بعد تعيينها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس، تتهيأ الحكومة الجديدة لمباشرة العمل المتعلق بمواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى الهيكلية للاقتصاد الوطني. والواضح أن هذه الحكومة التي تتميز بحضور قوي للكفاءات النسائية والشابة تمتلك المقومات الكافية لوضع قطار التنمية على مساره الصحيح وذلك على مستوى مختلف المشاريع الكبرى ، التي تراهن عليها المملكة في المستقبل. مهمة ليست بالهينة طبعا ، لكن الأكيد أنها ستؤتي ثمارها سواء على المدى القصير أو المتوسط، مع تنفيذ النموذج التنموي الجديد، الذي يشكل خارطة طريق لتحقيق الاقلاع الاقتصادي المنتظر. والأكيد أن نقطة البداية بالنسبة للحكومة الجديدة، تكمن في إعداد واعتماد مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي سيمكن من النهوض بالاستثمارات المنتجة وتعزيز النسيج الاقتصادي عبر تدابير محفزة للمقاولات، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذا المقاولين الذاتيين والمقاولات الناشئة. وفي هذا الصدد، ستأخد السلطة التنفيذية بعين الاعتبار، توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، التي ساهمت في وضع الخطوط الكبرى للاصلاح الجبائي، الذي تم إطلاقه، إثر اعتماد القانون الإطار 69-19 في شهر يوليوز الماضي. وبالموازاة مع ذلك، فالحكومة مطالبة بمواصلة الانعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد الأزمة بغية خلق فرص الشغل والثروة، وذلك من خلال استكمال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار. وقد تم ضخ مبلغ 15 مليار درهم من ميزانية الدولة في هذا الصندوق، لدعم مجموعة من القطاعات مثل السياحة والفلاحة والبنيات التحتية، والصناعة فضلا على الأنشطة ذات الإمكانات القوية والابتكار، وذلك بكيفية مستدامة وشاملة. وفي نفس السياق، يتعين على الحكومة الجديدة أيضا، مراجعة الميثاق الاستثماري، الذي سيمكن المغرب إلى جانب السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال، من مواصلة تسلق سلم تصنيف ممارسة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما ستعمل على مواصلة تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي تم اعتماد قانون إطار بشأنها هذه السنة. ويتعلق الأمر بإصلاح محوري لإعطاء دينامية جديدة لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، انطلاقا من الدور المركزي الذي تضطلع به في مجال التنمية السوسيو-اقتصادية " كفاعل أساسي في تدبير وتنفيذ مجموعة من المشاريع المهيكلة كالطرق السيارة والسكك الحديدية، والموانئ والطاقة والمعادن، والفلاحة وكذا برامج فك العزلة وتأهيل العالم القروي في مجالات الماء الصالح للشرب، والكهرباء، والطرق القروية والمجالات الاجتماعية كالصحة والتعليم". من جهة أخرى، يعد إصلاح الإدارة إحدى الأولويات الهامة للحكومة الجديدة التي يتعين الاسراع بها ، وذلك اعتمادا على الفرص التي يقدمها الانتقال الرقمي، وكذا المكتسبات المسجلة، على غرار اعتماد القانون 55-19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. ولهذه الغاية، تضمنت الحكومة الحالية قطاعا مخصصا للانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، سيكون مكلفا بتدبير هذا المجال في أفق بلوغ الأهداف المحددة، والتي تتوخى تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق سواء كان مواطنا أو مقاولة. وينضاف تعميم الحماية الاجتماعية إلى هذه الأوراش، والذي تم إطلاقه في أبريل الماضي. ويتعلق الأمر بإصلاح هام وواعد سيعمل على ضمان الولوج إلى مختلف الخدمات المرتبطة بالحماية الاجتماعية لفائدة شريحة واسعة من الساكنة. وبالنسبة لهذا المشروع الطموح، المرفوق بهدف فتح قطاع الصحة أمام الكفاءات والاستثمارات الأجنبية، يتعين على الحكومة رفع تحدي كبير متعلق بالتمويل. والأكيد أن الحكومة تنتظرها مجموعة من القضايا الشائكة لتحقيق إقلاع اقتصادي وتحقيق التنمية المنشودة، مع اعتماد خطاب واقعي، ومنسجم وشفاف.
