نفى نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وجود أي نية لدى الحكومة للرفع من أسعار المواد المدعمة كنتيجة للإصلاح الذي سيعرفه صندوق المقاصة، واعتبر أن الحديث عن ارتفاع ثمن قارورة غاز البوتان إلى 130 درهما، ليس له أي اساس من الصحة. وأوضح بركة ، في ندوة صحفية حول نتائج الاقتصاد المغربي، أن الحكومة تناقش مختلف السيناريوهات لكن لا يمكنها أن تمس القدرة الشرائية للمواطنين، ولن تطبق الأسعار الحقيقية للمواد الغدائية، وهو الموقف الذي عززه إدريس الازمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، بالتأكيد على أن الحكومة لم تصدر أي قرار يستهدف الرفع من أسعار المواد المدعمة.
وتعليقا على الأخبار التي راجت مؤخرا بشأن حصول المغرب على دعم مالي من دول الخليج، قدر بحوالي 2. 5 مليار درهم، نفى وزير الميزانية أن يكون المعرب تلقى دولارا واحدا خلال سنة 2012 وبداية 2013 من هذه الدول، موضحا أن هناك مليارا واحدا في السنة، وهو مرتبط بإنجاز مشاريع استثمارية يتم تمويلها.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، في السياق ذاته، أنه وإن كان المغرب لم يتوصل إلى اليوم بهذا الدعم، فإن الحكومة قدمت مشاريع استثمارية، وأن بعض الفرق الفنية جاءت إلى المغرب وتدارست هذه المشاريع، وقد توجه وفد مغربي إلى هذه الدول ليناقش هذه المشاريع، على أن يتم التوصل بأولى الدفعات خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ودق نزار بركة ناقوس الخطر بخصوص وضعية عجز الميزانية، حيث سجل ان الوضعية اقتربت من "الخط الأحمر" لكنه عاد ليؤكد أن الأهم هو ضبط العجز في ميزانية في نسبة 4.88 في المائة في سنة 2013، والوصول في أفق سنة 2016 إلى نسبة 3 في المائة من نسبة عجز الميزانية.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الاقتصاد والمالية أن المغرب لم ولن يلجأ إلى الخط الانتمائي الذي منحه صندوق النقد الدولي لأنه من خلال المؤشرات المتوفرة والتحسن الواقع على الصعيد الوطني فالمحصول الزراعي لهذه السنة سيكون أفضل من السنة الماضية، ووضعية الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي ستكون أيضا أفضل من سنة 2012، مما سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني وصادراتنا، لكنه عاد ليؤكد أن المغرب لن يلجأ إلى هذا الخط "إلا إذا كانت هناك صدمة قوية".
وبخصوص التملص الضريبي أكد نزار بركة أن "الحكومة مسؤولة وتقوم بواجبها الكامل في هذا المجال، وهو ما جعلها تسترجع ما يقرب من 6 مليارات درهم في هذا المجال، وستتم في سنة 2013 إضافة عدد من مفتشي الضرائب لتحسين المردودية في هذا المجال، وتطوير تقنيات المراقبة وتبادل المعلومات لضبط المتملصين من الضرائب، وتوسيع الوعاء الضريبي للمصرحين بالربح، وأيضا إعفاء القطاع غير المنظم من بعض الضرائب.
