نفاذ الوقود في العديد من المحطات و«أربابها يشتكون من نظام المقايسة»

رغم إعلان الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أن أسعار الغازوال والبنزين الممتاز ستعرف انخفاضا ابتداء من أمس الجمعة، إلا أن بعض محطات الوقود، كما عاينت ذلك " اليوم24″، نفد منها مخزون الغازوال والبنزين ولم يجد الزبائن الوقود لملء سياراتهم، ومحطات أخرى لم تعدل من أسعارها إلا في حدود الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم نفسه، أي أن أصحاب السيارات الذين اشتروا الوقود صباحا، دفعوا سعرا أكثر مما تم فرضه من طرف الوزارة التي يرأسها الوزير الوفا. وصرح العديد من المواطنين في اتصال مع الموقع أن بعض المشادات نشبت بين السائقين ومسيري بعض محطات الوقود بالدار البيضاء، حيث عبر السائقون عن امتعاضهم من جشع بعض مسيري المحطات الذين لا يحترمون قرارات الحكومة، في حين رد المسيرون على أن هذه القرارات تساهم في خسارة المحطات، باعتبارها تشتري مخزونا بسعر مرتفع، وعندما تقرر الحكومة خفض أسعار الوقود، فإن ذلك يجعل خسائرهم جد ثقيلة.
واتصلت " اليوم24″ بزكريا الرباع، الكاتب العام للمكتب الجهوي لأرباب وتجار محطات الوقود بجهة الدار البيضاء الكبرى، الذي لم ينف الأمر وقال "بطبيعة الحال لن يجد المستهلك الوقود في المحطات، إذ منذ انهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية قبل 4 أشهر، والمتضرر الأول من هذا التراجع هم أرباب محطات الوقود بالمغرب، بينما الشركات الموزعة لديها هامش ربح مريح". وفسر المصدر ذاته هذا الأمر بكون "أرباب محطات الوقود يشترون الوقود بسعر معين، لكن بعد أسبوعين تقول لهم الحكومة إنه يجب تخفيض السعر بالنسبة إلى الزبناء، وهو ما يجعل صاحب المحطة في حيرة من أمره، لأنه هو الخاسر الأكبر بالنظر إلى أن هامش الربح لديه جد ضعيف، الشيء يجعل الكثير من المحطات عند شرائها للوقود من شركات التوزيع تتخوف من استقطاب طلبيات كبيرة، لكن عندما يطلب كميات أخرى في بداية أو منتصف الشهر، خصوصا عندما ينزل الثمن، فإن الشركات تتماطل في تزويد المحطات بالوقود".
واسترسل الكاتب العام، في شرحه لهذه المعضلة، أن أصحاب المحطات لا يمتنعون عن بيع الوقود خلال الفترة التي يصدر فيها بلاغ الوزارة بتخفيض سعر الغازوال أو البنزين، بل إنهم يبقون مكتوفي الأيدي عندما يعلمون بأن سعر الوقود، قد انخفض. في حين أن السعر الذي اشتروا به قبل أسبوع مثلا كان أعلى، وهو ما دفع العديد من أرباب المحطات إلى عدم طلب كميات كبيرة، لأنهم يعلمون أن الأسعار ستنزل خصوصا أمام الأخبار الآتية من الأسواق العالمية للبترول، والتي تقول بأن التراجع مستمر خلال 2015. وفي المقابل عندما يطلب أرباب المحطات طلبيات جديدة بعد الإعلان عن تراجع الأسعار، فإن شركات التوزيع تتباطأ في مد المحطات بالوقود لأن هامش ربحها ينقص كذلك.
وعبر الرباع عن أسفه كون الحكومة لم تستحضر هذه الإشكالية عندما قررت تطبيق نظام المقايسة، لأن عيب هذا النظام ظهر جليا الآن عندما أصبح تقهقر سعر الوقود متواصلا. وأضاف الرباع "لقد نبهنا وزارتي الطاقة والحكامة إلى هذه الإشكالية التي تضر بأرباب محطات الوقود وبالزبون، لأن تطبيق آلية المقايسة يجب أن تُدرس من جميع الجوانب، فمحطات الوقود يمكنها تحمل الخسارة مرة أو مرتين، لكن أن تستمر الأسعار في النزول، ويتحمل أرباب المحطات لوحدهم الخسارة، فهذا غير معقول"، يقول الرباع. وعن الحلول الممكنة لكي لا يتضرر المستهلك وأصحاب المحطات، قال المصدر نفسه، إن على الحكومة ضمان هامش للربح بشكل مريح لأصحاب المحطات، حتى يتمكنوا من استيعاب الخسائر المتتالية، "لكن الوزارة المكلفة تجيبنا بأن سعر البترول سيرتفع مستقبلا، وإذّاك سيربح أصحاب محطات الوقود، لكن إلى حين ارتفاع أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية ستكون أغلبية محطات الوقود قد أُفلست، كما أن هناك إشكالية أخرى مع شركات التوزيع، التي تحجم عن مد أرباب المحطات بالوقود، عندما ترفع الحكومة الأسعار كما كان الشأن عليه في السنة الماضية، وبالتالي يمكن القول إن الحكومة غائبة عن حل هذه الاشكالية التي نبهنا إليها مرات عديدة "، يقول الرباع.
مضيفا "أن هامش ربح أرباب المحطات من بيع الوقود لا يكفي لرواتب المستخدمين، بل إن المحطات تلجأ إلى بيع وعرض منتجات أخرى من أجل الرفع من هوامش الأرباح لكي تبقى المحطات مفتوحة، لكن مع نظام المقايسة، يمكنني التأكيد أن العديد من المحطات أقفلت وسرحت عمالها، وكان أحد أرباب المحطات قد اتصل بي مؤخرا ليخبرني أنه خسر خلال يوم واحد، 6 ملايين سنتيم، لمّا خفضت الحكومة أسعار الوقود بشكل كبير، فكيف يمكن لنا الاستمرار في تحمل هذه الخسائر"، يتساءل الكاتب العام.