عندما تأتمر الحكومة بأوامر نوبير الأموي!

مصطفى السباعي صحافي بجريدة المنعطف
من يكون الوزير الأول: عباس الفاسي أم نوبير الأموي؟؟
تعاني الحكومة الحالية عجزا حقيقيا في تنفيذ القوانين الجاري بها العمل؛ وفرض احترام قرارات أعضائها. ودليل ذلك عجز الوزير الأول، ووزير التشغيل
والتكوين المهني عن تطبيق الفصل 26 من الظهير الشريف، رقم 187-57-1، المنظم للتعاضد، الصادر في 12 نونبر لعام 1963؛ في حق رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؛ لعدم احترامه مقتضيات الظهير السالف الذكر؛
حيث راسل وزير المالية والخوصصة بتاريخ 01 غشت 2006، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن باعتبار الوزارتين معا وصيتين على قطاع التعاضد بالمغرب في شأن اتخاذ عقوبات في حق رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وقد جاء في المراسلة المذكورة على لسان وزير المالية والخوصصة؛ بعد إيضاح اسباب ودواعي ضرورة اتخاذ العقوبات؛ " وتجدر الإشارة إلى أن الظهير الآنف ذكره، يتطرق للعقوبات التالية:
1. إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري إلى متصرف، أو عدة متصرفين مؤقتين، بموجب قرار مشترك معلل بأسباب. وعلى هؤلاء المتصرفين إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر( الفصل 26 من الظهير السالف الذكر)؛
2.سحب المصادقة على النظم الأساسية بموجب قرار مشترك معلل بأسباب، وبعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل ( الفصل 27 من الظهير السالف الذكر( وبالتالي تصفية هذه التعاضدية؛
ونظرا لطبيعة الاختلالات التي تعرفها التعاضدية، ولاستحالة الحصول على رأي المجلس الأعلى للتعاون المتبادل في الوقت الراهن، وحرصا على الإبقاء على هذه المؤسسة، ألتمس منكم إمدادي برأيكم بخصوص تطبيق العقوبة الأولى".
غير أن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن حينها، ووزير التشغيل والتكوين المهني الحالي جمال أغماني، ومعه الوزير الأول عباس الفاسي، عجزا عن تنفيذ هذه العقوبة في حق رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وانصاعا لأوامر الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، نوبير الأموي؛ الذي راسل وزير التشغيل، بتاريخ: 14 شتنبر 2006، تحت رقم: 335/2006، يأمره فيها ب" إيقاف الإجراءات الهادفة إلى حل الأجهزة المنتخبة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية" طالبا منه " عدم مسايرة مصالح وزارة المالية في مسعاها"، وذلك من خلال" إيقاف كل الإجراءات الأولية الهادفة إلى حل أجهزة التعاضدية العامة..".
إلى ذلك، وجه الوزير الأول ووزير التشغيل والتكوين المهني، عددا من المراسلات إلى رئيس التعاضدية العامة لموظفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يطلبان منه احترام مقتضيات الظهير الشريف، رقم: 187-57-1، المنظم للتعاضد في تدبير شؤون التعاضدية العامة، ومنها المراسلات التي تمنعه من تنظيم انتخابات المجلس الإداري خارج مقتضيات الظهير الشريف، والقوانين الجاري بها العمل. وتتوفر لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة على العشرات من المراسلات الوزارية؛ الموجهة إلى رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة؛ بشأن الخروقات المالية، والقانونية، والتدبيرية، والانتخابية، دون أن يتم احترامها من طرف رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة.
ورغم أن أصوات المنددين بما يجري داخل هذه المؤسسة الاجتماعية؛ التي تدبر شؤون أزيد من 350 ألف منخرط، وما يقارب 700 ألف من ذويهم، ما تفتأ تتصاعد وتعلو، ودائرة جبهة المقاومة تتسع، فإن الحكومة في شخص الوزير الأول، ووزير التشغيل والتكوين المهني، لم تحرك ساكنا، وتستمر في نهج سياسة النعامة إزاء العاصفة.
على أن هذا الوضع، يطرح السؤال حول مسؤولية الحكومة عن خرق القانون، وعدم احترامه، وبالتالي عن قدرتها على تطبيق القانون، وفرض احترامه؛ خاصة وأن الأمر يتعلق بقرارات وزارية، صادرة عن أعضاء هذه الحكومة، ووزيرها الأول. وعليه، يصبح السؤال: من يكون الوزير الأول: عباس الفاسي، أم نوبير الأموي؟ مشروعا.
ملاحظة: الرسالتان المذكورتان في المقال( رسالة وزير المالية والخوصصة، ورسالة نوبير الأموي( أتوفر على نسخة منهما)