اتفاق لتمكين أطباء القطاع الخاص من التغطية الصحية

توصلت الهيئة الوطنية للأطباء، توصلت إلى اتفاق يتعلق بتشكيل هيئة للاتصال، وبتصنيف فئات الأطباء، وربطها بدخل جزافي لاستفادتهم من التغطية الصحية والاجتماعية، وذلك في إطار تنزيل الحكومة للتوجيهات الملكية الداعية إلى تعميم التغطية الصحية والاجتماعية لعموم المواطنين، وفقا لأجندة واضحة تمتد لخمس سنوات.
وكانت الهيئة الوطنية للأطباء، قد شاركت في 3 لقاءات مع الكاتب العام لوزارة الصحة، تلاها اجتماع منتصف الأسبوع الفارط بمقر وزارة الشغل، ترأسه كاتبها العام بمشاركة الكاتب العام لوزارة الصحة ورئيس المجلس الوطني للطبيبات والأطباء والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحية إضافة إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرهم.
تمحور الاجتماع حول تنزيل التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة أطباء القطاع الخاص، وخلص إلى تصنيف الأطباء إلى فئتين: الأولى خاصة بالطبيب العام، والثانية بالطبيب الاختصاصي.
واقترحت وزارة الصحة وهيئة الأطباء من أجل استفادة الطبيب العام، المساهمة عن أجر يعادل 4 مرات قيمة الحد الأدنى القانوني للأجور، وبالنسبة للطبيب الاختصاصي 5 مرات.