الجزائر..برلمانيون فرنسيون يعبرون عن قلقهم حيال التصعيد القمعي ضد الحراك الشعبي

في عريضة نشرتها صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية تحت عنوان: "دعم المتظاهرين السلميين المطالبين بدولة القانون في الجزائر"، عبر عشرات البرلمانيين الفرنسيين عن قلقهم حيال التصعيد القمعي الذي لوحظ في الأيام الأخيرة ضد المسيرات الأسبوعية للحراك الشعبي في الجزائر المؤيد للديمقراطية.

وجاء في العريضة أنه في يوم الجمعة ال14 من مايو منعت الشرطة الجزائرية المسيرة الأسبوعية في الجزائر العاصمة للحراك المؤيد للديمقراطية. وتم تعنيف المتظاهرين والصحافيين واعتقالهم. حُكم على واحد وثلاثين مشاركًا بالسجن لمدد تتراوح بين سنة واحدة وثمانية عشر شهرًا. وهي اعتقالات وإدانات، نددت بها العديد من المنظمات الحقوقية، والتي تكشف عن تصعيد سلطوي مقلق ضد متظاهري الحراك. في نفس يوم الجمعة، 14 مايو، تم اعتقال ما لا يقل عن عشرة صحافيين ومصورين آخرين، بمن فيهم خالد درارني، مراسل قناة TV5 الناطقة بالفرنسية في الجزائر.
وقال موقعو العريضة إن انتهاكات الحق في التظاهر، التي تكررت يومي الجمعة 21 و28 مايو، رافقتها، كما هو الحال منذ عدة أشهر، اعتداءات غير مقبولة على الصحافة وحرية الإعلام..
وقالت مراسلون بلا حدود إن ''عددًا من الصحافيين اعتقلوا ومنعوا من تغطية مظاهرة الحراك ال 117، بينما تعرض آخرون للتحرش من قبل سلطات إنفاذ القانون".
وأشاروا إلى أنه بينما أدت جائحة كوفيد-19 إلى تعليق مسيرات الحراك، تم سجن العديد من الوجوه البارزة فيه وصدرت أحكام قاسية على أولئك المسجونين بالفعل. ففي بداية يوليو الماضي، نبهت قوى ميثاق البديل الديمقراطي إلى ''سلسلة من الاعتقالات''، معتقدة أنها كانت مسألة ''خلق مناخ من الرعب'' بين المواطنين، بهدف ''منع عودة محتملة للحراك''.
وقد استؤنف الحراك مع الذكرى الثانية لاندلاعه في 22 فبراير الماضي، لكن بعد فترة من التسامح الواضح، يبدو أن السلطات تريد منع آلاف الجزائريين من التعبير السلمي من خلال هذه الأحكام القضائية المتسرعة مع اقتراب الانتخابات التشريعية في ال 12 يونيو الجاري. بالإضافة إلى ذلك، يتجه وزير الداخلية الجزائري مؤخرًا نحو حل الجمعيات والأحزاب السياسية ومنع أي تعبير معارض ومستقل.
وانطلاقاً من كل ذلك، أكد البرلمانيون الفرنسيون، الموقعون على العريضة، من جديد قلقهم إزاء هذا الهجوم ضد الشعب الجزائري، وإضفاء الصبغة القضائية على الممارسة السياسية، وكذلك دعمهم للمتظاهرين السلميين الذين يطالبون بسيادة القانون، للصحافيين والنشطاء المحتجزين تعسفيا.
ويؤكد البرلمانيون، الذين بلغ عددهم 43 عضوا، أن الأمر متروك للشعب الجزائري وحده ليقرر مصيره السياسي: مهما كان، يجب أن يضمن هذا المستقبل احترام حق الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات وحرية الصحافة وحرية التعبير، والقيم الديمقراطية الأساسية التي يجب أن تكون ضرورية، وتتجاوز كل النقاشات السياسية.