على الرغم من الشكايات والعرائض المقدمة للسلطات الإقليمية بتطوان، ضد إهمال محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، تعويضات وترقيات الموظفين، والتعامل مع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محاضر الاجتماعات بالتماطل والتسويف، إلا أن الملف مازال يراوح مكانه، حيث أكدت مصادر مطلعة أن فشل التسيير وأزمة الميزانية يقفان حاجزين أمام تنفيذ دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بخصوص الالتزام بالمصاريف الإجبارية، أثناء إعداد مشروع ميزانية الجماعات الترابية لسنة 2021. وحسب ذات المصادر، يضيف موقع تيلي ماروك الذي أورد الخبر، فإن أزمة الميزانية التي تعيشها جماعة تطوان يصعب معها الوفاء بكافة الملفات العالقة للموظفين، حيث يحاول الرئيس تدبير الأمر الواقع، من خلال منح وعود جديدة، حتى انتهاء الولاية الانتخابية الحالية التي بقي في عمرها شهور فقط، وذلك تجنبا لشل المؤسسة بالإضرابات والاحتجاجات، وفضح التنصل من الوعود السابقة. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ما وقع بجماعة تطوان من تراكم لمستحقات وترقيات وتعويضات الموظفين، يعتبر من الملفات الاستثنائية على المستوى الوطني، ويتطلب الأمر تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، بسبب التهاون في تنزيل دوريات وزارة الداخلية في الموضوع، لأن مستحقات الموظفين تدخل في خانة المصاريف الإجبارية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحلول المتاحة الآن، أمام المجلس الجماعي، هي الاقتراض من أجل تسوية ملف الموظفين، لأن أزمة المداخيل أصبحت ترخي بظلالها على كافة الأقسام والمصالح، ناهيك عن الارتباك الحاصل في الالتزامات الخاصة بملفات التدبير المفوض، وتراكم تعويضات نزع الملكية. وسبق لمحمد العربي الخريم، الكاتب العام المحلي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التأكيد على ان العديد من الموظفين أصبحوا يعيشون مشاكل مادية واجتماعية خطيرة، يمكن أن تعصف باستقرار أسرهم في كل لحظة، نتيجة تراكم الديون والالتزامات المالية، سيما وأن جميع الموظفين المحتجين وضعوا ثقتهم في محاضر الاجتماعات التي عقدتها النقابات مع الرئاسة، لتبقى حبرا على ورق. وأضاف المتحدث نفسه أن كل آمال الموظفين الآن معلقة على عريضة تسلمها عامل الإقليم، من أجل تسوية ملف المستحقات والترقيات والتعويضات، وذلك بعد اليأس التام من إيجاد حلول مع رئاسة الجماعة الحضرية، التي ظلت تماطل وتتلاعب بملف الموظفين، حتى تراكم المبالغ المادية المخصصة للتسوية، وطرح مبررات واهية بعدها بتراجع مداخيل الميزانية، علما أن الموظفين لا يتحملون مسؤولية الإخفاق في تسيير الشأن العام، وتبقى تعويضاتهم ومستحقاتهم من المصاريف الإجبارية. وحسب العربي، فإن إدعمار وجب عليه تحمل مسؤوليته الكاملة في ملف مستحقات الموظفين الذي عمر لسنوات دون حلول ناجعة، نتيجة التهرب من مسؤوليته كرئيس للمجلس، وتماطله وتسويفه في تنزيل مضامين محاضر الاجتماعات التي عقدت لتهدئة الأوضاع وفك الاحتقان بعد تنفيذ العديد من الأشكال النضالية التصعيدية.
