محمد بن قويدر: كيف تواطأت المحكمة بتاوريرت مع بعض رجال الامن للزج بابنتي في السجن

لم يخطر ببال السيد محمد بن قويدر، والد الضحية نسرين التي تبلغ من العمر عشرين سنة، والتي سبق لها الزواج من مصطفى التهامي بنتهامي، أستاذ بالتعليم الثانوي بتاوريرت والذي له من مطلقته الأولى طفلين، أن يضرب هذا الاخير بكل الأعراف والتقاليد ليتهم ابنته نسرين بالخيانة الزوجية، وهي التهمة التي أبدع فيها بعض عناصر الامن بتاوريرت لما للزوج من صداقة تربطه بأحدهم.

يقول محمد قويدر أن صهره أوهمه بشراء بقعة أرضية، وطالبه باستدانه قدر من المال، ونظرا للثقة التي كان يحظى بها من طرفه فلم يتردد في تلبية طلبه، فسلمه المبلغ في الحين، وبعد مرور شهور ادعى الصهر من جديد انه تحت طائلة عجز مالي نتيجة متابعة طليقته بالنفقة، فطلب من ابنته أن تسلمه ثلاثة ملايين، وهو ما دفعها إلى بيع سبائكها من أجل تحصيل المبلغ.

ويضيف قويدر أن صهره لم يكتف بمؤامرته الأولى والثانية، حيث أقدم على تغيير سيارة زوجته باسمه، لينطلق على التو في الكشف عن نواياه الغادرة. وبعدما تأكد للعائلة أن الصهر لم يقتني البقعة ولم يكن يواجه أي ضغوطات مالية، أو متابع بنفقة مطلقته، بل هناك نوايا مبيتة، يرمي من خلالها العبث بزواج السيدة نسرين التي له منها طفلة تبلغ من العمر سنتين، كما أنه أصبح مدان لصهره بما مجموعه 16 مليون سنتيم ، والذي كلما طالبه باسترجاع المبلغ إلا وضاعف من الأعذار الوهمية.

وأكد محمد قويدر، أنه من أجل التخلص من الديون والزوجة، تواطأ صهره مع عناصر الأمن بتاوريرت للإيقاع بابنته في فخ الخيانة الزوجية، حيث طالب من نسرين أن ترافقه إلى مصلحة الشرطة بشأن شكاية سبق لهما أن تقدما بها ضد صاحب مطرح نفايات.
وفي التاسعة صباحا دخلت نسرين رفقة زوجها إلى مصلحة الشرطة، وبعد مرور نصف ساعة حضر الضابط خليل الكراري إلى أحد المكاتب، فأخرج محضرا وطلب منها توقيعه، ولما استفسرته عن مضمونه، أكد لها أن زوجها سبق وأن تقدم للمصالح الأمنية بشكاية تتعلق بخيانتها له، وهو ما جعلها تصر على عدم الإمضاء على المحضر، ما دفعه إلى صفعها في المرة الأولى، ومع إصرارها من جديد وجه لها ضربة بمقدمة قدمه عل مستوى بطنها ما أدى إلى نزيفها وتلوث ثيابها، حيث اتصل بزوجها من أجل إحضار ثياب أخرى، التي لبستها مكرهة في مكتب إحدى الشرطيات التي لولا الضغوطات التي تعرضت لها لكانت شاهدة على كل الأحداث. ليتم حجز نسرين في مفوضية الشرطة تلك الليلة.

وفي اليوم الموالي أحضرها الكراري إلى مكتبه وانطلق في تهديدها بالاغتصاب في حال ما إذا امتنعت من جديد على التوقيع على المحضر، ونظرا لخطورة الموقف أمضت على المحضر واستعطفته بأن يتم إشعار والدها بالموضوع لكن طلبها رفض، حيث تم إبلاغ النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت بالقضية، واحاولت نسرين اعطائها فكرة كاملة على الظروف العامة التي جز بها في المفوضية ومحاولة اتهامها بالخيانة الزوجية، لكن كل أقوالها تم تجاهلها.

ويضيف والد نسرين، ساردا معاناة ابنته، ان الضابطة القضائية ولتكون "منصفة" في عملها، فقد قام المدعو خليل الكراري وبتنسيق مع صهره بتسطير العديد من المناورات لإيقاع ابنته في فخ "الخيانة"، فاستغلا امتلاكها لآلة خياطة معطلة، وطلب منها زوجها إحضار أحد الخياطين لإصلاحها، وكان الغرض، وبتنسيق مع خليل، هو ضبط الخياط بالمنزل، وبالتالي إلصاق تهمة الخيانة الزوجية لكن العملية باءت بالفشل. ليتم التفكير في مقلب ثاني، حيث تم استدعاء موظف ببلدية تاوريرت إلى مفوضية الشرطة، وهو صديق للضابط خليل وطلب منه التوقيع على محضر لكنه امتنع، ليتم اعتقاله لمدة ثلاثة أيام، وهي المدة التي كان يحاول من خلالها خليل الدفع بالموظف إلى توقيع المحضر لكنه ظل يمتنع رغم أنه كان مصفد اليدين، باستثناء زوال اليوم الثالث حيث كان طليقا، حيث قام الضابط بحركات أدت إلى تبادل اللكمات فيما بينهما، وقد تم تحرير محضرا في الموضوع، لكن النيابة العامة تجاهلت هذا الملف.

ويضيف والد نسرين أن صهره ونظرا لما كان يضمره في الخفاء لابنته، فقد عمل على وضع كاميرتين بمنزله لمراقبة زوجته، و"ادعى أمام الضابطة القضائية أن هناك أقراص تثبت خيانتها، لكن في المحكمة وعند مطالبة دفاع نسرين بإحضار الأقراص للتأكد من التهمة، لم يتم إدراجها طلية جلسات المحاكمة التي انتهت بالحكم على ابنتي بأربعة أشهر نافذة في 18 يناير 2007، وفي مرحلة الاستئناف تم تخفيض العقوبة، ولم يقف الامر عند هذا الحد بل جزّ بشخص آخر في الموضوع يدعى "عبد الغني" لكي يستكمل ملف الخيانة كل عناصره الذي حكم عليه هو الآخر بأربعة أشهر سجنا، وفي مرحلة الاستئناف تمت تبرئته".

ويتساءل والد نسرين عن طبيعة العدالة التي جزت بابنته في السجن، وعن الأسباب التي جعلت نفس العدالة في تاوريرت ترفض كل الحجج التي تقدم بها دفاع نسرين، وكيف متعت مشارك في "الخيانة " الزوجية بالبراءة في مرحلة الاسئناف.