يُنتظر أن يصل عدد الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما تسميهم وزارة التربية الوطنية، أو "الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، كما يسمون أنفسهم، إلى 102 ألف أستاذة وأستاذ بعد مباشرة الأساتذة الناجحين في المباراة الأخيرة لعملهم في قطاع التعليم. وشهدت المباراة الأخيرة، التي نظمتها وزارة التربية الوطنية مشاركة قياسية، حيث بلغ عدد المرشحين الذين تقدموا لاجتياز المباراة أزيد من 288 ألف مترشحة ومترشح، تباروا على مناصب لم يتجاوز عددها 17 ألف منصب. هذا التهافت على اجتياز مباريات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يسائل اعضاء تنسيقية ما يسمى ب"الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، لأن الأمر يتكشف تناقضا ومفارقة تتمثل في إصرار الأساتذة الناجحين في المباريات السابقة على أن التعاقد فُرض عليهم، بينما هم يجتازون المباريات عن طيب خاطر ودون شروط.. ورغم هذه المفارقة بين شعارات التنسيقية الممثلة للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تؤكّد أن التعاقد فُرض على الأساتذة، من جهة، وإقبال عشرات الآلاف من المرشحين على اجتياز المباريات بمحْض إرادتهم، من جهة أخرى، لا يزال هؤلاء يتمسكون بمواقفهم من خلال الاستدلال بغياب "التوظيف بالتعاقد في أي وزارة أخرى غير وزارة التربية الوطنية".. وفي هذا الإطار، يقول مبارك بيبا، المنسق الإقليمي ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بالرباط، إن "الذين يستكثرون على الأساتذة اجتياز مباريات التوظيف بالتعاقد، بداعي أنهم يعرفون مسبقا أنهم سيشتغلون بالعقدة، عليهم أن يعرفوا أن الترسيم في الوظيفة العمومية حق، ولا يمكن أن يتم حرمان الأساتذة المتعاقدين من هذا الحق". ويضيف المتحدث في تصريح صحفي، إن مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، إسوة بنظرائهم المرسمين؛ "لا مناص منه، أولا لأنه حق، وثانيا لأن نظام التعاقد يستحيل العمل به في قطاع التربية والتكوين، وإلا فإن المنظومة ستتدهور أكثر". وقال ذات المسؤول النقابي إن "القطاعات الحكومية يمكن أن توظف خبراء بالعقدة لمدة محدودة؛ ولكن لا يمكن توظيف الأساتذة بالعقدة، لأن الأستاذ الموظف بالعقدة يشعر بعدم الاستقرار الوظيفي، لأنه يمكن أن يُطرد من وظيفته في أي لحظة، فما الذي سيُلزم هذا الأستاذ ببذل الجهد ويعطي كل ما لديه". وختم بيبا تصريحه بالقول إن "الترسيم يحفّز على العطاء والإبداع، لأن الأستاذ المرسّم يشعر بالأمان الوظيفي، بينما الأساتذة المتعاقدون يشعرون بأنهم غير مستقرين"، مضيفا: "إذا كان هدف الوزارة فقط هو البحث عمّن يحرس التلاميذ داخل الأقسام فقد تحقق هذا الهدف. أما إذا كان هدفها هو تخريج أفواج مبدعة ومواطنة ترقى بالمجتمع، فإن نظام التعاقد لن يمكن من تحقيق هذا الهدف؛ بل إنه يساهم في تكريس رداءة جودة التعليم". وفي المقابل، اعتبر بعض المتتبعين للشأن التربوي في المغرب أن إقبال المرشحين القياسي على مباريات التوظيف في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي انطلق العمل به سنة 2016، هو إقرار واضح وقبول بشروط التعاقد من قبل المرشحين، ولا مجال للتحجج بعد ذلك والإصرار على ان التعاقد فرض علهم لأن الأمر يتعلق بنقض لشروط التعاقد التي قبلها عن "طيب خاطر" الأساتذة الناجحون في المباريات السابقة ...
