البنك الدولي يخصص 12 مليار دولار لمساعدة الدول على شراء لقاحات فيروس كورونا

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ، امس الثلاثاء، على حزمة تمويلية بقيمة 12 مليار دولار للبلدان النامية لشراء اللقاحات والاختبارات والعلاج والأدوية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد 19) وتوزيعها على مواطنيها. ويأتي هذا التمويل، الذي يهدف إلى دعم تحصين ما يصل إلى مليار شخص، في إطار حزمة شاملة لمجموعة البنك الدولي تصل إلى 160 مليار دولار حتى يونيو 2021 لمساعدة البلدان النامية على مكافحة جائحة كورونا.

وقدم البنك ، وفق بلاغ نشره على موقعه الالكتروني، تمويلا جديدا إلى برامج الاستجابة الطارئة الخاصة به للتصدي لجائحة كورونا والتي تصل حاليا إلى 111 بلدا.
وتساعد هذه الحزمة من التمويل على إبراز دور صناعة البحوث والمستحضرات الدوائية وذلك لأن المواطنين في البلدان النامية يحتاجون أيضا إلى الحصول على لقاحات آمنة وفعالة لفيروس كورونا.
وستتيح هذه الحزمة التمويل والمساندة الفنية المطلوبين حتى تتمكن البلدان النامية من الاستعداد لتوزيع اللقاحات على نطاق واسع بالتنسيق مع الشركاء الدوليين. وسيساند البنك، عند تنفيذ هذا البرنامج، البنك الدولي الجهود الدولية التي تقودها حاليا منظمة الصحة العالمية وبرنامج الالتزام السوقي المسبق بشأن توفير لقاح لفيروس كورونا.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: "إننا نعمل على توسيع نطاق نهجنا السريع للتصدي لحالات الطوارئ التي تواجهها البلدان النامية بسبب جائحة كورونا حتى يتسنى لها الحصول على اللقاحات على نحو عادل ومنصف".
واضاف " إن الحصول على لقاحات آمنة وفعالة ووجود أنظمة معززة لتقديم هذه الخدمة يمثل العنصر الرئيسي لتغيير مسار هذه الجائحة ومساعدة البلدان التي تعاني من آثار كارثية على الاقتصاد والمالية العامة على التحرك نحو بناء تعاف قادر على الصمود." وست تاح للبلدان النامية أساليب مختلفة للحصول على هذه اللقاحات المعتمدة وتوزيعها على مواطنيها ويعتمد هذا النهج على الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها مجموعة البنك الدولي في مساندة برامج التحصين واسعة النطاق ضد الأمراض .
وتستثمر مؤسسة التمويل الدولية - ذراع البنك الدولي لمساندة القطاع الخاص - في شركات تصنيع اللقاحات من خلال منصتها للصحة العالمية التي تبلغ مخصصاتها 4 مليارات دولار. وتعهدت مجموعة البنك الدولي، وهي واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للبلدان النامية بتوفير ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى خمسة عشر شهرا لمساعدة أكثر من 100 بلد على حماية الفئات الفقيرة والأولى.