أحيانا يصبح الوجود في نفس المكان والزمان مع أشخاص بعينهم بلاء مبينا، ما يسعنا إلا أن ندعو الله أن يرفعه عنا. وقد مثلت قضية الطفلة التي احترقت بالنيران التي شبت في منزل والديها، خير نموذج على استعمال الأخبار الزائفة والمعلومات المغلوطة والإشاعات في محاولة للتأثير على الرأي العام، الذي لا يمتلك كافة الأدوات أو لا يمتلكها أصلا من أجل تمييز الخبيث من الطيب من الأخبار. لقد تم تحميل الدولة كامل المسؤولية في وفاة الطفلة البريئة، التي كانت تستحق الحياة، لكن الأقدار عالجتها بالموت قبل الوقت، ولا راد لقضاء الله وقدره سوى الدعاء والحزم. يقول المغاربة "الحظا غلب القضا"، أي أنك إذا احترمت السنن ستواجه القضاء المقدر عليك. هكذا كان يؤمن المغاربة قبل الغزو الوهابي الإخونجي. لن نتهم العائلة ولكن نلومها على التفريط في اليقظة المفروضة في كل أسرة وليس فقط هاته الأسرة، فالأم المكلومة حملت الرضيع ولم تنتبه إلى وجود الطفلة الصغيرة، التي عوض أن تخرج من الباب لجأت إلى النافذة فكان قدرها المحتوم. فالمسؤولية واضحة هنا: تتمثل في تقصير الأسرة في حماية الأطفال. فهؤلاء يخاطرون في كثير من الأمور وعلى الأسرة أن تنتبه إلى ما يمكن أن يحصل. فليست الحرائق وحدها ما يهدد الأطفال، ولكن أيضا المواد السامة كمواد التنظيف والأدوات الحادة كالسكاكين، ناهيك عن الكهرباء التي لا يخلو منها بيت. ولا يمكن للدولة أن تكون مسؤولة عما يجري في البيوت إلا إذا كانت هناك شكايات محددة، وتفيد بوجود خطر على الناس ولم تتدخل، ففي هذه الحالة تكون مسؤوليتها واضحة، أما في الحالات التي تتحمل فيها الأسر مسؤوليتها فلا دخل لها، وهل بإمكان الدولة أن تضع ممثلا لها في كل بيت. من العبث أن نحيد عن المنطق ونتوجه باللائمة للدولة في كل حدث يقع، حتى لو لم يكن لها دخل فيه. منطقيا ما الذي كان ينبغي أن تقوم به الدولة ولم تقم به؟ من العيب الحديث عن مسؤولية الدولة في حادث تتحمل مسؤوليته العائلة، التي تنتبه لشروط السلامة بالمنزل، وأساسا الأم، صبّرها الله، التي لم تعر الاهتمام للبنت واهتمت فقط بالرضيع نتيجة لهول الصدمة. لا يمكن بطبيعة الحال الانسياق مع الأصوات التي لا ترى في البلد إلا الأسود بينما فيه جميع الألوان واللون الأبيض بدأ يطغى على كثير من مناحي الحياة، ولا أدل على ذلك قدرة هؤلاء على التعبير بحرية نادرة في مجال عربي وشمال إفريقي يكسوه القمع. وبالتالي فالنظرة السوداوية لا تساهم في تقدم المجتمع ولكن قول الحقيقة، والحقيقة المرة هي أن الأسر مسؤولة عن كثير من الكوارث التي تقع داخل البيوت وحتى خارجها، فالدولة لن تكون مسؤولة عن طفل صدمته سيارة لأن والدته لم تنتبه إلى وجوده.
