قال الباحث الجامعي عتيق السعيد إن عرف المغرب تحولات سياسية و اقتصادية و اجتماعية عديدة دفعت نحو مرور الدولة من أحداث تاريخية متميزة مكنته من الريادة على الصعيد القاري بفضل رؤية جلالة الملك لمكانة القارة الافريقية كحاضنة للتنوع الاقتصادي و للتنوع الثقافي حيث تميزت مرحلة حكم جلالة الملك بالتنوع في الأحداث و المحطات التاريخية وأبرزها.. -2017 تميز بالبعد الاستراتيجي لعودة المغرب للاتحاد الافريقي والتوازنات القارية، و هو حدث جاء كعلامة فارقة على بداية تحول جذري في السياسة الخارجية المغربية، والانتقال من استراتيجية الدفاع التي كانت عنوانًا للمرحلة طوال العقدين الماضيين، إلى استراتيجية فرض المكانة بطرق تنموية استشرافية بقيادة جلالة الملك. - القطع مع كل المسببات التي كانت تجعل المغرب في عزلة خاصة على المستوى القاري بعد اعتماده سياسة الكرسي الفارغ طوال ثلاثة عقود وترك المجال مفتوحًا أمام قوى انفصالية إستغلال هذه الوضعية والحصول على كرسي دائم في المنظمة الإفريقية. موقف المملكة في العودة إلى الاتحاد الإفريقي كلل بالنجاح من خلال التصويت الذي جرى في القمة الإفريقية بأديس أبابا بداية هذه السنة، كما نجح المغرب استمالة الدول المترددة في قرارها، ومن بينها دول شرق القارة الإفريقية، وهو ما بدأ فعليًّا مع زيارة جلالة الملك إلى دولة جنوب السودان مباشرة بعد انتهاء أشغال القمة الإفريقية بأديس أبابا؛ وذلك قبل البدء فعليًّا في خلق نمط جديد للعلاقة مع دول جنوب القارة وعلى رأسها جنوب إفريقيا. - بداية عهد جديد للعلاقات مع بلدان القارة السمراء التي قدمت بكل اعتزاز دعم رجوع المغرب للإتحاد الإفريقي بعد أن كان الانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية ضروريا حيث أتاح الفرصة للمغرب لإعادة تركيز عمله داخل القارة، ولإبراز مدى حاجة المغرب لإفريقيا، ومدى حاجة إفريقيا للمغرب، فرغم السنوات التي غاب فيها عن مؤسسات الاتحاد الإفريقي، فإن الروابط لم تنقطع حيث ان المغرب قدم الكثير للإتحاد الإفريقي بمبادرات و زيارات ملكية مستمرة بلغت الستة والأربعين إلى 25 بلدا إفريقيا أعطي من خلالها جلالته دفعة ملموسة لهذا التوجه، وذلك من خلال تكثيف الزيارات إلى مختلف جهات ومناطق القارة جعلت من المملكة لا تغيب عن خدمة الدول الإفريقية فكان ولازال فاعل أساسي في ترسيخ الأمن و السلام و في التنمية القطاعية داخل القارة. - العودة هي خطوة إلى الأمام من أجل تكثيف التعاون و خلق دينامية جديدة تساير المتغيرات الدولية خدمة الإنسان كما ستعمل على تطوير علاقات ثنائية قوية وملموسة، فمنذ سنة 2000، أبرم المغرب مع البلدان الإفريقية، حوالي ألف اتفاقية همت مختلف مجالات التعاون و قدمت بمبادرات في مجال الوساطة، ساهمت بشكل فعال، في دعم وإقرار السلم، خاصة في ليبيا ومنطقة نهر مانو. كما ساهم المغرب منذ استقلاله، في ست عمليات أممية لاستتباب الأمن في إفريقيا، وذلك بنشر آلاف الجنود في عدة جبهات لدعم الأمن الدولي. - نجح المغرب في إقناع الدول الإفريقية بفداحة الأضرار التي يتسبب فيها هذا الاعتراف بتنظيم لا يملك أرضًا ولا سيادة، من انقسام إقليمي وقارِّي يمنع مسلسل الوحدة الإفريقية والاندماج الاقتصادي بين بلدان القارة وصياغة سياسة موحَّدة تجاه القضايا المشتركة. إضافة إلى الفرص العديدة الضائعة جرَّاء هذا الانقسام ومن بينها مثلًا ضياع الاستثمارات العربية (والخليجية أساسًا) على القارة السمراء، كما جرى في القمة العربية-الإفريقية الأخيرة بغينيا الاستوائية سنة 2016 والتي قاطعتها تسع دول عربية منها دول الخليج العربي (باستثناء الكويت) احتجاجًا على حضور ممثل البوليساريو وتضامنًا مع المغرب الذي أعلن انسحابه منها. - نجاح المغرب في إقناع الدول