بعد تمرير القانون.. هذه تفاصيل برنامج مواكبة تقنين القنب الهندي

أكد المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، منير البيوسفي، أن الوكالة، التي تتوفر على خبرة 25 سنة في تنفيذ برامج التنمية، منكبة حاليا على إعداد برنامج تنموي طموح لمواكبة تفعيل مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بعد المصادقة عليه.
وأكد البيوسفي، أن هذا البرنامج التنموي، الذي سيهم 98 جماعة ترابية تنتمي للأقاليم المعنية بزراعة القنب الهندي والتي يفوق تعداد سكانها مجتمعة مليون نسمة، يقوم على ثلاثة ركائز أساسية تتمثل في الركيزة الاجتماعية والركيزة الاقتصادية والركيزة البيئية.
وأوضح المسؤول بخصوص الركيزة الاجتماعية، أن الوكالة تعمل على بلورة مجموعة من المشاريع لمواكبة ساكنة المناطق المعنية، وخاصة الشباب منهم، لخلق أنشطة وخدمات اجتماعية لفائدة السكان، بينما على مستوى الركيزة الاقتصادية، فسيتم إعداد برامج لدعم المشاريع المدرة للدخل وتهيئة مناطق الأنشطة الاقتصادية بالجماعات، وفي ما يتعلق بالركيزة البيئية، فستتم بلورة مشاريع إيكولوجية للمحافظة على البيئة لتحسين المجال الترابي.
وشدد على أن المشروع الطموح لتقنين الزراعة والاستعمالات المشروعة للقنب الهندي والبرنامج التنموي الذي ستعمل السلطات العمومية على تنزيله بالمنطقة يرومان في المقام الأول تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المعنية لإحداث توازن مجالي، موضحا أن البرنامج التنموي يروم تحويل المراكز القروية الصاعدة إلى مدن صغيرة وبلديات لتمكين الساكنة من الاستفادة من الخدمات، سواء العمومية أو الخصوصية، المتاحة بالمدن.
واعتبر البيوسفي أن مشروع القانون، الذي يأتي في سياق التغيرات الدولية في هذا المجال وعلى رأسها سحب الأمم المتحدة للقنب الهندي من قائمة المخدرات الخطيرة، يروم أولا مساعدة مزارعي القنب الهندي على ممارسة هذه الزراعة بشكل قانوني وعلني، لكون تنظيم هذا النشاط سيساعد المزارعين أيضا على ممارسة باقي الأنشطة المدرة للدخل كالسياحة أو المنتجات المجالية أو الصناعة التقليدية.
ونوه بأنه يتعين توضيح أن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، والذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، يروم تنظيم الاستعمال المشروع للنبتة لأغراض طبية وتجميلية وصناعية، موضحا أن السوق الدولية لهذه المنتجات تسجل نموا بنسبة 30 في المائة سنويا، ما يعد فرصة للمغرب لضمان موقع استراتيجي في هذه السوق، علما أن بلدانا مجاورة ذات بيئة ومناخ مشابهين ستنخرط بالتأكيد في هذه الزراعة.
وبعد أن سجل بأن تقنين القنب الهندي، وفق مشروع القانون المطروح، يعتبر بديلا معقولا وجيدا للوضع الراهن السائد في المنطقة، شدد السيد البيوسفي على أنه "أمامنا خياران لا غير، اغتنام هذه الفرصة والمضي قدما في التقنين أو بقاء الوضع كما هو عليه، أي بقاء المزارعين عرضة للمتابعة والسجن والمشاكل الاجتماعية والعنف والخوف وعدم الاستقرار وشبح الفقر".
وتابع المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال أن لمشروع القانون حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ثلاثة أهداف أو أبعاد مهمة واستراتيجية، مبرزا أن الهدف الاجتماعي يتمثل في تمكين سكان المنطقة، وخاصة الفلاحين والمزارعين، من الانخراط في نشاط زراعي معقلن وقانوني، بعيدا عن الخوف والسرية، لتحقيق السلم الاجتماعي.
وأضاف أن الهدف الاقتصادي يتمثل في تحسين دخل الفلاحين ومستوى معيشة السكان، لكون مشروع القانون ينص على زرع ثلث الأراضي بالقنب الهندي لأغراض مشروعة لكن العائدات المرتقبة ستكون أكبر وفق عدد من الدراسات، مسجلا أنه بإمكان المزارعين استغلال الثلثين الباقيين من الأراضي في أنشطة إنتاجية أخرى.
وذكر بأن الهدف الثالث بيئي على اعتبار أن زراعة القنب الهندي حاليا تساهم في تفقير التربة بسبب الاستعمال المكثف للأسمدة، وتهلك الفرشة المائية بسبب الاستغلال المفرط للماء، وتؤدي إلى اندثار الغابة بفقدان حوالي ألف هكتار من الغطاء الغابوي منذ سنة 1975، معتبرا أن تنظيم هذه الزراعة سيساهم بالتأكيد في الحد من هذه الاختلالات.
وخلص إلى أن مشروع القانون يهم حصرا المناطق المعروفة بهذه الزراعة ولا يشمل باقي مناطق المغرب، مذكرا بأن جهود الدولة مكنت على مدى السنوات الماضية من تقليص المساحة المزروعة بالقنب الهندي، إذ انتقلت من 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى حوالي 55 ألف هكتار سنة 2016 وفق المعطيات الرسمية المصادق عليها من الأمم المتحدة، وذلك بفضل البرامج التنموية المنجزة عبر إطلاق زراعات وأنشطة بديلة.