تجتاح جنوب إفريقيا حاليا موجة جديدة من أعمال العنف التي تستهدف مواطني إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الوافدين إلى بلد نيلسون مانديلا أملا في غد أفضل. ويشهد البلد منذ الأسبوع الماضي أعمال عنف واسعة. ففي وسط العاصمة بريتوريا، اندلعت مظاهرات عنيفة تخللتها مهاجمة المئات من مواطني جنوب إفريقيا لمحلات تجارية في ملكية مواطنين أفارقة ونهبها وإضرام النار فيها. وامتدت شرارة العنف إلى جوهانسبورغ، المركز الاقتصادي والمالي للبلد. فمنذ الأحد الماضي، تعرضت العديد من المحلات التجارية لأعمال تخريب تخللتها مشاهد عنف مروعة أسفرت، وفقا للسلطات، عن مقتل أربعة أشخاص. وانتقدت جمعيات المجتمع المدني تدخل قوات حفظ النظام، بل واتهم بعض تلك الجمعيات عناصر الشرطة بالتواطؤ في هذه الحوادث الخطيرة التي تستهدف المواطنين الأفارقة. واندلعت الموجة الجديدة من العنف ضد الأجانب قبل بضعة أشهر في كوازولو ناتال، معقل المؤتمر الوطني الإفريقي (الحاكم منذ عام 1994) عقب اعتقال مواطنين من جنوب إفريقيا لسائقين أجانب وإضرام النار في عرباتهم. وتجتاح أعمال العنف المتواصلة في جوهانسبرغ عددا من الأحياء، من بينها المركز المالي السابق على عهد الميز العنصري، المنطقة التجارية المركزية، حيث استقر العديد من المهاجرين الأفارقة وفتحوا محلات تجارية. وفي المناطق الأخرى من جوهانسبرغ، بما في ذلك الحي المالي "ساندتون"، لا يزال الوضع متوترا للغاية، ما تسبب في إغلاق العديد من المتاجر، واضطر المواطنون الأجانب إلى تفادي التردد على الأماكن العامة، ما يعكس الخوف الذي يخيم على المدينة. وتشهد بلاد نيلسون مانديلا أعمال عنف متواترة ضد الأجانب. ففي عام 2008، لقي 62 من مواطني جنوب الصحراء الكبرى مصرعهم على أيدي مواطنين من جنوب إفريقيا بدافع كراهية الأجانب. وفي عام 2015، اجتاحت البلد موجة جديدة من أعمال العنف ضد الأجانب، مما أسفر عن مقتل العشرات تعرض بعضهم للتعذيب والحرق أحياء في مشاهد تعيد إلى الذاكرة ممارسات القرون الوسطى. وتعرض الآلاف من الأفارقة الذين تمكنوا من الفرار من أعمال العنف إلى الإذلال والتشريد ثم طردوا من البلاد. ويرى محللون أن هذا العنف المتكرر يجعل من جنوب إفريقيا بلدا غير مضياف خاصة بالنسبة للأفارقة. وأدانت الجالية الإفريقية تصرف الحكومة المتهمة باتخاذ المهاجرين كبش فداء للأزمة الاقتصادية التي تعصف بجنوب إفريقيا. وي تهم سياسيون بالتحريض على العنف ضد المهاجرين لتفادي الانتقادات، في وقت ما انفكت فيه البلاد تعيش أزمة اقتصادية لم تنته فصولها بعد. وأدت هذه الأزمة إلى تفاقم البطالة التي باتت تمس حوالي 30 في المائة من السكان النشيطين في البلاد، وفقا للأرقام الرسمية. كما كان من نتائجها تفاقم الفقر واللامساواة الاجتماعية، التي تعتبر معدلاتها من بين الأعلى في العالم. وفي ظل هذا الوضع القاتم، ي تهم المهاجرون، خاصة الأفارقة، ب"سرقة" فرص الشغل، على ندرتها، من مواطني جنوب إفريقيا. وتأتي موجة العنف الجديدة هذه في وقت تستعد فيه جنوب إفريقيا لاستضافة المنتدى الاقتصادي العالمي حول إفريقيا بحر هذا الأسبوع، بمشاركة ما لا يقل عن 28 بلدا. كما تأتي عشية زيارة تشد إليها الأنظار من المرتقب أن يقوم بها الرئيس النيجيري محمدو بوهاري إلى البلد في أكتوبر المقبل. ويتعرض النيجيريون باستمرار لاعتداءات، بسبب اتهامهم بنشر الجريمة في جنوب إفريقيا، خلال مختلف موجات كراهية الأجانب التي تشهدها جنوب إفريقيا. وكانت نيجيريا قد استدعت سفيرها في بريتوريا في 2015 احتجاجا على عدم تحرك سلطات جنوب إفريقيا في مواجهة العنف. وفي خضم موجة أعمال العنف الجديدة، اعتبرت الحكومة النيجيرية أن "تواصل الهجمات ضد المواطنين النيجيريين ومحالهم التجارية أمر غير مقبول"، مضيفة أن نيجيريا "ستتخذ الخطوات اللازمة لضمان أمن وحماية مواطنيها في جنوب إفريقيا." وأدان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، أمس الاثنين، أعمال العنف ووصفها بغير المقبولة، داعيا الشرطة إلى التدخل بحزم أكبر. وترى مجموعات حقوق الإنسان أن تحرك السلطات يبقى "ضعيفا" في مواجهة حجم العنف الذي يستهدف الأجانب. وتشدد هذه المجموعات على ضرورة تغيير الخطاب السياسي في بلد يغرق، حسب رأيها، في شعبوية معادية للأجانب لا تعرف عواقبها على البلد.
