايين.. المحكمة بالرباط تواصل تفكيك خيوط الشبكة

واصل رئيس غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط محاولة فك شفرات المكالمات الهاتفية في ملف الدركيين المتابعين على خلفية حجز 6 أطنان و375 كلغ من الشيرا بميناء طنجة المتوسط كانت في طريقها نحو أوروبا، والذي تفرع إلى ملفين آخرين، الأول توبع فيه 19 متهما من بينهم بارونات للمخدرات، من بينهم واحد مازال في حالة فرار.
أما القضية الثانية فقد وجه فيها صك الاتهام ل 27 متابعا، من ضمنهم أمنيون ورجال سلطة وجمركي، وشخص يحمل الجنسية الاسبانية، حيث حكمت ذات الهيئة في الشق الأول من هذه النازلة بعد ضم الملفين الأخيرين، في حين ظل آنذاك ملف الدركيين، الذين يوجد من بينهم مسؤولون برتبة "كولونيل" و"اليوتنان كولونيل" قيد التحقيق.
وتوقف رئيس الهيئة القضائية خلال جلسة يوم 20 ماي 2019، عند اسم بارونين للمخدرات من خلال رصد مكالمتهما الهاتفية، خاصة علاقة واحد منهما بمتهم كان قد منحه هاتفه للحديث معه، وهي نقطة محورية استغرقت نقاشا طويلا في ظل طرح علامات استفهام.
من جهتهما تمسك المتهمان بنفي جميع المنسوب إليهما جملة وتفصيلا، وتطرق واحد منهما لعمليات حجز المخدرات التي قام بها، والتي تعد بالأطنان، وتحرير محاضر بشأنها في حق متهمين، بمن فيهم متهم "زعم أنه ساومه بمبلغ 40 مليون من أجل تقديم محضر بالإنكار"، وذلك بدون تقديم أي دليل حول هذه الاتهامات، علما أن ملفه - يقول المتهم - يتضمن أدلة قطعية على تورطه رغم الإنكار..
وبشأن واقعة تسلم هاتف من "بارون مخدرات" للحديث معه فيه، أوضح المتابع أنه كان قد اتصل به واستجاب له في إطار عمله، الذي يلزمه بالتعامل مع المواطنين والسعي لاكتشاف الجرائم، كواقعة اشتغاله على ملف مماثل ضبط فيه المرتشي يُسلم مبلغ 100 مليون بعد إشعار النيابة العامة، مضيفا أن تجار المخدرات أدخلوه السجن ليشتغلوا حتى من داخله.
وكانت مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد أكدت أنها رصدت شبكة متخصصة بالاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي، التي عمل أفرادها على تقديم مبالغ مالية لجهات إدارية مقابل التغاضي عن أنشطتهم المحظورة، حيث فتح بحث اعتمد فيه على التقاط المكالمات الهاتفية وتحريات ميدانية أفضت إلى حجز 6 أطنان و173 كلغ من المخدرات، والتي كانت تهرب إلى أوروبا بواسطة زوارق مطاطية وشاحنات النقل الدولي إثر تمريرها في بضائع كالسمك المجمد والطماطم، وذلك استناداً إلى معطيات الملف.
وتوبع في هذه النازلة 71 متهما، من ضمنهم 45 في الملف الأول، و26 ضمن مجموعة الدركيين، الذين يوجد من بينهم متقاعد في صفوف البحرية، ومسير وكالة أسفار.