الفاتحي: بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية جاء لسد الثغرات

قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية، إن المغرب بإقراره مشروعين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية والإدارية على كافة مجالاته البحرية، مارس حقا سيادية أصيلا، واستجابة لحاجة ملحة، رغم أن المغرب قد تأخر في توفير ترسانة قانونية وتشريعية لتدبير حقوقه السيادية على شواطئه.
وأوضح الفاتحي في تصريح ل"تليكسبريس"، أن المغرب من خلال هذا الإجراء القانوني يكون قد لاءم قانونه البحري مع القانون الدولي للبحار، أما على المستوى السياسي، فإن المملكة قد عززت سيادتها القانونية والإدارية والفعلية على كافة حدود بدون تميز.
وأضاف الفاتحي، أنه تبعا لذلك فإنه لا يمكن إقرار أي تصرف قانونية ولاسيما في الاتفاقيات الدولية على أساس تميزي فيما بين الشواطئ المغربية، إذ أن أي إجراء قانونية مع المملكة سيري على مختلف حدوده البرية والبحرية. وأن هذا القانون جاء لسد ثغرات قانونية كانت تتذرع بها بعض الجهات للتمييز فيما بين الشواطئ المغربية و شواطئ الأقاليم الجنوبية، كما بدا ذلك أثناء مفاوضات الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي وكذا في الاتفاق الفلاحي.
وزاد الفاتحي بالقول، إن القانون الجديد أبقى باب المفاوضات مفتوحا مع الدول المجاورة خاصة مع اسبانيا، ذلك أن التخوف الإسباني وارد جدا، ولكن لم يكن راهنيا ولذلك لم تستعجله، إلا أن المغرب تهمه مسألة ترسيم حدوده البحرية فهي أصبحت ضرورة لكبح المخطط الانفصالي وسد الثغرات التي تنتج عن غياب هذا القانون، كما حدث في قضية احتجاز جنوب إفريقيا لسفينة كانت قادمة من الأقاليم الجنوبية محملة بشحنة من الفوسفاط المغربي.
واستبعد الدكتور الفاتحي، أن يتسبب هذا القانون مشكلة دبلوماسية مع إسبانيا وحتى مع البرتغال، ولكن سيزيد من دوافع التفاوض على تقاسم المياه الإقليمية على أساس عادل ووفق مبادئ القانون الدولي، وسيقلص من اصطدامات القوات البحرية للبلدين بناء على خرائط محددة ومتفق عليها.