المغرب يدعو إلى التعجيل بدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ

دعا المغرب، بنيويورك، إلى التعجيل بدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، من أجل وضع حد للتهديدات المحدقة بالسلم والأمن الدوليين.

وأكدت المملكة، خلال مؤتمر وزاري للمادة الرابعة عشرة، انعقد على هامش الدورة ال74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن استمرار محاولات وتهديدات مختلف التجارب النووية، والعواقب الإنسانية التي قد تترتب عنها، تذكرنا بضرورة إحراز تقدم سريع ومقنع، وهو أمر ضروري لتحقيق أهدافنا المشتركة المتعلقة بنزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية.
بالنظر إلى أهمية هذه المعاهدة، أعرب المغرب عن عزمه على دعم كافة المبادرات الرامية إلى تسريع دخولها حيز التنفيذ وتعزيز إعمالها على الصعيد العالمي.
وقال ممثل المغرب في هذا المؤتمر إن المضي قدما نحو نزع السلاح وعدم الانتشار لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عزم سياسي مشترك من أجل التقدم معا في هذا الاتجاه.
وأشار إلى أن تعددية الأطراف توجه، وينبغي أن تضل كذلك، جهود المفاوضات الدبلوماسية لضمان السلام والأمن الدوليين، وبناء عالم أكثر أمانا للأجيال القادمة.
وتعد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أداة دولية فتحت للتوقيع منذ سنة 1996، وتحظر أي اختبار نووي أو أي نوع آخر من التفجيرات النووية، سواء لأغراض سلمية أو عسكرية، في أي محيط كان. وحتى اليوم، لم تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد، على الرغم من المصادقة عليها من قبل 168 بلدا.