المغرب -الإتحاد الأوربي.. علاقات متميزة تندرج في إطار مقاربة مستدامة

ما فتئت العلاقات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تحمل شعار الشراكة الأوروبية- المغربية من أجل الازدهار المشترك، تتعزز أكثر فأكثر، مؤكدة بذلك على تشبث الشريكين بالدفعة الجديدة التي تم منحها لتعاونهما المميز، والذي يكتسي طابعا مستداما.
وجرى التعبير بوضوح عن التزام الطرفين حيال تعزيز هذه الشراكة، التي تعد بمثابة "لبنة حقيقة" في صرح علاقات مغربية-أوروبية متجددة، خلال مناسبات مختلفة، منذ تأكيد ذلك خلال مجلس الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي المنعقد ببروكسيل في يونيو 2019، وهي السنة التي صادفت الذكرى الخمسين للتعاون المغربي-الأوروبي.
وبعد بضعة أشهر، شدد كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، على أن "الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أضحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى"، وذلك بمناسبة محادثاتهما الأولى منذ دخول السلطة التنفيذية الجديدة حيز الاشتغال، والتي لم تتردد في تبني الالتزامات المتخذة من قبل الفريق المنتهية ولايته، قصد المضي قدما في هذا التعاون العريق.
واتفق الطرفان آنذاك على مواصلة تفعيل الشراكة المغربية- الأوروبية، وتعزيز فعاليتها والعمل على صناعة مستقبل علاقاتهما بشكل مشترك، انطلاقا من قناعة مفادها أن الاتحاد الأوروبي والمغرب عليهما توحيد جهودهما من أجل "تحفيز التعاون الإقليمي خدمة للاستقرار، والازدهار، والتنمية الشاملة، ومن أجل استجابة أفضل للتحديات الإقليمية والعالمية".
وينبغي التأكيد على أن إرادة الشريكين إزاء إعطاء دفعة جديدة لعلاقاتهما، تكون في مستوى انتظاراتهما ورهانات العالم المعاصر، جرى التأكيد عليها بوضوح ضمن "الإعلان السياسي المشترك" المنبثق عن مجلس المغرب- الاتحاد الأوروبي الأخير، الذي يرسي أسس مرحلة جديدة للتعامل المتكافئ و"شراكة أورو-مغربية للازدهار المشترك".
وقد تعزز هذا الزخم الاستراتيجي، عن الجانب المغربي، على الخصوص، من خلال رؤية ملكية واضحة لشراكة طموحة، شاملة، ومتكافئة، والتي تحظى مزاياها باعتراف واسع النطاق ببروكسيل.
وكانت فيديريكا موغوريني، التي كانت آنذاك تشغل منصب الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية، قد أشادت خلال تقديمها السنة الماضية للخطوط العريضة للإعلان المشترك، ب "تطوير إصلاحات عميقة سوسيو-اقتصادية بالمغرب، في سياق من الاستقرار وخلف قيادة جلالة الملك محمد السادس".
وأشارت إلى أن عشرين سنة من حكم جلالة الملك "مكنت المغرب من تعميق شراكته مع الاتحاد الأوروبي، مع لعب دوره كاملا على صعيد القارة الإفريقية وعلى الساحة متعددة الأطراف والإقليمية، لاسيما على مستوى شمال إفريقيا والعالم العربي".
وقد حظيت جهود صاحب الجلالة من أجل تحديث المغرب وتعزيز التقارب مع أوروبا، بالإشادة من طرف بوريل الذي خلف السيدة موغوريني على رأس الدبلوماسية الأوروبية.
وقال جوزيب بوريل شهر دجنبر الماضي إن "المغرب شكل منذ وقت طويل شريكا مميزا للاتحاد الأوروبي، والذي نتشاطر معه حدودنا وتطلعاتنا. فخلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اجتاز المغرب خطوات مهمة في التحديث وجعل من التقارب مع أوروبا خيارا استراتيجيا".
وجاء هذا التصريح بمناسبة مصادقة المفوضية الأوروبية لفائدة المغرب، على برامج جديدة للتعاون بقيمة 389 مليون يورو في إطار مساعدة للمملكة، قصد دعم الإصلاحات، والتنمية المندمجة، وتدبير الحدود، والعمل من أجل تطوير "شراكة أورو-مغربية من أجل ازدهار مشترك".
ومؤخرا، حرصت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على التقدم بشكرها للمغرب لمساهمته في الاستجابة العالمية لفيروس كورونا.
وغردت رئيسة السلطة التنفيذية الأوروبية قائلة "شكرا لكم أصدقائنا المغاربة على مساهمتكم في محاربة فيروس كورونا"، وذلك عرفانا بمبادرة المملكة، التي ساهمت بما قيمته 3 ملايين يورو، في الحملة التي أطلقتها المفوضية الأوروبية في إطار الاستجابة العالمية لفيروس كورونا، والتي تروم ضمان ولوج عالمي للقاحات والعلاجات والاختبارات المتاحة لجميع.
من جهة أخرى، لم تغفل المفوضية الأوروبية الإشادة بتدبير المغرب النموذجي للأزمة في سياق جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكد أوليفير فاريلي، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أن "المغرب ليس فقط جارا قريبا، لكن أيضا شريك مستقر وموثوق، تفاعل سريعا من أجل احتواء تفشي وباء كوفيد-19".
وفي هذا السياق، ومن خلال الاستعانة بالمرونة التي تمنحها قواعد الميزانية الموجودة، قررت المفوضية الأوروبية إعادة توجيه 450 مليون يورو من التمويلات المرصودة سلفا للمغرب إلى "الاستجابة للحاجيات المستعجلة على المدى القصير، وكذا للآثار المحتملة على المجتمع والاقتصاد المغربيين". هي إذن الكثير من المؤشرات التي تؤكد أن الشراكة المغربية-الأوروبية تندرج في إطار مقاربة مستدامة، تكرس دينامية تنمية المغرب وجهوده التي ما فتئت تعزز دوره، جاعلة إياه يتبوأ موقعه على الساحة القارية، كثمرة للرؤية المتبصرة وريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. فمظاهر التقدم المحرز تجعل المملكة تفخر بتعزيز موقعها الحالي كشريك جوهري للاتحاد الأوروبي، من أجل البحث عن حلول مشتركة، سواء تعلق الأمر بقضايا التنمية، والهجرة، والأمن أو الاستقرار الإقليمي.