باريس تشيد بالتنسيق الفرنسي المغربي من أجل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ

أشادت فرنسا، اليوم الجمعة، بتنسيقها مع المغرب من أجل الترويج لدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو، في لقاء مع الصحافة في باريس، إن "التنسيق مع شركائنا المغاربة يتم في أحسن الظروف".
ويأتي هذا التصريح غداة الإعلان عن مصادقتين جديدتين على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ليرتفع بذلك عدد الدول الأطراف فيها إلى 153 دولة.
وأبرز السيد فاليرو أن فرنسا، التي تنسق منذ شتنبر الماضي مع المغرب جهود المنتظم الدولي من أجل الترويج لدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، تدعو وتشجع الدول الثمانية التي لم تصادق بعد عليها إلى المباشرة لذلك "في أقرب الآجال".
وتتمثل الدول التي لم تصادق على هذه المعاهدة في الصين ومصر والولايات المتحدة وإيران وإسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان.
وذكر المتحدث الرسمي بأن مصادقة هذه الدول "تبقى أساسية من أجل دخول المعاهدة حيز التنفيذ".
ويعد المغرب وفرنسا من بين الدول الأوائل التي وقعت وصادقت على هذه المعاهدة في 24 شتنبر 1996 بنيويورك خلال مؤتمر نزع السلاح.
ويتولى البلدان منذ شتنبر 2009 الرئاسة المشتركة للمؤتمر من أجل الترويج لدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ، باعتبارها أداة أساسية لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي.