أثار انتباه المتتبعين لقضية توفيق بوعشرين، مدير أخبار اليوم المسجون ب12 سنة على خلفية الاتجار بالبشر والاغتصاب، تصريح ممثل النيابة العامة أمس الثلاثاء، الذي برر فيه اللجوء إلى السرية النسبية، وذلك في معرض رده على مرافعات دفاع المتهم، معتبرا أن الحضور اقتصر فقط على المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي واكب جميع جلسات محاكمة المتهم بوعشرين منذ بدايتها، معللا ذلك بكون المجلس مؤسسة دستورية، ومعترف به في المنتظم الدولي، خلافا لمزاعم دفاع بوعشرين، الذي حاول تصوير هذا الحضور على أنه خرق لمبدأ السرية، الذي أقرته المحكمة. وكشف ممثل النيابة العامة جهل هيئة الدفاع بالمسوغات التي دفعت إلى هذا الإجراء، حيث يقتضي تكميم أفواه الكذابين والمرجفين، وجود شهود موثوق بهم دوليا، وقال "نحن تابعنا كيف أن تقرير الفريق الأممي روج مغالطات بهذا الشأن، رغم أن القوانين الوطنية والدولية تضع شروطا لاعتماد الجلسات السرية، حين يكون الملف مرتبطا بالعرض والأسرة والأخلاق العامة". وسخر ممثل النيابة العامة من ادعاءات النقيب زيان، الذي قال بأن حضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يندرج في غير المستساغ وغير المقبول، مما يدل على أن السنوات الطوال التي قضاها في ممارسة المحاماة قد لا تكون دليلا على فهم القوانين ناهيك عن تأويلها. وبالقدر نفسه الذي انتقد ممثل النيابة العامة دفاع المتهم، انتقد دفاع الضحايا، الذي كرر كثيرا مقولة تهميش الضحايا، وقال بأسلوب شاعري "هن أخواتنا وبناتنا، ونحس بمدى الظلم والقهر والاستغلال الذي تعرضن له، وكذا المساس بكرامتهن.. ونحن طوال هذه المحاكمة، منذ عرضها على الغرفة الجنائية الأولى، استجبنا لكل الشكايات المرفوعة منهن، ولم نهملهن، وبحثنا في التهديدات التي كن يتلقينها، وكذا التشهير ونسب أقوال غير صحيحة لهن، ولم نمانع في عرضهن على خبرة طبية ونفسية، لأننا واعون بحجم الضرر الذي هو من خطورة ما مورس في حقهن من استعباد جنسي مقيت". ورفض ممثل النيابة العامة الاستجابة لطلب استدعاء عبد الإله بنكيران ومصطفى الرميد وعبد العزيز النويضي وبسيمة الحقاوي وأنس الدكالي، معتبرا حضورهم غير منتج للعملية القضائية، غير أنه طالب بضبط تموضع المتهم لما كان يقوم بمكالمات هاتفية أثناء ممارسته الجنس، حيث تحدث ممثل النيابة العامة على نموذج من ذلك، يتمثل في قيام المتهم من "الكنبة" تاركا ضحيته ليجيب عن مكالمة وردت عليه من متحدث يسمى العثماني لم يتم تحديد هويته. يبدو أن توفيق بوعشرين يعيش حالة احتضار متواصلة. احتضار لا بمعنى القرب من الموت، ولكن القرب من النهاية. إذ أن كل محاولاته لم تجد نفعا. حاول الهروب إلى الأمام فتم توريطه من قبل دفاعه في كشف الأشرطة الجنسية، التي كان بالإمكان تفاديها لو استمر في اعترافاته. تم لجأ إلى الأجنبي من خلال المقرر الأممي حول المحاكمة العادلة، لكن أُسقط في يديه بعد أن تحولت هذه المحاولة إلى مرافعة أخرى للضحايا ضد مغتصبهن. لو كان بوعشرين يفهم ما يجري حوله لطرد دفاعه واكتفى منهم بمحامي واحد قادر على قراءة النصوص والمساطير، وجلس في زنزانته يفكر في طلب الصفح من ضحاياه، بدل أن يستغله محامون كل همهم هو الظهور في وسائل الإعلام.
