شكل موضوع تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وجنوب إفريقيا ، والاندماج الاقتصادي الإقليمي للقارة الإفريقية ، مساء أمس الاثنين في الدارالبيضاء، محور حوار أعمال رفيع المستوى جمع مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين من البلدين . وشهد هذا اللقاء، الذي نظم بشكل مشترك بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزارة المنتدبة المكلفة بالتعاون الإفريقي، مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء مقاولات مغربية، ووفد من رجال الأعمال والمؤسسات ، بجنوب إفريقيا، ونجيريا ، ولوسوطو ، وكينيا ، منهم ممثلو مؤسسة ( برانثورت )، وهي منظمة إفريقية أنشأها الجنوب إفريقي جوناثان أوبنهايمر . وأكد الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي محسن جزولي، أن التطلع إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مندمجة هو في صلب رؤية جلالة الملك محمد السادس، من أجل المغرب وإفريقيا، مجددا التزام المملكة بتقاسم خبرتها ومعرفتها مع بلدان القارة . وبعد أن لفت إلى أن إفريقيا ينتظرها " مستقبل واعد "، قال إن المغرب على استعداد لتعزيز علاقاته الاقتصادية مع جميع المناطق الأفريقية لما فيه خير للجميع ، مذكرا في هذا السياق بتوقيع المملكة لأكثر من 1000 اتفاقية تعاون خلال العقدين الأخيرين مع مختلف الشركاء الأفارقة في العديد من القطاعات ، منها الأبناك والعقارات والطاقة والصناعة الغذائية. وتابع أنه يتعين على البلدان الإفريقية العمل على تجميع جهودها لرفع التحديات الحقيقية التي تواجهها القارة ، وقال في هذا الصدد " نواجه مصيرا مشتركا ، وبالتالي يجب أن نتعاون لتحقيق هدفنا المتمثل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة ". وأعرب عن اعتقاده بأن المغرب ، إلى جانب جنوب إفريقيا ونيجيريا والعديد من البلدان الأخرى ، لهم دور يضطلعون به بشأن هذا النمو المتقاسم ، مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا والمغرب ، يتميزان بجودة بنياتهما التحتية وصناعاتهما الرائدة . وقال الوزير " لقد طورنا صناعات متشابهة ونحتاج إلى استكشاف المزيد من مجالات التعاون ، بما في ذلك الفلاحة والطاقات المتجددة والخدمات المالية " ، مشيرا إلى أن المغرب وجنوب إفريقيا لديهما إمكانات هائلة لإنشاء سلاسل قيمة تغطي القارة، وذلك بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز لكل بلد . من جانبه توقف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد صلاح الدين مزوار عند دينامية الإندماج الاقتصادي ، وأهميته في تنمية القارة وصلابتها، والدور الهام الذي يجب أن تضطلع به البلدان الإفريقية ذات الاقتصادات الصاعدة من أجل تفعيل وتسريع وتعزيز هذا التوجه. وبعد أن أبرز مزوار الدور المحوري للقطاع الخاص الإفريقي في هذه الدينامية الاقتصادية، قال إن التحالف القوي بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم بجنوب إفريقيا سيسهم في خلق الثروة والقيمة المضافة لتحقيق التنمية المستدامة والمندمجة لإفريقيا ورفاهية ساكنتها ، خاصة شباب القارة . وأعرب عن استعداد الاتحاد العام لمقاولات المغرب وإرادته كي يكون قوة دافعة من أجل بناء جسور تعاون اقتصادي قوي بين المغرب وجنوب أفريقيا. ومن جهته اعتبر رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بن جلون ، أن تقوية التعاون بين المغرب وجنوب إفريقيا، باعتبارهما من الفاعلين الاقتصاديين الأساسيين بالقارة، من شأنه تسريع الاندماج والتكامل الإقليمي لإفريقيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى دور القطاع الخاص في كلا البلدين ضمن هذه المسار. وأكد بنجلون على أهمية بلورة مقاربة ثلاثية الأبعاد، وذلك بالنظر للموقع الجغرافي للبلدين ، مشددا على الحاجة إلى نهج طرق أخرى للتقارب، من قبيل الدبلوماسية الاقتصادية ، مع إعطاء الأولوية للمبادلات الثقافية. وفي السياق ذاته أبرز أعضاء الوفد الإفريقي أن هذا اللقاء سيمكن من تقوية الروابط الاقتصادية بين المغرب وجنوب إفريقيا، ويستكشف مجالات جديدة للتعاون وفرص الاستثمار في كلا البلدين. كما تناولوا الفرص التي تتيحها الاتفاقية المتعلقة بمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، مشيرين إلى أن حوار الأعمال هذا هو جزء من المبادرات والجهود المبذولة للمساهمة في تنمية القارة . وأشادوا بجهود والتزام ، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، من أجل الاندماج الإفريقي، مشيرين من جهة أخرى إلى أنهم " أعجبوا للغاية " بالتنمية التي تشهدها مدينة طنجة، خاصة مع تواجد ميناء طنجة المتوسط . وتعكس زيارة الوفد الأفريقي للمغرب الإرادة المتبادلة للفاعلين الاقتصاديين والسياسيين في إعطاء دينامية جديدة للتعاون بين المغرب وهذه البلدان . ويشمل برنامج هذه الزيارة أيضا القيام بزيارات لبعض المنشئات الاقتصادية الرئيسية التي تندرج ضمن استراتيجية التنمية الشاملة للمغرب ، منها ميناء طنجة المتوسط ومحطة نور للطاقة الشمسية في ورزازات. ويعد المغرب المستثمر الأول في منطقة غرب إفريقيا، وثاني أكبر مستثمر إفريقي على مستوى القارة بعد جنوب إفريقيا. وقد نمت صادرات المغرب صوب القارة بنسبة 13 بالمائة في المتوسط خلال الفترة 2007 - 2017 ، حيث بلغت 1ر22 مليار درهم في عام 2017.
