المغرب يرد الصاع للأوربيين ويتشبث بشروطه لتجديد اتفاق الصيد البحري

رمى عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، الكرة في ملعب الاتحاد الأوربي حين اعتبر أن المغرب قدم عرضا جيدا خلال المفاوضات التي جرت مؤخرا حول تجديد اتفاق الصيد البحري، وينتظر من الاتحاد الأوربي أن يتحمل مسؤوليته ويقدم عرضا أفضل.


وقال أخنوش ردا حول ما انتهت إليه الجولة الثانية، " اتفقنا خلال المفاوضات التي جرت أمس في الرباط على تنظيم جولة جديدة في بروكسيل، لكن لم نحدد لها تاريخا .." وأضاف " في هذه المفاوضات تقدمنا على مستوى عدة عناصر. وعرضنا كان واضحا وبذلنا فيه مجهودا، وأخذنا بالاعتبار صعوبات وقلق وحاجيات أصدقائنا وشركائنا، خاصة إسبانيا.


الآن على الأوربيين أن يحسنوا عرضهم، لذلك فضلنا أن ننتظر حتى تقدم أوروبا عرضا أفضل.
" وحين سألناه عن الموعد القادم قال الوزير " لا يوجد أي تاريخ للجولة المقبلة. ولكن سننتظر إلى أن تكون هناك عناصر جديدة. لن نستمر في الذهاب إلى جولات لا يحدث فيها شيء."


وفي هذا السياق قالت بعض المصادر إن المغرب متشبث بجميع شروطه الخاصة بالقيمة المادية لتجديد الاتفاق مع الأوربيين، والبالغة حوالي 35 مليون أورو، وهو المبلغ الذي تعتبره مجموعة من المفاوضين الأوربيين مرتفعا، بالنظر إلى الأزمة المالية التي تتخبط فيها دول الاتحاد. هذا بالإضافة إلى محاولاتهم المتكررة إقحام أطروحتهم المرتبطة بالصيد في مياه الأقاليم الجنوبية داخل المفاوضات.


غير أن عبد الرحمان اليزيدي، رئيس النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، صرح لنا بأن المغرب يوجد اليوم في موقف قوة، وذلك بعد الصفعة التي تلقاها حين رفض الأوربيون تجديد الاتفاق، وقال " لسنا نحن اليوم من يلهث وراء الأوربيين لتجديد الاتفاق، بل هم من اكتشفوا مدى خسارتهم، فمقابل 34 مليون أورو التي يكلفها الاتفاق كانوا يحققون رقم معاملات ب 167 مليون أورو.. ومع ذلك فإنهم لم يكفوا عن الاحتجاج وممارسة الضغط على المغرب للرفع من الكوطا ولاستعمال الأضواء الكاشفة، ورفع مساحة المصايد المسموح بها ومطالبة المغرب بإثبات نصيب سكان الأقاليم الصحراوية من المقابل المادي للاتفاقية .."


وأضاف اليزيدي " إن المهنيين المغاربة يرفضون أصلا أية مزاحمة للأساطيل الأجنبية لهم على المصايد المغربية، ولكن إذا كانت المصلحة العليا للبلاد تقتضي الدخول في مفاوضات جديدة لتجديد الاتفاق، فإن على المغرب أن يخرج منها رابحا على الصعيد السياسي والاقتصادي والبيئي.."


من جهته قال وزير الصيد البحري الإسباني، ميخيل أرياس كانيتي، إن إسبانيا لن تدخر وسعها للضغط على اللجنة الأوربية من أجل إنهاء مفاوضات الصيد البحري مع المغرب والتوصل بسرعة إلى اتفاق جيد ومتوازن ومفيد لكل الأطراف. وتجنب كانيتي الحديث عن الاتفاق والمفاوضات خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح سلسلة الندوات العلمية على هامش معرض أليوتيس، إلا أنه صرح للصحافة أن التعاون الإسباني - المغربي في مجال الصيد البحري جيد، وسيستمر سواء كان هناك اتفاق أو لم يكن، مشيرا إلى أن إسبانيا كبلد مستهلك تستهلك كميات كبيرة من السمك المغربي، وأن هناك شركات مشتركة في مختلف الفروع المرتبطة بالصيد البحري، وتعاون في مجالات التكوين والبحث العلمي.