مشاورات مع المفوضين القضائيين وسائقي سيارات الأجرة والمرشدين السياحيين والتجار والفلاحين ومهنيي الصحة

بهدف إدخالهم في برامج التغطية الصحية

تجري وزارة الشغل والإدماج المهني مشاورات مع المفوضين القضائيين، وسائقي سيارات الأجرة، والمرشدين السياحيين، والتجار والمقاولين الذاتيين، والفلاحين، والصناع التقليديين، ومهنيي الصحة، لإدخالهم في برامج التغطية الصحية.
وتراهن الحكومة على تحقيق إدماج 90 في المائة من الساكنة النشيطة في نظام التغطية الصحية خلال السنوات المقبلة، والوصول ‏ل 10 ملايين مستفيد من أصحاب المهن الحرة. وأكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، على توفر الحكومة والصندوق ‏الوطني للضمان الاجتماعي على مخطط شامل للتواصل مع العمال المستقلين وتحسيسهم بأهمية التغطية ‏الاجتماعية، باعتبارها وسيلة للتحسين من الوضعية الاجتماعية للمهنيين المستقلين العاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية. وقال إن "الوزارة حريصة على الحوار والتشاور مع جميع الفئات، ومنفتحة على جميع الاقتراحات التي من شأنها أن تضع أفضل التصورات الممكنة لتفعيل وتنزيل التغطية الاجتماعية لهم في أقرب الآجال".
واعتبر محمد أمكراز أن من شأن توسيع ورش التغطية الاجتماعية التمكن من توفير التغطية الصحية لفئات المهن الحرة والعمال المستقلين غير الأجراء، وبإدخال عائلاتهم وذوي حقوقهم، مشيرا إلى أن تفعيل التغطية سيخفف من التكاليف والمصاريف الصحية على الأفراد والأسر.
وأوضح وزير الشغل والإدماج المهني أن الحكومة اتخذت عدد من التدابير لضمان تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية، معتمدة في ذلك بلجنة وزارية تقود ورش الإصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، كما تجري مشاورات مع المهن المستهدفة، وإحداث لجنة مصغرة للتتبع والإشراف على المشاورات مع الفئات المعنية، والتنسيق مع القطاعات الحكومية من أجل تنزيل نظام التغطية الصحية والاجتماعية للعمال المستقلين، واقتراح الحلول لمواجهة الصعوبات والإكراهات التي تعترض تنزيل هذا النظام. كما تعمل لجنة التتبع على المساهمة في استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية الخاصة بنظام التغطية الصحية الأساسية ‏ونظام المعاشات، لفائدة العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا ‏خاصا، بالإضافة إلى التواصل مع جميع الفئات المعنية بالتغطية، وعدم الاقتصار على الفئات المنظمة، والتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية بهدف تجميع المعلومات والمعطيات المتوفرة ‏لديها، وتحديد الهيئة المكلفة بالاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ‏المتوفرة على المعلومات الضرورية لانخراط الفئات المستهدفة وتصنيفها وربط كل صنف ‏بدخل جزافي خاص بهم.
واعتبر وزير الشغل والإدماج المهني أن توقيع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئة الوطنية للعدول على اتفاقية تبادل المعلومات، مؤخرا، تشكل حدثا بكل المقاييس، "باعتباره يعطي الانطلاقة الفعلية لاستفادة فئة العدول من ‏منظومة التغطية الصحية والتقاعد، واستفادة أفراد أسرهم، الشيء الذي يساهم في الرفع من ‏المكاسب الاجتماعية لهذه الفئة وضمان استقرارها في عملها".