أصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، اليوم الخميس، حكما قطعيا جديدا يقضي بتجديد الإذن لاستمرار نشاط شركة "سامير" لمدة 3 أشهر أخرى، وهو تمديد للمرة 23 بعد قرار سابق صدر في يوليوز الماضي. ويأتي قرار المحكمة، من أجل فسح المجال أمام المساعي التي تقوم بها من أجل استئناف الإنتاج بشركة "سامير"، عبر التفويت للأغيار أو اعتماد التسيير الحر. وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المستثمرين الدوليين الذين أبدوا رغبتهم بشكل جدي في اقتناء المصفاة في مرحلة من المراحل، تراجعوا بعد أن لم يجدوا أجوبة واضحة لدى الحكومة بخصوص تساؤلاتهم حول مستقبل صناعة التكرير بالمغرب، وغياب رؤية واضحة لدى الحكومة السابقة إلى حدود الساعة. ومن بين الحلول المطروحة لدى الأطراف في وقت سابق، وهم من الدائنين لشركة "سامير"، أن يتم تحويل الديون إلى أسهم ويتم تشكيل مجلس إداري من ممثلي الدائنين ليقود الشركة. وسبق لدائنين دوليين أن تقدموا بهذا المقترح، غير أنه رفض من طرف الحكومة في سنة 2017. وتشكل الدولة عبر مؤسساتها أكبر الدائنين لشركة "سامير" بحوالي 60 في المائة من إجمالي الديون التي تناهز 40 مليار درهم. وفي الوضعية الراهنة للمصفاة، يوجد قرار التفويت بيد المحكمة التجارية، وهو القرار الذي يتطلب أن تتوفر لدى المحكمة كافة الضمانات التي ستمكن من تأمين عملية التفويت بشكل سليم من كافة النواحي. وفي مرحلة خوصصة "سامير" توصلت الحكومة حينها بحوالي 75 عرضا لاقتناء المصفاة قبل تفويتها إلى مجموعة "كورال" لصاحبها حسين العمودي. وكانت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد بعثت في الصيف الماضي رسالة إلى حكومة سعد الدين العثماني جددت فيها طلب التدخل لإنقاذ مصفاة "سامير"، وعلى الرغم من المراسلات السابقة لم تتلق النقابة أي تفاعل من قبل الحكومة السابقة أو القطاعات الوزارية المعنية بالملف. وجاءت الرسالة الموجهة آنذاك إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، في وقت كانت تشرف فيه الولاية الحكومية على نهايتها بحيث أكد وزراؤها في عدد من التصريحات عدم إمكانية التدخل لصالح الشركة بدعوى وجود الملف بين أيدي القضاء. وذكرت الرسالة العثماني ب"المسؤولية الثابتة للحكومة المغربية في السكوت على نقض بنود دفتر الخوصصة العمياء وغض الطرف عن الخروقات الفظيعة للمالك السابق لشركة سامير، وفي التفرج اليوم على الموت البطيء وتدمير الأصول والتهرب من المساهمة في حلول الإنقاذ". واتهمت النقابة حكومة العثماني ب"مناصرة التحكم في سوق المحروقات والاعتداء على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الأسعار الفاحشة للمواد النفطية، بعد تحرير السوق والأسعار ورفع الدعم في غياب مقتضيات التنافس وحماية حقوق المستهلكين". وحسب معطيات الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، يترتب عن الوضع الحالي لمصفاة سامير "فقدان ما يزيد عن 20 مليار درهم من دين المال العام وخسارة آلاف مناصب الشغل، واستمرار تحكم الشركات في سوق المواد النفطية باستنزاف أكثر من 8 مليارات درهم سنوياً من القدرة الشرائية للمستهلكين، من خلال الأرباح غير المشروعة بعد تحرير الأسعار". يذكر أن مصفاة "سامير" خضعت للخوصصة سنة 1997، وتوجد اليوم تحت مسطرة التصفية القضائية بموجب حكم صادر عن المحكمة التجارية بمدينة الدارالبيضاء سنة 2016 بسبب اختلال توازنها المالي، إذ وصلت ديونها إلى 43 مليار درهم، أغلبها لفائدة مؤسسات عمومية وأبناك، فيما تُقدر قيمة أصولها اليوم بحوالي 21 مليار درهم. وتطالب الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، التي تضم عمال سامير وسياسيين ومحامين وحقوقيين وبرلمانيين، بتأميم الشركة عبر تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير" لحساب الدولة مطهرة من الديون والرهون والضمانات؛ بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.
