"المتعاقدون" يتشبثون بالوظيفة العمومية ويحتجون في "20 فبراير"

خلفت التصريحات الصادرة عن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول ملف الأساتذة المتعاقدين، التي قال فيها إن هؤلاء "سيتم ترسيمهم كأطر في الأكاديميات بعد أن يستوفوا سنتين من العمل، واجتياز اختبار الكفاءة التأهيلية"، ردود فعل في صفوف التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وقال يوسف الموساوي، عضو التنسيقية المذكورة، إن هذه التصريحات "تأتي في سياق يعرف فيه حقل التربية والتعليم احتقانا وغليانا كبيرين"، مضيفا أن تصريح الوزير "يحمل في ثناياه أمورا جد خطيرة ورسائل يجب فهمها والوقوف عليها".
ولفت الموساوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن حديث الوزير أمزازي عن إدماج الأستاذة المتعاقدين بالأكاديميات هو "خطاب جرى تداوله في أكثر من خرجة إعلامية للوزارة والحكومة، وهو بالنسبة لنا لم يشكل جديدا على ما قيل سابقا، وبالتالي فنحن متشبثون كل التشبث بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية وضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وإسقاط التعاقد".
ووصف المتحدث حديث الوزير الحركي عن امتيازات التعاقد بأنه "مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي"، وقال: "نحن كتنسيقية وطنية، ومعنا جميع الهيئات النقابية والتربوية وحتى السياسية، نؤكد أن التوظيف بالعقدة أدخل الهشاشة في قطاعي التعليم والوظيفة العمومية وخلق حالة من اللااستقرار النفسي والاجتماعي، والدليل ما وقع لأستاذة في إفران قبل يومين حينما توصلت بقرار عزلها دون تعويض أو إشعار، وهذا يكرسه النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات الذي تحدث عنه الوزير والذي ما زلنا نرفضه".
وأشار عضو التنسيقية الجهوية للأساتذة المتعاقدين بجهة مراكش آسفي إلى أن "المادة التي بُني عليها عزل الأستاذة المذكورة طالها هي الأخرى الخرق كما طال مسطرة التبليغ، والأخطر من هذا مُطالبة الأستاذة بإرجاع المبالغ ومنعها من التوظيف مستقبلا!".
وشدد المتحدث نفسه على أن الخطير في تصريح الوزير هو حديثه بلسان الحكومة عن القطع مع هذا النوع من التوظيف، "بمعنى القطع مع الحق في الوظيفة العمومية باعتبارها مكتسبا لأبناء الشعب المغربي وحقهم العادل والمشروع، وتشريع التعاقد كبديل عن ذلك"، مضيفا أن الغريب في كلامه كونه "يتحدث عما أسماه نموذجا معمولا به في بلدان أوروبا ولا يمكننا المقارنة أو حتى التفكير فيها بأي حال من الأحوال".
وأكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أنها ماضية في خطواتها النضالية، عبر خوض إضراب لمدة أربعة أيام ومسيرة وطنية تزامنا مع ذكرى حركة عشرين فبراير، من أجل المطالبة بإسقاط نظام التعاقد، والادماج الفوري للمتعاقدين في سلك الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وعودة جميع المطرودين.
وكان الوزير أمزازي أكد أن الأساتذة الذين جرى توظيفهم عبر نظام التوظيف بالتعاقد "سيتم ترسيمهم كأطر في الأكاديميات بعد أن يستوفوا سنتين من العمل، واجتياز اختبار الكفاءة التأهيلية".
وأضاف أنّ "النظام الجديد لتوظيف الأساتذة أفضى إلى نظاميْن، نظامُ الوظيفة العمومية الذي ظلَّ معمولا به إلى غاية سنة 2016، ونظام الأساتذة المتعاقدين"، مشيرا إلى أنّ عدد الأساتذة الذين تم توظيفهم في إطار التوظيف بالتعاقد، الذي بدأ سنة 2016، بلغ 70 ألف أستاذة وأستاذ.