الهيني يكشف من يقف وراء فيديو "وهيبة خرشش" حول سليمان الريسوني

قام المحامي والمناضل الحقوقي محمد الهيني بتفكيك "الفيديو"، الذي نشرته الضابطة السابقة وهيبة خرشش، مستعملا لغة قانونية رصينة، على خلاف الشريط المملوء بالادعاءات والمزاعم، واستعمالا لأدوات قراءة الخطاب، كشف الهيني في مقال نشره على صفحته بالفيسبوك تحت عنوان "وهيبة خرشش.. من فضيحة زيان إلى فضائح القانون"، عن الأشخاص الذين يقفون وراءها ويتعلق الأمر بالمحامي الموقوف عن العمل، محمد زيان، ومناضل الظل بالعدالة والتنمية محمد رضا.

وأوضح أن الطريقة التي ظهرت بها تبين أنها كانت تقرأ ما كُتب لها، في مكتب المحامي المذكور، إذ "من غير المستساغ لا عقلا ولا منطقا أن تحصل سيدة مقيمة في سان فرانسيكوا بولاية كاليفورنيا الأمريكية على محاضر زجرية تتعلق بملف سليمان الريسوني، مشفوعة بمحاضر الاستنطاق وملف الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، في الوقت الذي لا يتوفر فيه بعض المنتسبين إلى أسرة الدفاع ووسائل الإعلام الوطنية على هذه الوثائق المقيدة التداول".
ويدافع الهيني عن استنتاجاته عبر التساؤل عن الطريقة التي وصلت هذه الوثائق والمستندات للشرطية المعزولة وهيبة خرشش؟ وأجاب: يكفي أن ينقر نقرة بسيطة في محرك البحث في غوغل لتتضح العلاقة القائمة بين الشرطية المعزولة والمحامي محمد زيان الموقوف عن العمل.
وانتبه المحامي الهيني في مقاله المذكور إلى أن وهيبة خرشش تستعمل الأحاديث النبوية والآيات القرآنية في سياق لا يحتمل الدين وإنما يحتمل القانون، ليصل إلى أن هناك من يتعامل معها كفاعل معنوي يجند سيدة فاقدة "للأهلية وللمسؤولية" لاقتراف جرائم القذف والتشهير والافتراء نيابة عنه، ويتعلق الأمر ب"مناضل الظل" وعضو حزب العدالة والتنمية محمد رضا الذي يظهر طيفه في تلك الوثائق التي كانت تتلوها الشرطية المعزولة، وهي منتشية بفتوحاتها القانونية المزعومة، بيد أنها كانت من حيت لا تحتسب ترتكب مجزرة قانونية في الشقين الإجرائي والموضوعي للمنظومة الجنائية الوطنية.
ومحمد رضا، حسب الهيني، معروف بسوابقه القضائية العديدة في تأجير "الأفواه" ليلوك بها شوك الطلح، ومعروف أيضا بتجنيده "للدوبلور أو الكومبارس" للتضحية بهم على مذبح النضال ضد الدولة. ألم يستأجر محمد رضا عبد اللطيف حماموشي لنعي اعتقال المعطي منجب مع أن الناعي لم يكن حاضرا بسناك بيع المأكولات الخفيفة الذي شهد واقعة الاعتقال؟ ألم يكن محمد رضا هو كاتب عرائض الدفوعات الشكلية والملتمسات الكتابية في قضية توفيق بوعشرين والتي قادته للسجن بسبب مجانبتها للقانون ومراهنتها على السياسة والإعلام؟
وتجاسرت وهيبة خرشش، حسب الهيني، ومعها مناضل الظل محمد رضا على التشكيك في إجراءات ضابط الشرطة القضائية بدعوى أنه لم يخضع الضحية عادل (أ) لخبرة أو معاينة قمينة بالكشف عن هويته المثلية! فهل كانت تعتقد الشرطية المعزولة أن الاختيارات المثلية لها علامات بارزة يتم كشفها بالمعاينة أو الخبرة؟ إنه العبث عندما يتجسّم تحليلا قانونيا.
وهنا لبس الهيني بدلة المحامي ورجل القانون، ليفتك بخطاب بئيس لا يقيم وزنا للمقتضيات القانونية، إذ أن الضابطة المطرودة "كسرت وأتلفت أحكام القانون بشقيها الموضوعي والمسطري دون أن تعي حجم الأضرار التي خلفتها سواء على صورتها الشخصية أو على صورة كل من اجتهد في تدوين تلك الأخطاء والزلات لها. فالشرطية المعزولة لا تعترف ب"تقارير" ضباط الشرطة القضائية، ولا تعترف لها بالحجية القانونية، مستندة في كلامها السطحي على مقتضيات المادة 23 من قانون المسطرة الجنائية.
ووقف الهيني على قفشات وهيبة خرشش التي تساءلت: لماذا لم يتم الركون إلى إعادة تشخيص الجريمة في قضية هتك العرض المتابع فيها سليمان الريسوني! بل إنها اعتبرت ذلك موجبا للبطلان ومسوغا لاستهداف سليمان الريسوني.
وهنا كشف الهيني عن بؤس ما ذهبت إليه خرشش ومن يقف وراءها قائلا: فهل كانت وهيبة خرشش، ومن ورائها محمد رضا ومحمد زيان، يرغبون في إعادة تمثيل "واقعة تلمس الأعضاء الحساسة من جسم الضحية" ليصدقوا قيام العناصر التأسيسية للجريمة؟ وهل كانوا يرغبون في مشاهدة الضحية مرة أخرى بين يدي سليمان الريسوني ليدركوا حقيقة النازلة؟ أم أنهم كانوا يودون مشاهدة سليمان الريسوني يحاول نزع ملابس الضحية ليتأكدوا من الفعل المادي للجريمة؟
إن قانون المسطرة الجنائية لا يشترط إنجاز محاضر تمثيل الجريمة أو تشخيصها ولا يترتب أي أثر قانوني على عدم وجودها في المسطرة، وإنما يفرض في المقابل على ضابط الشرطة القضائية أن يقوم بجميع الإجراءات والتحريات اللازمة لإظهار الحقيقة. وإعادة تشخيص الجريمة هو إجراء من جملة هذه الإجراءات التي يتم اللجوء إليها عادة في بعض الجرائم، من قبيل قضايا القتل العمد، والتي يكون فيها المشتبه فيه قد أقر بجرمه. إذ لا يمكن منطقيا القيام بإعادة تمثيل الجريمة في قضية يلوذ فيها المشتبه فيه بالصمت أو بالإنكار، مثل حالة سليمان الريسوني.
واستغرب الهيني من وجود صحفي يصدقها فيما ذهبت إليه ويكرر كلامها دون تمحيص، وبالنظر للأخطاء والزلات التي وقعت فيها يُطرح ألف سؤال عن الصحفي الذي كان حزينا على وطنه بعد سماعه لشريط وهيبة، أما علي لمرابط، فقد انبرى يطبل ويهلل لكلام وهيبة خرشش وهو لا يعلم أنها كانت "غير كا تشتف" كما يقول المغاربة. فانطباعية الرجل وقابليته لتصديق كل ما يعارض ما هو رسمي جعلاه يتلقّف كل ما قالت وكأنه كتاب منزل.