أكد المدير المركزي للشرطة القضائية محمد الدخيسي، اليوم الاثنين بمراكش، أن نجاح التجربة المغربية الرائدة في مجال الأمن يستند إلى رؤية عميقة للاستراتيجية المطبقة في هذا الميدان، سواء على المستوى المحلي أو في إطار التعاون وتبادل الخبرات. وأضاف الدخيسي، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الرابع لرؤساء أجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورؤساء الشرطة في جزر القمر وجيبوتي والسودان والصومال وموريتانيا، أن هذه الاستراتيجية الأمنية جعلت من التكوين على حقوق الإنسان مكونا أساسيا في الخطة الأمنية، مع اعتماد الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل مخطط أمني قائم على توحيد جهود كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني، وتأطير العمل الشرطي بمدونة سلوك متقدمة. وأبرز الدخيسي، وهو أيضا رئيس مكتب الإنتربول بالرباط، أن جهود المملكة في المجال الأمني، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقوم على تأهيل رجل الأمن علميا، وتقنيا، وعملياتيا، وأخلاقيا، وسلوكيا، وتجعل منه فاعلا نافذا في واقع المجتمع، ومحيطه، ومحيطا بواقع التحديات الأمنية، ومدركا لمهامه، ومتبصرا لقيمه، ومستشعرا لمسؤولياته بكل ما يحتمه عليه موقعه كفاعل أمني. وذكر الدخيسي بأن المؤسسة الأمنية بالمغرب تنهج، في إطار حرصها الدائم على تحقيق الأمن والسكينة والطمأنينة للمواطنين، أسلوب اليقظة والاستباق في الحصول على المعلومة واتخاذ الإجراءات السريعة والفعالة، ما جعلها دوما قادرة، كمنظومة أمنية قوية، على تحصين البلاد من تهديدات التنظيمات الإرهابية. وشدد المدير المركزي للشرطة القضائية في هذا الصدد على أن "السياسة الأمنية للمملكة المغربية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة حققت نتائج معلومة جعلتها نموذجا يحتذى به في دول المنطقة وعلى الصعيد الدولي". ولفت إلى أن الظرفية الراهنة تتسم بإجرام معقد، مترابط ببعد دولي عبر وطني، لا يمكن إخفاء خطورته، كما لا يمكن تجاهل كون الجرائم أصبحت تتسم بتقاطع فيما بينها، مستشهدا بارتباط بعض الجماعات الإرهابية بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، مثل جرائم الاتجار غير المشروع بالأسلحة، والاتجار بالمخدرات والأشخاص، وتهريب المهاجرين، والاختطاف للحصول على فدية، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يفرض تعاونا إقليميا ودوليا واسعا وتنسيقا محكما بين مختلف البلدان. وسجل الدخيسي أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية بالغة لضرورة توطيد وتطوير التعاون الأمني، وتحدوها الرغبة في تقاسم خبراتها تأسيا بالقيمة الاستراتيجية التي توليها المملكة المغربية لعلاقات التعاون مع البلدان الأخرى بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لبلورة تدابير للتصدي للتحديات الأمنية المعاصرة. وقال السيد الدخيسي بهدا الخصوص إنه "إذا كانت إرادة قيادتنا الأمنية هي توطيد هذا النوع من التعاون بين بلداننا، فإن هذا هو الاتجاه الحالي للمجتمع الدولي ككل، من خلال استحداثه لآليات أبرزها الاتفاقيات الدولية، التي تعتبر من أهم صور التعاون الدولي وتجسد رغبة الدول الفعلية في التعاون فيما بينها". وعلى مستوى التعاون الدولي وتبادل الخبرات، أبرز السيد الدخيسي أن المؤسسة الأمنية المغربية تعد فاعلا رئيسيا في جميع أوجه التعاون، وفي مقدمتها تبادل المعلومات وتأمين نقل المطلوبين للعدالة وتنفيذ الإنابات القضائية الدولية والتسليم المراقب في جرائم المخدرات وتنفيذ الأوامر الدولية بإلقاء القبض، وتبادل الخبرات في إطار التكوين والتكوين المستمر، والقيام بتداريب مشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات في ميدان التصدي للتهديدات الإرهابية. واعتبر المدير المركزي للشرطة القضائية أن البلدان المشاركة في هذا الاجتماع تحتاج إلى مرجعية أمنية مشتركة تجتمع على الإيمان بالتعاون والعمل من أجله، مشيرا إلى أن المؤسسة الأمنية المغربية ظلت تكرس هذا المطلب الحيوي، وهو ما يؤكده احتضان المملكة لهذا اللقاء، سعيا لتحقيق تعاون أمني متين والتأسيس له كقيمة مشتركة بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيناقش هذا الاجتماع، الذي يدوم يومين، والذي يعقد لأول مرة خارج مقر منظمة الإنتربول بليون، السبل والآليات الكفيلة بتوطيد التعاون بين الإنتربول ومصالح الأمن في البلدان المشاركة. ويتوخى هذا اللقاء، الذي يأتي أيضا امتدادا للاجتماعات السابقة لرؤساء الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجزر القمر وجيبوتي والسودان والصومال وموريتانيا، إرساء قواعد جديدة لتبادل الرؤى وللشراكة، وستنبثق عنه توصيات بناءة لبلورة تدابير جماعية للتصدي لمختلف التحديات الأمنية التي تواجهها هذه البلدان.
