التمويل الليبي لحملة ساركوزي.. توجيه الاتهام إلى الوزير السابق بريس أورتوفو

وجهت إلى وزير الداخلية الفرنسي السابق بريس أورتوفو تهمة "تمويل غير قانوني لحملة انتخابية" و"الارتباط بعصابة أشرار" في إطار التحقيق في التمويل الليبي المحتمل لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في 2007، حسبما ذكر محاميه جان إيف دوبو لوكالة فرانس برس.

وقال النائب الأوروبي بريس أورتوفو الذي كان قبل اتهامه شاهدا في هذه القضية في بيان، إنه "فوجئ" بالاتهام، مؤكدا أن "توجيه الاتهام لا يعني أبدا الإدانة".
واضاف أن "كل شيء يدل على أنه لم يكن هناك تمويل ليبي لحملة الانتخابات الرئاسية في 2007".
وكان هذا القرار الصادر عن قضاة التحقيق م نتظرا منذ اتهام تييري غوبير المساعد السابق للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في يناير الماضي، ثم لساركوزي نفسه في أكتوبر، ومساعده السابق جان كلود غيان، بالمشاركة في "عصابة أشرار".
وبالنسبة للقضاة، ملاحقة متهمين بتشكيل "عصابة الأشرار" أسهل للتوصل إلى محاكمة محتملة إذ إنها لا تتطلب أكثر من إثبات وجود "أعمال تحضيرية" ل"لتوافق على الفساد" يحاولون البرهنة عليه منذ 2013.
وكان صهر معمر القذافي عبد الله السنوسي ورجل الأعمال زياد تقي الدين الذي كان مقربا من أوتوفو، أفادا أن النائب الأوروبي الحالي قام بزيارة ليبيا مرتين على الأقل.
وقال الرجلان إنه نظم وسائل تلقي الدعم الذي منحه النظام الليبي لنيكولا ساركوزي لانتخابه للرئاسة ولا سيما من خلال تقديم أرقام حسابات مصرفية، لكنه ينفي ذلك.
وصرح محاميه "في غياب مصداقية الكامل عند تقي الدين والسنوسي، يبدو لي أن الاتهامات ضد بريس أورتوفو لا أساس لها".
وأضاف أن موكله "قدم أدلة مادية دامغة تثبت أنه لم يكن في ليبيا في اليوم الذي اعتبر فيه تقي الدين والسنوسي أنه قدم فيه تفاصيل حسابات مصرفية".
وكان التحقيق في هذه القضية فتح بعد نشر "ميديابارت" في 2012 بين دورتي الانتخابات الرئاسية، وثيقة يفترض أنها تثبت أن حملة ساركوزي التي أفضت إلى فوزه تم تمويلها من قبل نظام معمر القذافي.
وخلال سبع سنوات جمع القضاة مجموعة من الأدلة المقلقة التي رسمت معالم فرضية تلقي حملة ساركوزي تمويلا من القذافي.
لكن لم يتم العثور على أي دليل مادي دامغ وإن كانت حركات نقل أموال مشبوهة أدت إلى توجيه اتهامات إلى عشرة أشخاص حتى الآن.