لأول مرة .. تراجع مبيعات المحروقات بالمغرب لمستويات غير مسبوقة بسبب "كورونا"

يواجه أرباب محطات الوقود بالمغرب أزمة تراجع حادة في مبيعات المحروقات داخل السوق المحلية، وبالأخص بالمحطات المتواجدة بين المدن، حيث بلغ هذا الانخفاض مستويات قياسية مباشرة بعد فرض حالة الطوارئ الصحية ومنع التنقل بين المدن وتعليق وسائل النقل الجماعي كحافلات نقل المسافرين.
ونتج عن قرار الحكومة الأسبوع الماضي فرض إجراءات حالة الطوارئ الصحية لمنع انتشار غير متحكم فيه لفيروس كورونا ومنع المواطنين من التنقل بين المدن توقف مئات الآلاف من السيارات والعربات أمام المنازل وفي المرابد دون تحرك لعدة أيام.
وقال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن نسبة التراجع في مبيعات الوقود على مستوى أغلب المحطات على الصعيد الوطني، تبلغ حاليا 85 بالمئة، فيما سجلت محطات أخرى نسبة مبيعات لا تتجاوز 10 بالمئة مقارنة مع باقي الأيام.
وأوضح في تصريح لموقع القناة الثانية أن التراجع المسجل في مبيعات الوقود بمحطات التوزيع انتقل من 70 بالمئة إلى 85 بالمئة في أقل من أسبوع منذ فرض حالة الطوارئ الصحية، وهو ما يعني أن المحطات أصبحت تبيع في المتوسط أقل من 15 في المئة من مبيعاتها قبل الوباء.
وأضاف أن المحطات المتواجدة على مستوى الطرق الوطنية والسيارة وبين المدن تبقى الأكثر تضررا من الأزمة الحالية، حيث تسبب قرار منع التنقل في تسجيل هذه المحطات لتراجع في نسبة المبيعات بلغ 95 بالمئة، أي أنها لا تستقبل نسبيا أي زبناء على مدار اليوم.
وتابع أن الجامعة حرصت على إقناع أرباب ومسيري هذه المحطات الأكثر تضررا من هذه الوضعية غير المسبوقة بعدم الإغلاق استحضارا للواجب الوطني الذي يفرض استمرار الخدمات الأساسية في هذه الأوقات الحساسة انسجاما مع الجهود المبذولة من طرف كافة المتدخلين لتخفيف التداعيات السلبية للوباء.
وأشار إلى وجود اتصال وثيق بين جامعة أرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب ووزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة من أجل تتبع تداعيات الأزمة الحالية على القطاع وتحديد حجم الأضرار والخسائر، مضيفا أنه يتم حاليا العمل على إضافة القطاع إلى قائمة القطاعات المتأثرة اقتصاديا بجائحة كورونا.
ويتوقع المهنيون أن تطال محطات الوقود خسائر إضافية في ظل المنحى التراجعي لأسعار النفط على مستوى السوق الدولي، وهو ما يفرض في ظل سياسة تحرير الأسعار المطبقة في المغرب تخفيض محطات التوزيع للأسعار، ما يعني أن المحطات ستصبح مجبرة على البيع بالأسعار الجديدة و تحمل الخسارة على مستوى فرق الأسعار لكون المخزون الذي تتوفر عليه حاليا تم شراؤه خلال الفترة التي كانت تعرف فيها الأسعار ارتفاعا في السوق الدولي.