تقرير منظمة العفو الدولية حول عقوبة الاعدام خلال سنة 2012

كشف تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية "Amnesty International" عن تطور واضح في مجال إلغاء عقوبة الاعدام وعدم تطبيقها، حيث اوردت في تقريرها الاخير ان بلد واحد من بين 10 بلدان هي نسبة البلدان التي لجأت إلى تطبيقها خلال السنة الماضية.

وبالمقابل اورد تقرير المنظمة ان هناك تزايد مثير في اللجوء إلى تطبيق هذه العقوبة في كل من غامبيا والهند وباكستان واليابان والعراق.

وأوضح تقرير المنظمة المعنون ب"أحكام الإعدام وما نفذ منها في عام 2012"، ان 21 بلدا هي التي لجأت إلى تطبيق عقوبة الاعدام خلال 2012، وتأتي الصين على قائمة هذه الدول بأكثر من 1000 عملية، متبوعة بإيران التي نفذت أكثر من 129 عملية.
.

ويضيف التقرير ان المغرب اصدر 7 احكام بالإعدام خلال سنة 2012، من بينها إدانة عادل العثماني، المتهم بالتخطيط لتفجير مقهى أركانة بمراكش، من طرف محكمة الاستنئاف، وكذا قرار المحكمة ذاتها في حق شريكه حكيم داحا بتشديد الحكم من المؤبد إلى الإعدام.

يشار إلى ان المغرب من الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في الجرائم العادية، من قبيل القتل العمد، والتي لم تنفذ أيّاً منها خلال السنوات العشر الماضية، بسبب ما اعتبره تقرير امنستي امتلاك أو نهج المملكة لسياسة تهدف إلى الابتعاد عن تنفيذ الإعدامات.

ويعد المغرب من الدول التي امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 176/67 والذي تبنته الجمعية في 20 دجنبر 2012، كما يعتبر من الدول التي رفضت التوصيات التي وجهت إليها في مجلس حقوق الإنسان، والتي تحث الدول على إلغاء عقوبة الإعدام والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء العقوبة، حسب التقرير الجديد ل "منظمة العفو الدولية".