خطاب افتتاح البرلمان..رسائل جوهرية حول تدبير الشأن العام ورسم مسارات الأوراش المركزية

اعتبر عبد الكريم الزرقطوني رئيس مؤسسة محمد الزرقطوني للثقافة والأبحاث، أن الخطاب، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، حمل رسائل جوهرية حول تدبير الشأن العام الوطني، ورسم المسارات الكبرى للأوراش المركزية التي تشتغل عليها المملكة.
وأضاف الزرقطوني، أن خطاب جلالة الملك تضمن أيضا تقييما لحصيلة التوجهات التنموية الأساسية ، كما وضع الأسس والمنطلقات الضرورية لاستشراف المستقبل وفق ما يلبي انتظارات المغاربة في كل مجالات واقعهم المعيش .
وحسب رئيس هذه المؤسسة، فإن الخطاب الملكي يقدم خارطة طريق لأشكال تأطير المشروع التنموي الجديد الذي يراهن عليه الجميع لتحقيق الإقلاع المنشود في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل إكراهات دولية ضاغطة مرتبطة بمخلفات جائحة كوفيد- 19، التي ساهمت في إبطاء عجلة الاقتصاد العالمي ، وفي إدخال شعوب العالم في مرحلة اللايقين .
وفي هذا الإطار، جاء الخطاب الملكي، يضيف السيد الزرقطوني، ليقف عند عناصر القوة في المبادرات المغربية التي ساهمت في تحصين المملكة من تبعات الجائحة، وفق إجراءات ملموسة وسريعة وفعالة، كان لها الدور الأساسي في حماية بلادنا من الكثير من الكوارث المرتبطة بالظرفية العالمية الضاغطة . ولعل من نقاط القوة في الخطاب الملكي أيضا ، كما قال رئيس المؤسسة، ارتكازه إلى معطيات إحصائية مدققة تجعل المغاربة يفتخرون بحصيلة المنجز الذي حققته المملكة، الأمر الذي يزكي مكانتها كقوة فاعلة ومؤثرة إقليميا ودوليا .
وتابع أن خطاب جلالته كان واضحا وعمليا، وهو يقدم الأبعاد الثلاثة الرئيسية للمرحلة الجديدة التي انخرط فيها المغرب .. إذ يرتبط البعد الأول بتعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا في ظل ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات، مشيرا إلى الانعكاسات المستقبلية لهذه التحديات.
وواصل أن البعد الثاني الذي أكد عليه خطاب جلالته، يتمثل في استقرائه لانتظارات المرحلة الجديدة، المرتبط بآليات تدبير الأزمة الوبائية بموازاة مع مواصلة إنعاش الاقتصاد ، لافتا إلى أن المغرب حقق الكثير من المكاسب مرتبطة بنتائج ما قامت به الدولة من جهد استثنائي لتوفير اللقاح ليستفيد منه الجميع بشكل مجاني ، وعلى الرغم من كل التبعات القاسية التي خلفتها الجائحة، فقد استطاع الاقتصاد المغربي تحقيق انتعاش ملموس، قدم بخصوصه صاحب الجلالة أرقاما دالة .
أما بالنسبة للبعد الثالث في الاستقراء الدقيق للخطاب الملكي ، يضيف رئيس المؤسسة ، فيرتبط بالتنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد، من خلال إطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد . وبطبيعة الحال، كما قال ، تضع هذه التوجهات مسؤوليات واضحة ومحددة على عاتق الفاعلين الأساسيين داخل الحكومة والأحزاب والفاعلين الاقتصاديين وقوى المجتمع المدني .