بعد وفاة المناضل الحقوقي الأمازيغي كمال الدين فخار بمستشفى البليدة، متأثرا بإضرابه عن الطعام الذي دام حوالي 57 يوما، اضطر النظام العسكري الجزائري تحت ضغط الشارع، إلى الإفراج عن بعض المعتقلين وضمنهم عوف حاج ابراهيم الذي كان مضربا عن الطعام رفقة كمال الدين فخار.. وفي هذا الإطار، أقرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء غليزان، اليوم الاثنين، بالإفراج المؤقت عن المدون على شبكة التواصل الاجتماعي عبد الله بن نعوم الى حين أن تفصل المحكمة العليا بالطعن في النقض، حسبما علم لدى دفاع المتهم الأستاذ محمد كرمة. وأمضى عبد الله بن نعوم حوالي سنة بمؤسسة اعادة التربية لسيدي بلعباس من فترة سجنه، التي فصل فيها بقرارين نهائيين بسنتين و 18 شهرا نافذة، وذلك على خلفية تهم كثيرة ضمنها إهانة رئيس الجمهورية والتحريض على التجمهر وتهم تتعلق بمواضيع محاربة الفساد، حيث رفعت ضده شكوى وتوبع من طرف نيابة الجمهورية على مستوى ولاية غيلزان. وأوضح الأستاذ كرمة أن قرار الإفراج المؤقت تم بعد تقديم طلب لدى مجلس قضاء غليزان، الذي قام بجدولة القضية وذلك بعد "تدهور الحالة الصحية للمتهم والذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 84 يوما." وقد تم تحويل عبد الله بن نعوم بعد الافراج عنه من مؤسسة إعادة التربية لسيدي بلعباس إلى المركز الاستشفائي الجامعي "عبد القادر حساني" لذات المدينة، حيث يخضع حاليا لعلاج التغذية الوريدية، وفقا لذات المصادر. وكان آلاف الجزائريين قد شيعوا، أول أمس السبت، في العاصمة الجزائر الناشط الحقوقي كمال الدين فخار الذي توفي الثلاثاء في مستشفى البليدة، بعد نقله في حالة غيبوبة من سجن غرادية جنوب البلاد حيث كان قد أضرب عن الطعام منذ توقيفه في 31 مارس، بتهمة المساس بأمن الدولة. وكرم المحتجون خلال المظاهرات الأسبوعية التي تشهدها الجزائر منذ أسابيع، هذا الطبيب البالغ من العمر 54 عاما، محملين السلطة مسؤولية وفاته. ودفن فخار المدافع عن الأقلية المزابية الأمازيغية، في مقبرة العالية بالعاصمة الجزائرية. وتوافد المشيعون طوال ساعتين لحمل نعشه الذي وضعت عليه صورة لفخار. وحضر بين الحشد نواب وناشطون، مثل الناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي. وتوفي فخار في 28 مايو في مستشفى البليدة بعدما نقل إليه "في حالة غيبوبة" من جناح المساجين في مستشفى غرداية (نحو 480 كيلومتر جنوب العاصمة)، وفق محاميه صالح دبوز. وتم توقيفه في 31 مارس بتهمة "المساس بأمن الدولة"، ونفذ منذ ذلك التاريخ إضرابا عن الطعام. وبالنسبة لمحاميه صالح دبوز، فإن فخار كان موقوفا في "ظروف غير إنسانية"، كما يتهم القضاة الذين أمروا بتوقيفه ب"تركه يموت في السجن". من جانبها اعتبرت منظمة العفو الدولية أن توقيفه "التعسفي وغير القانوني" سببه "التعبير عن رأيه" بشكل سلمي على مواقع التواصل الاجتماعي. في المقابل، أعلنت وزارة العدل الجزائرية الأربعاء أنها أمرت ب"إجراء تحقيق شامل" لتوضيح ظروف الوفاة. وسبق لكمال الدين فخار أن حكم بالسجن لعامين لاتهامه ب"المساس بأمن الدولة"، وأفرج عنه في يوليو 2017. وكان بين أبرز الناشطين الذي جرى توقيفهم في أعقاب أحداث العنف التي شهدها وادي مزاب (تعد مدينة غرداية أبرز مدنه) في 2015، والتي وقعت بين عرب وأمازيغ.