الإفريقية بأن تكلفة بقاء البوليساريو في المنظمة أعلى بكثير من تكلفة إخراجها منها، خاصة مع التراجع الكبير في قدرة الجزائر على التأثير على الدول الإفريقية ومن خلال استراتيجية عزل البوليساريو إفريقيًّا، سعى المغرب بالتوازي مع ذلك، إلى إقناع دول القارة السمراء بتأييد طرح “الحكم الذاتي” كحل وحيد و واقعي ممكن لصراع الصحراء، الذي دام أكثر من أربعة عقود، وجعل هذا الطرح يحظى بدعم قاري ودولي واسع، خاصة مع تزايد عدد الدول التي سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية والذي وصل إلى حوالي 50 دولة. - جلالة الملك محمد السادس جعل إفريقيا ضمن الأولويات الرئيسية للمملكة، وهو التزام شخصي لجلالته لفائدة إرساء شراكة رابح-رابح مع بلدان القارة، كما أنه ليس من قبيل الصدفة أن يكون المغرب ثاني أكبر مستثمر في إفريقيا كون الشراكة التي أرساها المغرب توسعت لتشمل العديد من بلدان القارة و من ضمنها جنوب افريقيا ، وتشمل مجالات ذات قيمة مضافة عالية، ضمنها المالية والتأمين والنقل الجوي والتكنولوجيا الجديدة للإعلام، فضلا عن قطاعات أخرى، و هو ما جعل المملكة تحظى برصيد من المصداقية في غرب ووسط أفريقيا، فهي أول مستثمر فيه، ولها حضور قوي على المستوى الدبلوماسي والديني و الاقتصادي. - تمكن المغرب من أن يكون شريكا دائماً في بناء الدول الإفريقية المستقلة على أساس احترام سيادة بلدانها، ووحدتها الوطنية، كما سلط الملك الضوء على مكانة المغرب قاريا من خلال رؤيته الإستراتيجية الإندماجية بعيدة المدى، و سيعه على تبني مقاربة تدريجية تقوم على التوافق بين جميع الأطراف المعنية بالشأن الإفريقي, فالمغرب تبني سياسته التنموية للبناء القاري من خلال معرفته الدقيقة بالواقع الإفريقي. -جلالة الملك قدم صورة شفافة واضحة المعالم للطريقة التي نهجها لعودته للاتحاد الإفريقي المبني على قيم التشارك و العمل الجاد بغية النهوض بالقارة التي هي الأصل في بناء التكامل الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي لكافة الشعوب الافريقية. - قرار جلالة الملك محمد السادس القاضي بإحداث وزارة منتدبة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلفة بالشؤون الإفريقية، اعتبر لبنة أساس نحو تسريع و تجويد وثيرة الاستثمارات بالقارة هذه الخطوة تأتي تتمة لسلسة من الإجراءات الملموسة التي اعلن عنها المغرب خلال رجوعه لمؤسسته الاتحاد الإفريقي, حيث أبان عن نيته في جعل موقفه ظاهرا اتجاه قضايا الدول الشقيقة و مكرسا في نفس السياق منطلق الاهتمام المتزايد بالتعاون جنوب-جنوب وانشغالات القارة الإفريقية، والتزامه بالعمل على إيجاد حلول لجل المشاكل التي تحول دون جعل الإتحاد نقطة قوة على الصعيد الإقليمي و الدولي - كما ساهم جلالته في تقوية موقف المغرب لاسيما في قمة الإتحاد الإفريقي بأديس أبابا في دورتها ال30، و التي طرح المغرب في ايجاد حلول واقعية لقضيته الوطنية الأولى والمرتبطة بالصحراء المغربية، نظرا لما تعرفه القمة من اهمية، سواء من حيث التوقيت الذي انعقدت فيه او من خلال تمثيليات الدول التي فاق عددها 40 دولة ممثلة في زعماء القارة السمراء. -ترسيخ رؤية تنموية لمنطقة للتبادل الحر التي تعرف نشاطات اقتصادية كونها الأوسع نطاقا والمحتضنة لأعلى نسبة من الشباب، مقارنة بمثيلاتها في العالم، وهذا ما يجسد بجلاء صدق الإرادة المشتركة لجلالة الملك بأن المملكة المغربية قادرة على المساهمة في بناء إفريقيا الغد والمستقبل. - تسوية جميع طلبات اللجوء المقدمة للمغرب من طرف المهاجرين و تمكينهم من الاستقرار داخل المملكة و الاندماج في محيطها، كما ساهم المغرب بفضل جلالته في المصادقة على حزمة من الاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة و اللجوء.
