نفذ وزير التربية الوطنية سعيد امزازي ما سبق وأن هدد به وأصدر مذكرة تمنع التحاق تلاميذ القطاع الخاص بالمدارس العمومية، تفاديا للازدحام والنزوح الجماعي لهؤلاء التلاميذ بعد تداعيات الصراع بين المدارس الخاصة وأولياء التلاميذ حول واجبات التمدرس عقب انقطاع الدراسة بسبب جائحة كورونا منذ 16 مارس الماضي. وهكذا، وفي إطار الصراع المحتدم بين المؤسسات التعليمية الخصوصية والأسر حول أداء واجبات التمدرس، والتي دفعت بالعديد من أباء وأولياء التلاميذ إلى التفكير في إلحاق أبنائهم بالتعليم العمومي، أثارت مذكرة وزارية بشأن التحاق تلامذة التعليم العمومي بالتعليم الخاص جدلا واسعا بدعوى أنها تضيق الخناق على الأسر التي ترغب في سحب أبنائها من مؤسسات التعليم الخاصة. المذكرة، التي أكدت على أن التحاق تلاميذ التعليم الخصوصي بالمؤسسات العمومية يتطلب ضرورة الحصول على إذن مسبق من طرف المديرية الإقليمية، وأن يقوم ولي التلميذ بتعبئة الطلب في الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية، يشترط وضع الملف الخاص بالمغادرة بالمؤسسة الخصوصية الأصلية، التي عليها تكوين ملف خاص لكل تلميذ،وتصنيفها حسب السلك الدراسي وإرسالها إلى مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية قبل 18من يوليوز 2020. وهو ما اعتبرته الأسر شرطا تعجيزيا خاصة وأن العديد منهم توصلوا بمراسلات تهديدية بعدم تسليمهم أية وثيقة، إلا بعد الأداء في محاولة لمنع الانتقال إلى التعليم العمومي، وفي ظل تشبت رفض مؤسسات التعليم الخاصة تسليم التلاميذ شهادة المغادرة من أجل الانتقال إلى المدرسة العمومية الا بعد الأداء. وفي هذا الصدد، لجأت العديد من الأسر إلى محامين ومفوضين قضائيين من أجل تمكينها من الوثائق الضرورية لتحويل أبنائها من التعليم الخاص إلى المدرسة العمومية .بحيث أكد العديد منهم على مسؤولية الوزارة والأكاديميات في تمكين آباء وأولياء تلاميذ من شهادة المغادرة ، وأن الخلاف حول الأداء يجب أن يفصل فيه القضاء بعيدا عن الانتقام وحرمان التلاميذ من حقهم في الدراسة .
