الحراك الجزائري يلتزم بتوحيد صفوفه بعد عام من التظاهرات ضد النظام

أعلنت أحزاب سياسية وتنظيمات مدنية ونقابية السبت التزامها توحيد صفوف حركة الاحتجاج الشعبي في الجزائري والتحدث بصوت واحد في مواجهة نظام تهمه ب"الاستبداد" تعتبر انه منح نفسه رئيس ا جديدا من صفوفه.

واختتم تحالف المعارضة المنضوي تحت مظلة "ميثاق البديل الديمقراطي والسيادة الشعبية"، اشغال جلساته التي حضرها نحو 200 مشارك، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.
وناقش المجتمعون الوضع السياسي في البلاد، بعد الانتخابات الرئاسية في 12 دجنبر التي رفضها الحراك بشكل واسع، لكنها أفضت إلى فوز عبد المجيد تبون وتشكيل حكومة جديدة.
وتشك ل "ميثاق البديل الديمقراطي" بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي، الذي أ جبر على الاستقالة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية الشعبية. ويهدف إلى إيجاد إطار قانوني لتغيير "النظام" الحاكم منذ استقلال البلاد في عام 1962، لا سيما من خلال إنشاء المؤسسات الانتقالية.
ويضم أحزاب "جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"العمال"، إلى جانب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة "تجمع عمل شباب" التي يقبع رئيسها حاليا في السجن.
وقال محسن بلعباي رئيس حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية في افتتاح الأشغال إن الحراك الذي بدأ في 22 فبراير "وضع أ س سا صلبة لبناء دولة القانون ومجتمع تقدمي كي يطوي صفحة الدكتاتورية العسكرية بصفة نهائية".
وجاء في "أرضية لتتويج المسار الديمقراطي للثورة" التي تمت المصادقة عليها في نهاية الأشغال بتعديلات شكلية عن المشروع الأولي ان المجتمعين يطالبون ب"فترة انتقالية ديمقراطية قادرة على تلبية التطلعات المشروعة للشعب الجزائري".
وجاء في نص الأرضية أيضا " تعمل قوى البديل الديمقراطي على عقد مؤتمر وطني مستقل عن النظام، سيجمع كل القوى الناشطة في المجتمع الملتزمة بتحقيق المطالب الديمقراطية التي عبر عنها الشعب منذ 22 فبراير والذين رفضوا انقلاب 12 دجنبر ويرفضون تجديد الاستبداد".
وردا على موجة الاحتجاج، عرض الرئيس تبون (74 عام ا)، الذي كان بين المقر بين من بوتفليقة، الحوار على الحراك مباشرة بعد استلام مهامه. وتعه د بتعديل الدستور وأ نشئت لجنة خبراء لهذا الغرض.
وبدأ الرئيس الجزائري، الذي يحاول إرضاء معارضيه، مشاورات مع شخصيات سياسية -- يعتبر بعضها قريبا من الحراك -- من أجل وضع "دستور توافقي" وعرضه لاستفتاء شعبي.
وقال تبون "سيتم أخذ كل الآراء في الاعتبار في ما يتعلق بالمنهجية الواجب اتباعها، وأيضا المشكلات التي تعاني منها البلاد".
ومقابل هذا الاقتراح دعا نائب رئيس رابطة حقوق الانسان سعيد صالحي إلى "استرجاع زمام المبادرة السياسية بحيث نكسر أجندة السلطة التي تعمل في غير صالحنا".
وتابع "بعد شهر سنحيي الذكرى الأولى للثورة. واليوم الشارع يمثل ميزان قوة (في مواجهة السلطة) لكن هذا غير كاف، علينا المبادرة".
وفي إجراء تهدئة تجاه الحراك، تم الإفراج عن 94 سجينا خلال الأسابيع الماضية، بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين التي ذكرت أن 124 معارضا لا يزالون في السجن.
وتمت قراءة لائحة مساندة "لللمعتقلين السياسيين" خلال أشغال الجلسات طالبت ب"اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي دون قيد او شرط" مع "رفض اي تجريم للعمل السياسي".