دفاع بنعلو يتمسك باستدعاء شاهدة تعرضت لمحاولة قتل

«نطلب من هيئة المحكمة السماح للدفاع بالسهر على تبليغ الاستدعاء للشاهدة منى بنبراهيم، مادامت النيابة العامة صرحت في جلسة سابقة بعدم توفرها على عنوانها»، قال محامي بنعلو.


-«عفوا سيدي الرئيس.. النيابة العامة قالت إن عنوان الشاهدة ناقص..»، رد ممثل النيابة العامة.


مشهد استهلت به جلسة أول أمس (الخميس) في ملف المطارات، وحمل في طياته استمرار لعبة شد الحبل بين النيابة العامة والدفاع حول استدعاء الشهود. وعلى رأسهم الكاتبة الخاصة للمدير العام السابق، التي تلقت سابقا تهديدات، قبل أن تتعرض لمحاولة قتل من طرف جهات مجهولة، لم يتم كشف هويتها لحد الآن.


هيئة دفاع بنعلو، تعتبر الكاتبة المذكورة بالشاهدة الرئيسية في الملف، وذلك بالنظر إلى كم المعلومات والوثائق التي قدمتها للجهاز الذي أشرف على مساطر البحث في ملف «بنعلو ومن معه». حسب مصادر مطلعة، فمثول الشاهدة أمام هيئة المحكمة، من شأنه كشف العديد من المعطيات والتفاصيل المبهمة في ملف تبلغ صفحات قرار الإحالة الخاص به 1135 صفحة.


الملف الذي تبت فيه غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، يعرف متابعة عبد الحنين بنعلو، ومدير ديوانه والمدير المالي المسؤول عن الصفقات في حالة اعتقال، بتهم «اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ..». الملف يعرف أيضا متابعة ثمانية متهمين في حالة سراح، من بينهم مستخدمون حاليون بالمكتب.
وتميزت الجلسة الأخيرة بالاستماع إلى أربعة متهمين، تابعهم قاضي التحقيق بجناية «تبديد أموال عمومية والمشاركة» طبقا للفصلين 129 و241 من القانون الجنائي.


وانطلقت أشواط الجلسة التي استمرت لحوالي أربعة ساعات، بالمناداة على المتابعين في الملف، الذين أمرهم القاضي الطرشي بالجلوس على المقاعد الأمامية للقاعة، وعلى رأسهم المتابعين في حالة اعتقال.


أول متهم جرى الاستماع إليه، كان الجيلالي لحمداني، الذي سبق له العمل مديرا للصيانة، ومكلفا بتتبع الأوراش الكبرى في 2009، ثم مديرا للمشتريات. صرح أمام هيئة القاضي الطرشي، أنه استفاد من تعويضات قانونية عن أدائه للمهام المنوطة به. كما نفى أية علاقة له بأوامر صرف التعويضات التي تحمل تواريخ استحقاق متباينة بسبب العطل الدورية، وأوامر التكليف بمهمة.


خلال الاستماع للمتهم، كان بنعلو ومدير ديوانه برقليل، يستمعان بانتباه شديد لما يقوله مرؤوسهما السابق. وبين الفينة والأخرى كانا يتبادلان كلمات مقتضبة، فيما بدا المدير المالي السابق، كأنه شارد الذهن.


المدير الحالي لقطب الاستغلال بالمكتب، كان ثاني متابع تم الاستماع إليه. «أنا ما عرفتش حتى لدابا آش كندير هنا!»، قال معبرا لرئيس الهيئة عن استغرابه لقرار متابعته، رغم أن اسمه وصفته غير مذكورين في تقارير الافتحاص التي أنجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في سنة 2008.


المتهم اعتبر أن التعويضات الممنوحة له، استحقها نظير المهام والخدمات المقدمة، والتي يتم تقييمها وفق معايير مضبوطة، وذلك في رده على المحكمة التي اعتبرت التعويضات التي صُرفت له غير مبررة، مقارنة مع المهمات العادية التي كُلف بها من طرف مصالح المكتب الوطني للمطارت. كما أشار مدير قطب الاستغلال، إلى أن بعض أوامر الأداء شابتها أخطاء مادية وبشرية غير مقصودة.


مباشرة وجه القاضي الطرشي نداءه إلى الحسن فرحات، الذي يشغل منصب مدير الاستراتيجية والتخطيط والتنمية البشرية منذ 6 يناير الماضي. صرح المتهم أمام المحكمة، بأنه كُلف سابقا بتهيئة الأنشطة التجارية بالمطارات المنجزة في إطار تمويل البنك الإفريقي للتنمية. وانصبت أسئلة الهيئة حول أسباب تعثر بعض الأشغال وتأخرها ببعض المطارات، ومدى وجود دراسات وتوقعات عنها. فرحات أجاب رئيس الهيئة، بأن عمله كان منصبا على تقوية البنية المعلوماتية وشبكات الربط والاتصال بفضاءات المطارات، وأن التأخيرات والتوقفات كانت خارجة عن إرادة المشرفين على سير الأشغال.


أما رابع المتابعين الذين تم الاستماع إليهم، كان هو صلاح الدين جدو رئيس فرع التوظيف، الذي أجرى له رئيس الهيئة مواجهة مع رئيس قسم الموظفين. المواجهة جاءت بسبب تعديلات وتغييرات همت بعض قرارات التوظيف، وصرح المتهم بأن الخازن المكلف بالأداء هو المسؤول عن تغيير السلالم الإدارية المضمنة بقرارات التوظيف المؤشر عليها. كما واجهه القاضي الطرشي بملف الشواهد المزورة والتي همت الشواهد المدرسية والديبلومات المهنية، حيث اعترف المتهم بزوريتها. رئيس فرع التوظيف بالمكتب، اعترف بافتقار المكتب آنذاك لمساطر تدقيق خاصة في ملفات التوظيف. حسب المتهم فكل الذين جرى ضبطهم تمت إحالة ملفاتهم على اللجنة التأديبية. أما التعديلات البعدية، فقد أشار المتهم إلى أن بعض قرارات التوظيف شابتها أخطاء على مستوى التحرير، ليعد إلى تصحيحها بعد استشارة رئيس قسم الموظفين.


في آخر الجلسة، تقدمت هيئة دفاع كل من بنعلو وبرقليل وملين بطلبات السراح المؤقت لفائدة موكيلهم، لتعلن الهيئة حجز الطلبات المرفوعة للمداولة لجلسة الثلاثاء المقبل، بينما تقررت مواصلة المناقشة إلى جلسة الخميس المقبل.