كولومبيا تؤكد مجددا توسيع الإشراف القنصلي بالمملكة ليغطي الصحراء المغربية

جددت نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا، السيدة مارتا لوسيا راميريز، التأكيد على أن الخدمات القنصلية التي تقدمها سفارة بلدها بالرباط ستغطي مجموع التراب المغربي، بما في ذلك الصحراء.
وقالت السيدة لوسيا راميريز، في حديث صحفي على هامش زيارتها للمغرب، "أجدد التأكيد على أن الخدمات القنصلية التي تقدمها سفارة كولومبيا بالرباط ستتم بتنسيق مع السلطات المغربية وستغطي مجموع التراب المغربي بما في ذلك الصحراء".

وأضافت المسؤولة الكولومبية التي اختتمت زيارة رسمية للمملكة أنه "ليس لتوسيع المساعدة القنصلية أي تأثير على العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية للمغرب وكولومبيا مع دول أخرى"، معتبرة أن المساعدة القنصلية بالصحراء ستسهل تقديم الخدمات للكولومبيين.
وقالت إنه "بصفتي وزيرة للعلاقات الخارجية لكولومبيا، فإن من مسؤوليتي الحرص على أن يدرك كل مواطن كولومبي بالخارج أن بإمكانه اللجوء إلى السفارة أو القنصلية الكولومبية الأقرب له في حالة ما احتاج ذلك".
وتابعت السيدة لوسيا راميريز أنه عقب زيارتها للمغرب التي تعكس جودة العلاقات بين كولومبيا والمملكة، فإن اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 28 نونبر الجاري بالنسبة للزيارات قصيرة الأمد لحاملي جوازات السفر العادية.
وأضافت "نحن على يقين بأن هذا الاتفاق سيزيد بشكل كبير من تدفق المسافرين بين البلدين، سواء في مجال السياحة أو الاستثمار أو التجارة الثنائية"، مسجلة أن تدفق المسافرين سيشمل أولئك الذين يذهبون إلى شمال إفريقيا، وكذلك الذين يتواجدون في الصحراء، أو الذين يصلون إلى هناك أو يزورون المنطقة.
وأكدت أن كل ذلك سيكون في خدمة الانتعاش الاقتصادي والاستثمار والسياحة وخلق فرص الشغل في البلدين .
وفيما يتعلق بقضية الصحراء ، جددت السيدة لوسيا راميريز التأكيد على موقف بلادها الذي يقر بأهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وجميع جهود الأمين العام للأمم المتحدة، وتعيين مبعوثه الشخصي الجديد، ستافان دي ميستورا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي ومستدام، على أساس التوافق بين جميع الأطراف، لوضع حد لقضية يعتبرها المغرب حيوية في إطار وحدته الترابية.
وبهذه التصريحات، تؤكد نائبة رئيس كولومبيا بصوت عال وواضح محتوى البيان المشترك الصادر في 28 أكتوبر 2021، في أعقاب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، وبشكل خاص الفقرتين 8 و9 من هذا البيان، والمتعلقتين أساسا بالاعتراف بأهمية مخطط الحكم الذاتي وقرار تمديد الخدمات القنصلية الكولومبية إلى الصحراء المغربية.