سيناريوهات وزارة الصحة لرفع الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

وضعت وزارة الصحة خارطة طريق توقعية لرفع الحجر الصحي في 20 ماي المقبل، أخذاً بعين الاعتبار عدداً من المؤشرات التقنية والعلمية لوتيرة تطور فيروس كورونا "كوفيد 19" في المغرب.

وأعدت مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة خريطة طريق رفع الحجر الصحي (غير نهائية حسب تطورات الوباء إلى غاية 05 ماي 2020)، وتوقعت أن يبلغ عدد الإصابات 6400 حالة عند 20 ماي 2020، تاريخ نهاية الحجر الصحي الثاني.
وتتوقع وزارة الصحة التحكم في مصادر البؤر داخل التجمعات المهنية والعائلية، ونهاية انتشار الوباء المرتقبة ما بين 16 و21 ماي. كما يرتقب أن يتراجع عدد الإصابات اليومية ما بين 10 و20 حالة عند تراجع الجائحة.
وعبرت مديرية الأوبئة عن عدم يقينها من مخاطر محتملة مرتبطة بطبيعة سرعة الفيروس بعد رفع الحجر، بالإضافة إلى النسبة غير المعروفة لحاملي العدوى الذين لا تظهر عليهم أي أعراض مرضية، وعدم التزام الناس بقواعد التباعد الاجتماعي بعد رفع الحجر الصحي.
وأكد مدير مديرية علم الأوبئة محمد اليوبي، في خريطة طريق رفع الحجر بعد 20 ماي 2020، أن عودة ظهور الوباء بعد رفع القيود مازالت ممكنة.
وتوقع المصدر ذاته أن يتراجع مؤشر سرعة انتشار الفيروس (R0) إلى 0.7 في الأسبوع ما قبل تاريخ 20 ماي، وهو ما يعني إمكانية رفع الحجر، علما أن الوثيقة تقترح الشروع في إجراءات رفع الحجر ابتداء من 13 ماي، أي الأسبوع المقبل.
مدير الأوبئة أكد أن الخروج من الحجر يجب أن "يكون جزءا من إستراتيجية التحكم في الوباء الذي اعتمد حتى الآن على هدف السيطرة على 'كوفيد 19'"، مشيرا إلى أن الهدف بعد رفع الحجر هو الحد من ظهور بؤر جديدة وانتشار الفيروس في أماكن متفرقة، وتجنب دخول الوباء إلى مناطق خالية منه.
كما تقترح مديرية الأوبئة الخروج تدريجياً حسب المستوى الجهوي. وأكد اليوبي أن رفع الحجر الصحي بعد انقراض الفيروس نهائياً مستحيل، لكنه حذر من أن الخروج الكلي والمفاجئ وعودة الحياة الطبيعية قد يؤدي إلى بروز موجة ثانية من الوباء.
وتشير خريطة طريق مديرية الأوبئة إلى أن رفع الحجر يجب أن يراعي التدرج، والجغرافيا، والنشاط الاقتصادي حسب القطاعات الأولوية، والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى ضرورة إبقاء كبار السن ضمن الحجر الصحي.
وشددت مديرية الأوبئة على ضرورة تعزيز نظام الرصد الوبائي بعد رفع الحجر الصحي، تحسبا لظهور حالات كثيرة، وتكثيف خطة الطوارئ بالمستشفيات، وتوسيع إستراتيجية الفحص على الأشخاص دون أعراض مرضية.