الأمم المتحدة .. المغرب يدعو إلى التضامن والتعاون الدوليين

كتب الموقع الإخباري الشيلي "إلبيريوديستا"، أمس الجمعة، أن المملكة المغربية أشارت، بوضوح، خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن هذه الدورة ال75 تشكل مناسبة لتجديد التأكيد على إيمانها بتعددية الأطراف، ودعمها المتجدد لمنظمة الأمم المتحدة، وكذا للمطالبة بمزيد من التضامن والتعاون الدوليين لمكافحة جائحة كورونا.
وفي مقال بعنوان "المغرب يدعو إلى تعددية الأطراف ويقدم أفكارا في القمة الافتراضية للأمم المتحدة"، أبرز الموقع الإخباري أن "المناخ العام كان مناخا داعما لتعددية الأطراف، وهي ركيزة ثابتة للسياسة الخارجية المغربية، سواء في عهد جلالة المغفور لهما الحسن الثاني ومحمد الخامس، أو في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي وضع رؤية تعددية طموحة للمملكة، ترتكز على مبادئ التضامن والتعاون كرافعتين للعمل الدبلوماسي المغربي، مع إيلاء اهتمام خاص بالقارة الإفريقية".
وشدد الموقع، نقلا عن مصادر دبلوماسية، على أن المغرب أعلن عن محاور مقترحاته، ويتعلق الأمر بالأمن الصحي عبر ترويج نشط للمبادرة التي أطلقها جلالة الملك، والرامية إلى خلق إطار عملي لدعم الدول الإفريقية في مختلف مراحل تدبير جائحة كورونا، والتي تعتبر "مثالا ملموسا على التعاون الإفريقي من أجل مكافحة الجائحة".
وفي الشق المرتبط بحفظ السلم والوساطة، يرتقب أن يستعرض المغرب، باعتباره المورد ال12 لقوات حفظ السلام للأمم المتحدة (القبعات الزرق)، الإنجازات التي راكمها خلال ستين عاما من المشاركة في بعثات حفظ السلم، بما في ذلك الإبقاء على كل وحداته في مواقعها على الرغم من تفشي الوباء، علاوة على تسليط الضوء على جهود المملكة في تعزيز الحوار السياسي بين الأطراف الليبية في إطار محادثات بوزنيقة، المندرجة في إطار أنشطة الوساطة التي يقوم بها المغرب".
وبخصوص تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان ومكافحة خطاب الكراهية، اعتبر الموقع الإخباري أن المغرب، كبلد يرسخ الحوار بين الأديان والثقافات، سيسعى جاهدا لتعزيز الحاجة إلى مواصلة مكافحة خطابات الكراهية، مذكرا، في هذا السياق، بأن مصادقة الجمعية العامة، بالإجماع، على التوصية الأولى بشأن مكافحة خطاب الكراهية بمبادرة من المملكة، في شهر يوليوز 2019، تتوخى تنظيم مؤتمر رفيع المستوى حول دور القادة الدينيين في مكافحة تحديات جائحة (كوفيد-19).
وفيما يتعلق بنزع السلاح وعدم الانتشار، يضيف المصدر ذاته، جدد المغرب التزامه الراسخ بجهود عدم الانتشار ونزع السلاح، واحترامه الدقيق لالتزاماته الدولية، من خلال التطبيق الشفاف والعادل للآليات التي انضم إليها، واختياره لتعددية الأطراف ومرجعية الأمم المتحدة، كإطار ملائم لتطوير آليات واستراتيجيات دولية جديدة في قضايا عدم الانتشار ونزع السلاح.
وخلص الموقع الإخباري إلى أن المغرب "يرى أنه في مواجهة الطارئ الصحي والتحديات المناخية والتوترات الجيو-سياسية، تصبح تعددية الأطراف أمرا ضروريا، وعلى الرغم من أن لا أحد يرغب في حكومة عالمية، إلا أنه من الضروري تحسين الحكامة".