أنقرة تستدعي مبعوثين للاتحاد الأوروبي احتجاجا على تفتيش سفينة تركية متجهة إلى ليبيا

استدعت وزارة الخارجية التركية أمس الاثنين مبعوثي الاتحاد الأوروبي وإيطاليا فضلا عن القائم بأعمال ألمانيا في البلاد، للاحتجاج على اعتراض مهمة عسكرية أوروبية لسفينة تحمل علم تركيا و تفتيشها، كانت في طريقها إلى ليبيا.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان أن الدبلوماسيين الذين استدعوا التقوا نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال. وقالت الوزارة في البيان "حادث الصعود على ظهر سفينتنا التجارية (روزلاين-إيه) وتفتيشها في إطار العملية (إيريني)، دون إذن بلادنا، كان محل احتجاج وسلمت مذكرات للدول المعنية".
وأوضح البيان أن تركيا قالت في المذكرة الدبلوماسية إن "الحادث يتعارض مع القانون الدولي ونحتفظ بحقوق التعويض".
وأطلقت القوة البحرية للاتحاد الأوروبي العملية (إيريني) في البحر المتوسط في 31 مارس بهدف رئيسي يتمثل في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا. في السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع الألمانية في وقت سابق إن الجانب التركي أرغم الأفراد الألمان في المهمة على مغادرة السفينة قبل إنهاء عملهم، لافتة إلى أن ألمانيا لم تعثر خلال عملية التفتيش على أي شحنة تنتهك حظر الأسلحة.
وكانت نددت السلطات التركية قد نددت أمس بقيام سفينة عسكرية ألمانية مكلفة بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بتفتيش "غير مصرح به" لإحدى سفن الشحن التابعة لها في شرق البحر المتوسط وهو الامر الذي نفته السلطات الالمانية مؤكدة ان التفتيش تم حسب البروتوكول المعمول به.
وأشار موقع "إيلاف" الاعلامي، أن الفرقاطة الألمانية "هامبورغ" أوقفت سفينة الشحن "إم في روزلين إيه" التي ترفع العلم التركي, في إطار عملية "إيريني" الأوروبية التي تضمن الامتثال لحظر نقل الأسلحة إلى ليبيا الذي فرضته الأمم المتحدة.
وبحسب أنقرة, توقفت السفينة التركية في جنوب غرب بيلوبونيز وكانت تنقل مواد غذائية ومساعدات إنسانية إلى مصراتة.
وأنزل جنود ألمان مسلحون على متن السفينة من مروحية, وفق ما أظهرت مقاطع فيديو صورها الطاقم وبثتها وسائل إعلام تركية, قبل السيطرة على غرفة التحكم.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "تم تفتيش جميع أفراد الطاقم, بمن فيهم القبطان, قسرا, وجمعوا كلهم في غرفة واحدة ليتم احتجازهم".
واستنكرت الوزارة عملية التفتيش "بناء على شبهة غير مفهومة", معتبرة أن "الجنود الألمان ليس من حقهم تفتيش السفينة بدون موافقة أنقرة".
وذكر الموقع الاعلامي، ان "الرواية التركية تتناقض مع ما صرحت به وزارة الخارجية الألمانية التي قال متحدث باسمها في برلين إن العسكريين أبلغوا السلطات التركية بنيتهم تفتيش السفينة, وعندما لم تعترض, صعدوا إليها".
وأضاف أن القرار لم يتخذه الجنود الألمان, بل مقر قيادة عملية إيريني في روما, موضحا أن "التدخل توقف بعد أن اعترضت تركيا عليه".
وأكد المتحدث أن "كل شيء حدث بالضبط وفقا للبروتوكول المعتمد", مضيفا أنه "لم يتم العثور على محتويات مهربة".
وقالت بعثة إيريني في بيان إن الجنود الألمان صعدوا على متن السفينة التركية بعد أن اعترضوها على بعد 160 ميلا بحريا شمال طرابلس لكنهم اضطروا إلى "تعليق أنشطتهم" لعدم الحصول على إذن من أنقرة لإجراء التفتيش.
وكانت الدول الأعضاء في عملية إيريني - بما في ذلك ألمانيا وفرنسا - قد نشرت من جانبها اليوم الاثنين إعلانا مشتركا يهدد بفرض عقوبات على "جميع الأطراف الليبية أو الدولية" التي يمكن أن "تعرض للخطر عملية السلام الهشة الجارية في ليبيا".